التعليم العالي: اختراع أنظمة الهوائيات الشفافة يمكن تطبيقه في متاحف مصر
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن هناك براءة اختراع جديدة للمعهد، وهي تعد رابع براءة اختراع صدرت للمعهد خلال عامين.
يأتي ذلك في إطار سعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، وحل المشاكل والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وربط الخطط البحثية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بخدمة المحيط الجغرافي وحل مشاكل البيئة المحلية، وتوجه بزيادة عدد براءات الاختراع الصادرة عن تلك المراكز والمعاهد البحثية، ورفع معدلات النشر بالمجلات العالمية.
وأضافت “عبد القادر” أن سياسة المعهد في زيادة عدد براءات الاختراع تعد السبب الرئيسي في صدور هذه البراءات، والتي يتعلق معظمها بموضوعات تفيد الصناعة والمجتمع، حيث يسعى المعهد إلى تبنى الابتكارات وزيادة عدد براءات الاختراع والتي تخدم القضايا التي هي على رأس أولويات الحكومة المصرية.
من جانبها، أكدت نرمين أحمد التريسي، باحث بالمعهد، أن براءة الاختراع الجديدة تتناول أنظمة الهوائيات الشفافة لحصاد الطاقة الكهرومغناطيسية، والتي لها العديد من التطبيقات الحديثة، مشيرة إلى أن تلك الأنظمة لا تحجب أشعة الشمس ولا تحجب الرؤية.
وقالت إنه يمكن استخدام هذا الهوائي على الفاترينات دون أن يحجب رؤية المعروضات، كما يمكن وضعه على جميع أسطح نوافذ المباني ونوافذ السيارات والخلايا الشمسية وأي صندوق أو سطح زجاجي، ما يزيد من تعدد تطبيقات ومجالات استخدامه مثل تغذية المجسات اللاسلكية في نظم إنترنت الأشياء في التطبيقات الطبية، والصناعية، والزراعية، وقياس التلوث البيئي، وفي المتاحف الذكية.
وأوضحت لـ"صدى البلد" أن تطبيقه في المتاحف في مصر يعد أكثر أهمية نظرا لأنه بلد سياحي يتميز بتنوع الآثار ووجود عدد كبير من المتاحف، لافتة إلى أن الاختراع الجديد يتميز فيه النظام الهوائي بدرجة عالية من الشفافية والكفاءة، حيث إنه ذو معامل شفافية يصل إلى 90%، وذو كسب عالٍ مقارنة بالهوائيات ذات نفس الشفافية التي تم تقديمها مسبقا، كما أن تكلفة النظام الجديد منخفضة جدا عما تم تقديمه سابقا.
كان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أهمية مشروعات التحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، وإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية؛ بهدف تأهيل الجامعات للتحول إلى جامعات ذكية، ودعم بناء منظومة تقنية تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وقال إن جهود وزارة التعليم العالي في دعم مشروعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات تتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة نحو رقمنة كافة الخدمات؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة بمختلف دول العالم، مثمنًا الدعم والمتابعة المستمرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور أيمن عاشور تقريرًا قدمه الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، وإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية، من خلال تمويل مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية.
وأوضح التقرير أنه تم إنشاء ورفع كفاءة مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية؛ بهدف تطوير طرق تقييم الطلاب، والتأكد من الحيادية التامة وتقليل تدخل العنصر البشري فيها، مشيرًا إلى دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية عن طريق تطوير ورفع كفاءة قاعات الاختبارات وتجهيزها بأحدث الأجهزة.
وأضاف التقرير أنه خلال المرحلة الأولى من المشروع، تم إنشاء ورفع كفاءة أكثر من 35 مركزًا للاختبارات بسعة تصل إلى نحو 28 ألف جهاز حاسب آلي في 26 جامعة حكومية، كما تم توفير أجهزة الحاسب الآلي وشبكات المعلومات، وأجهزة الخوادم وتركيبها بمراكز الاختبارات المُطورة، وتم تجهيز مركزين للمعلومات لتشغيل المنظومة (واحد رئيسي وآخر احتياطي)؛ لضمان استقرار عمل المنظومة، وكذلك جار إنشاء ورفع كفاءة ما يقرب من 50 مركزًا جديدًا للاختبارات، وتصل سعتها إلى ما يقرُب من 60 ألف جهاز حاسب كمرحلة ثانية للمشروع المُزمع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، كما تم توريد معظم الأجهزة المطلوبة، وسيتم تركيبها في مراكز الاختبارات طبقًا للجاهزية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنه تم تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى جميع كليات القطاع الطبي، فيما شملت المرحلة الثانية باقي القطاعات الأخرى، وذلك في 27 جامعة حكومية.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه يتم الاستفادة من مراكز الاختبارات الإلكترونية والبنية التحتية في إجراء اختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي كنوع من أنواع تعظيم الاستفادة من مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، وساهم ذلك في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الشهادة، حيث حصل عليها 3229 متدربًا خلال عام 2020، وحصل عليها 42785 متدربًا خلال عام 2021، حصل عليها 60519 متدربًا خلال عام 2022، وبلغ عدد المُتدربين الحاصلين عليها 88695 متدربًا خلال عام 2023.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن مراحل التحول الرقمي بالجامعات تتضمن العديد من المراحل من أبرزها: تجهيز البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، تطوير خطوط الربط وزيادة سرعة شبكة الإنترنت، وتطوير مراكز المعلومات بالجامعات الحكومية لتحويلها إلى جامعات ذكية، وتفعيل برامج أساسيات التحول الرقمي، لنشر الثقافة التكنولوجية ومحو الأمية الرقمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مراکز الاختبارات الإلکترونیة التعلیم العالی والبحث العلمی وزارة التعلیم العالی بالجامعات الحکومیة التحول الرقمی ورفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: أدوات رقمية جديدة لتوجيه الطلبة في قرارات الدراسة خارج الدولة
دينا جوني (دبي)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تسهل على جميع الدارسين المواطنين خارج الدولة عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بما يتوافق مع المعايير الجديدة التي اعتمدها مجلس التعليم والمتعلقة بطلبة الابتعاث خارج الإمارات. كما أشار مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية إلى بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تم تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التخصص واللغة المختارة والجامعة، بالإضافة إلى الظروف الفردية لكل حالة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً، بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي، المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
أدوات جديدة
دعت الشهياري الطلبة وأولياء الأمور، خلال الإحاطة، إلى الاستفادة من الأدوات المتوافرة قبل حسم أي اختيار يتعلق بالدراسة الجامعية في الخارج، لضمان اختيار مؤسسات تعليمية معترف بها، وتفادي أي إشكالات تتعلق بالاعتراف الأكاديمي لاحقاً. وتشمل الأدوات منصة لتقديم طلبات الاستثناء، وخدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقاً للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية.
وفي هذا السياق، وجّه خالد الرميثي، المستشار في «مجلس التعليم» رسالة للطلبة، مفادها أن هذه المعايير الجديدة وضعت لتساعدهم على اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على الجودة والفرص المستقبلية الفعلية. وقال إن اللجنة المتخصصة للنظر في طلبات الاستثناء وترأسها الأمانة العامة لمجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات على مستوى الدولة.
وقال: «تندرج هذه المبادرة ضمن جهود المجلس لتعزيز التكامل بين السياسات التعليمية والتنموية في الدولة، مع الالتزام بالاستمرار في تطوير منظومة التعليم العالي، بما يخدم مصلحة المجتمع والأجيال القادمة».
لا مبرر
أكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في رد على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة.
وأضاف أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة.
وأوضح المعلا أن الطلبة خارج الدولة ينقسمون إلى فئتين، الأولى تضم الطلبة الذين تنطبق عليهم المعايير المعتمدة، وهؤلاء لا يطلب منهم أي إجراء، سوى التحقق من وضع تخصصهم وجامعتهم عبر موقع الوزارة. والفئة الثانية هم الطلبة الذين لا تنطبق عليهم المعايير، وأمامهم خياران: إما توفيق أوضاعهم من خلال التحويل إلى جامعة أو تخصص معتمد، بدعم من الوزارة والملحقيات الثقافية، أو التقدم بطلب استثناء عبر منصة الوزارة الإلكترونية.
استثناء
أشار إلى أنه لتسهيل الإجراءات، ستتولى جهات الابتعاث تقديم طلبات استثناء جماعية نيابة عن مجموعات من الطلبة، ما يسهم في تسريع دراسة الحالات وتخفيف الضغط الناتج عن الأعداد الكبيرة، خاصة في التخصصات التي تتطلب دراسة في جامعات بعينها. كما شدد على أهمية أن يسارع الطلبة، خصوصاً الجدد، إلى استخدام خدمة الاستعلام عبر موقع الوزارة والحصول على إفادة رسمية تؤكد اعتماد الجامعة والتخصص في وقت بدء الدراسة.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي