وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول جهود التحول الرقمي بالجامعات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية مشروعات التحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، وإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية؛ بهدف تأهيل الجامعات للتحول إلى جامعات ذكية، ودعم بناء منظومة تقنية تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرًا إلى أن جهود وزارة التعليم العالي في دعم مشروعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات تتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة نحو رقمنة كافة الخدمات؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة بمختلف دول العالم، مثمنًا الدعم والمتابعة المستمرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، استعرض أيمن عاشور تقريرًا قدمه مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، وإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية، من خلال تمويل مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية.
وأوضح التقرير أنه تم إنشاء ورفع كفاءة مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية؛ بهدف تطوير طرق تقييم الطلاب، والتأكد من الحيادية التامة وتقليل تدخل العنصر البشري فيها، مشيرًا إلى دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية عن طريق تطوير ورفع كفاءة قاعات الاختبارات وتجهيزها بأحدث الأجهزة.
وأضاف التقرير أنه خلال المرحلة الأولى من المشروع، تم إنشاء ورفع كفاءة أكثر من 35 مركزًا للاختبارات بسعة تصل إلى نحو 28 ألف جهاز حاسب آلي في 26 جامعة حكومية، كما تم توفير أجهزة الحاسب الآلي وشبكات المعلومات، وأجهزة الخوادم وتركيبها بمراكز الاختبارات المُطورة، وتم تجهيز مركزين للمعلومات لتشغيل المنظومة (واحد رئيسي وآخر احتياطي)؛ لضمان استقرار عمل المنظومة، وكذلك جار إنشاء ورفع كفاءة ما يقرب من 50 مركزًا جديدًا للاختبارات، وتصل سعتها إلى ما يقرُب من 60 ألف جهاز حاسب كمرحلة ثانية للمشروع المُزمع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، كما تم توريد معظم الأجهزة المطلوبة، وسيتم تركيبها في مراكز الاختبارات طبقًا للجاهزية.
واشتمل المشروع أيضًا على تطوير خطوط الربط وزيادة سرعة شبكة الإنترنت بالجامعات الحكومية لدعم التطبيقات الرقمية المختلفة والمُتزايدة، حيث قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتوفير خطوط الربط بكابلات الفايبر لمواقع الجامعات، وكذلك توفير خدمة الإنترنت بأسعار مُخفضة.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه تم توفير خدمة الإنترنت فائقة السرعة والتي تصل إلى (15 جيجا بايت/ث) كسرعة إجمالية للجامعات الحكومية، (بعد أن كانت 3 جيجابايت/ث في عام 2020)، كما أتاح البروتوكول ربط الكليات والحرم الجامعي الخارجي بمركز المعلومات الرئيسي للجامعة (أكثر من 165 فرعًا وكلية تم ربطها مؤخرًا)، وأتاح ذلك توفير الإنترنت والخدمات الإلكترونية والتعليمية لمختلف الكليات.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أن المشروع تضمن تطوير مراكز المعلومات بالجامعات لتأهيلها لمساعدة الجامعات في التحول إلى جامعات ذكية من خلال تركيب أجهزة شبكات فائقة السرعة، وأجهزة تأمين الشبكات والتطبيقات، وأجهزة الخوادم لكافة الجامعات الحكومية، وساهم ذلك في تفعيل العديد من التطبيقات الرقمية، وتأهيل الجامعات لتكون جامعات ذكية؛ لتقديم خدمات مُتميزة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه تم إنشاء وتجهيز مركز معلومات جديد لشبكة الجامعات؛ لاستضافة التطبيقات الرقمية المركزية التي تخدم المجتمع الجامعي ككل بطريقة مستقرة ومؤمنة، مثل: منظومة الاختبارات الإلكترونية، ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنه تم تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى جميع كليات القطاع الطبي، فيما شملت المرحلة الثانية باقي القطاعات الأخرى، وذلك في 27 جامعة حكومية.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه يتم الاستفادة من مراكز الاختبارات الإلكترونية والبنية التحتية في إجراء اختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي كنوع من أنواع تعظيم الاستفادة من مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، وساهم ذلك في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الشهادة، حيث حصل عليها 3229 متدربًا خلال عام 2020، وحصل عليها 42785 متدربًا خلال عام 2021، حصل عليها 60519 متدربًا خلال عام 2022، وبلغ عدد المُتدربين الحاصلين عليها 88695 متدربًا خلال عام 2023.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن مراحل التحول الرقمي بالجامعات تتضمن العديد من المراحل من أبرزها: تجهيز البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، تطوير خطوط الربط وزيادة سرعة شبكة الإنترنت، وتطوير مراكز المعلومات بالجامعات الحكومية لتحويلها إلى جامعات ذكية، وتفعيل برامج أساسيات التحول الرقمي، لنشر الثقافة التكنولوجية ومحو الأمية الرقمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى اعضاء هيئة التدريس الجامعات الحكومية التطورات التكنولوجية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هيئة التدريس والعاملين مراکز الاختبارات الإلکترونیة التعلیم العالی والبحث العلمی وزارة التعلیم العالی بالجامعات الحکومیة الجامعات الحکومیة التحول الرقمی ورفع کفاءة أنه تم
إقرأ أيضاً:
مختبر مراكز سند يناقش تطوير نموذج تشغيلي مستدام للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية والمجتمعية
ناقش مختبر مراكز سند للخدمات، الذي انطلقت أعماله اليوم بفندق جراند هرمز مسقط، سُبل إعداد وتنفيذ خطط تطويرية شاملة لمراكز سند، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز استدامة هذه المراكز، تأكيدًا لدورها كشريك محوري في تقديم الخدمات الحكومية والمجتمعية.
ويأتي المختبر، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، تحت رعاية سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، ليؤكد أهمية تطوير المراكز في ظل التوسع الكبير الذي شهدته خلال السنوات الماضية، حيث تجاوز عددها 920 مركزًا، وأسهمت في توفير أكثر من 2350 فرصة عمل للشباب العُماني، الأمر الذي استدعى تطوير نموذج تشغيلها، وتحسين جودة خدماتها، وضمان استدامتها المالية والتشغيلية. وتستمر أعمال المختبر خلال الفترة من 14 وحتى 25 ديسمبر الجاري.
وأكدت الوزارة أن المختبر يمثل محطة مفصلية في مسيرة مراكز سند بعد أكثر من 20 عامًا على تأسيسها، ويجسد التزامها بتبني نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، تعزز فرص التوظيف، وترتقي بمستوى الخدمات، وتدعم التحول الرقمي الوطني، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد الوطني.
ويُعد المختبر منصة تشاركية تجمع الجهات الحكومية المعنية، وأصحاب مراكز سند، وممثلي القطاع الخاص، لبحث التحديات القائمة، واستكشاف الفرص المتاحة، وصياغة حزمة من المبادرات التطويرية المستندة إلى واقع المراكز واحتياجاتها الفعلية، بما يسهم في رسم مسار واضح للارتقاء بجودة خدماتها.
ويركز المختبر على معالجة التحديات التشغيلية والتقنية والتنظيمية التي تواجه المراكز، من خلال أربعة مرتكزات رئيسية تشمل: تطوير الخدمات وتكاملها، تجويد الأداء ورفع جودة الخدمة، تعزيز الحوافز والتسهيلات، وتمكين البيئة التشريعية والتقنية الداعمة لاستدامة المراكز.
كما يهدف المختبر إلى توحيد الإجراءات ومعايير تقديم الخدمة، وربط مراكز سند بشكل كامل مع البوابة الحكومية الموحدة، وتطوير نظام للتصنيف والنجومية، إلى جانب رفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية، وإطلاق برامج لدعم الأجور، وحوافز مرتبطة بالأداء، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد، وتهيئة بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
وشهد حفل الافتتاح عرضًا تعريفيًا تناول محاور المختبر ومرتكزاته الأساسية، والتي تضمنت تجويد مراكز سند عبر رفع مستوى المعايير وتوحيد الإجراءات، وتحسين الخدمات من خلال توسيع نطاقها وتقليص مدة إنجازها، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات الداعمة لأصحاب المراكز والعاملين فيها.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن أن المختبر يمثل خطوة محورية في مسار تطوير مراكز «سند»، وتحويلها إلى نموذج متكامل يقدم خدمات عالية الجودة وفق معايير موحدة، بما يلبّي تطلعات المستفيدين، ويتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وأشار إلى أن تدشين المختبر يأتي دعمًا لجهود التطوير المستمرة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أنه يشكل خطوة مهمة لتعزيز الكفاءة، ورفع مستوى الإجراءات، وتمكين أصحاب المراكز من خلال العمل التشاركي وتعزيز الابتكار القائم على البيانات.
وتجدر الإشارة إلى أن مراكز سند للخدمات شهدت إقبالًا متزايدًا على إنجاز المعاملات، حيث تجاوز عدد الخدمات والمعاملات المنجزة أكثر من 813 ألف معاملة وخدمة إلكترونية خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2025، وتم تنفيذ أكثر من 523 ألف خدمة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند، إلى جانب إنجاز ما يزيد على 290 ألف خدمة من خلال صلاحيات المراكز على منصة «عُمان للأعمال».
وبلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية شهر أكتوبر 2025 نحو 924 مركزًا، تقدم قرابة 388 خدمة إلكترونية، بالتعاون مع نحو 28 جهة حكومية وخاصة، فيما وفرت هذه المراكز 2351 فرصة عمل حتى نهاية الفترة ذاتها، وأسهمت في تسريع الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس دورها المتنامي في دعم منظومة الخدمات الحكومية والاقتصاد الوطني.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"