لماذا تراجعت المؤسسة التشريعية عن منع نواب أمة متابعين في ملفات فساد من لوج البرلمان؟
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن "مكتب مجلس النواب يخضع لضغوط التحالف الحكومي، ويتراجع عن قراره بمنع برلمانيين متهمين في قضايا فساد من حضور افتتاح الدورة البرلمانية أمس الجمعة"، مشيرا إلى أن "القرار مرتبك وقيل إنه تم التراجع عنه لكونه غير دستوري!".
كما لفت الغلوسي، وفق منشور له على صفحته الرسمية، إلى ان "مكتب مجلس النواب تراجع، إذن، عن منع بعض البرلمانيين المتابعين على خلفية قضايا فساد مالي، وسمح لهم بناء على قرار جديد بالحضور".
"بين الأمس واليوم نجد قرارين متناقضين يعكسان ارتجالية واضحة وغموضا في خلفيات وأهداف القرار"، يشرح رئيس الجمعية نفسها قبل أن يضيف أنه "تم التراجع عن قرار المنع بعدما تحركت الهواتف، لأن المعنيين بالقرار لهم "مكانة" داخل أحزابهم، وقوتهم أكبر من تلك الأحزاب".
لذلك، يشرح الغلوسي، فإن "من الطرائف التي حصلت خلال هذه الأيام هو أن أحد أحزاب التحالف الحكومي طلب من عضويه اللذين يتمتعان بحضور ونفوذ كبير داخل الحزب وخارجه، أن يتقدما بطلب تجميد عضويتهما في الحزب دون إحراج هذا الأخير، الذي لا يستطيع ان يتخذ هكذا قرار، لأنهما ملاحقان بشبهة تبييض الأموال في علاقة ببارون المخدرات المسمى الحاج إبراهيم المالي".
وزاد: "لقد تمسّحت التدخلات والضغوط التي لم تتوقف ليلة أمس وقبلها، والرامية إلى إجبار مكتب مجلس النواب على التراجع عن قرار منع بعض البرلمانيين من حضور افتتاح البرلمان، بمسوحات قانونية ودستورية، حتى بدا أن المكتب الذي اتخذ القرار لا ينتمي للمؤسسة التشريعية، وليست له أية دراية بالدستور والقانون، لما اتخذ قراره بمنع بعض النواب من حضور افتتاح البرلمان".
الغلوسي استطرد، في هذا الصدد، أنه "قرار يعكس قوة التوجه المستفيد من واقع الفساد والريع، الذي ضغط بكل الوسائل من أجل تسفيه هذا القرار، حتى لا يشكل سابقة ويفهم منه على أنه مؤشر مهم على وجود إرادة سياسية للقطع مع الفساد والاغتناء غير المشروع".
هذا وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال عام إلى أنه "يبدو أن بعض الأحزاب والنخب السياسية هي أكبر معيق يقف في مواجهة مطالب المجتمع، من أجل تخليق الحياة العامة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجبالي: اختيار مكان وزمان مؤتمر البرلمان من أجل المتوسط كان موفقا
أكد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أن اختيار مصر لمكان وزمان انعقاد مؤتمر البرلمان من أجل المتوسط كان اختيارًا سليمًا وموفقًا، مشيرًا إلى أن انعقاد الجلسات داخل مبنى مجلس النواب العريق ترك انطباعًا مميزًا لدى الوفود المشاركة التي انبهرت بتاريخ المجلس وتصميمه ومسارات الزيارة التي تم تنظيمها بدقة وحرفية.
وأوضح “الجبالي” خلال تقرير عرضه برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي أحمد موسى أن حسن الاستقبال وتنظيم الزيارات المرافقة للمؤتمر كانا محل إشادة واسعة، حيث زار ممثلو 43 دولة عددًا من المناطق الأثرية المهمة وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، هذا الصرح العالمي الذي يعكس حجم الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن زيارة المتحف كانت عنصرًا مهمًا لجميع الدول المشاركة، لما تحمله من قيمة حضارية ورسالة قوة ناعمة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الوفود تتواجد اليوم في منطقة الأهرامات في إطار برنامج الزيارات، مؤكدًا أن مسؤولي تلك الدول وهم رؤساء برلمانات وممثلون رفيعو المستوى لدول أورومتوسطية وعربية سينقلون لبلادهم انطباعات إيجابية عن المؤتمر، وعن الإنجازات المصرية وما لمسوه من تنظيم واستقبال وموضوعات هامة تمت مناقشتها.
وشدد الجبالي على أن المؤتمر حقق نجاحًا بامتياز، وأن هذا النجاح يحمل بصمة غير عادية للنائب محمد أبو العينين، الذي لعب دورًا محوريًا في الإعداد والتنظيم، ونال إشادة جميع الوفود لما قدمه من جهد كبير وقيادة فعالة للجمعية العمومية لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط.
مناقشة القضية المركزية للعربوأضاف أن كل الوفود المشاركة أثنت على دور الدولة المصرية في طرح ومناقشة القضية المركزية للعرب، وهي القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن البيان الختامي الذي أعده النائب محمد أبو العينين حظي بإجماع كامل من الدول المشاركة دون الاعتراض على أي كلمة، وهو ما يعكس نجاح الدبلوماسية البرلمانية المصرية ودعمها للقضايا العربية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة