وانغ يي: إسرائيل تتصرف "خارج حدود الدفاع عن النفس"
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بكين - الوكالات
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، إن الأعمال الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف عن "العقاب الجماعي" لسكان غزة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية الأحد أن وانغ قال لنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت، إن ما تفعله "إسرائيل يتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، ويجب على قادتها التوقف عن "العقاب الجماعي لسكان غزة".
وأضاف وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الصين تعتقد أن الظلم التاريخي ضد فلسطين والذي استمر لأكثر من نصف قرن لا يمكن أن يستمر.
وقُتل أكثر من 1300 شخص عقب الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، فيما أدى الرد الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 2329 شخصا، بينهم أكثر من 700 طفل، في قطاع غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
ينص قانون الطفل المصري على معاملة خاصة للأطفال دون الخامسة عشرة، خصوصًا في حال ارتكابهم لأي مخالفة قانونية، بعيدًا عن العقوبات التقليدية التي تُطبّق على البالغين.
ويؤكد القانون، وفق المادة 101، أن الطفل الذي لم يتجاوز 15 عامًا لا يُعاقب جنائيًا، بل يُطبق عليه أحد ثمانية تدابير إصلاحية تراعي سنه وظروفه النفسية والاجتماعية، وتشمل:
التوبيخ،
التسليم للولي،
الإلحاق بالتدريب والتأهيل،
الإلزام بواجبات محددة،
الاختبار القضائي،
العمل للمنفعة العامة دون الإضرار بالطفل،
الإيداع في مستشفى متخصص،
الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشدد القانون على أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على الطفل في هذه المرحلة العمرية، باستثناء المصادرة أو إغلاق المحل أو إعادة الشيء لأصله، كما نص على أن تكون هذه التدابير بديلاً للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وفي سياق متصل، أكد القانون أهمية توفير بيئة صحية وتعليمية متكاملة للأطفال، حيث تلزم المادة 29 المدارس بطلب البطاقة الصحية ضمن مستندات الالتحاق، ومتابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دوري طوال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
كما نصت المادة 7 مكرر (ب) على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة آمنة خالية من النزاعات، وتمنع انخراطه في الأعمال الحربية، وتضمن له الحماية الكاملة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
وأكدت المادة 3 أن القانون يكفل حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، والحق في التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تخصه.
ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على دعم رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وبناء منظومة قانونية عادلة تحترم إنسانية الطفل، وتُعلي من شأن التربية والإصلاح بدلاً من العقاب.