مدغشقر.. مرشحو المعارضة يشعلون الشوارع
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
اجتمع عشرات مؤيدي ائتلاف المكون من 11 متنافسًا من المعارضة في الانتخابات الرئاسية بدولة مدغشقر، احتجاج في أنتاناناريفو، لتعبير عن رايهم في الانتخابات المقبلة.
في حين تجمع أنصار الرئيس الحالي والمرشح أندري راجولينا، لإظهار دعمهم له، قائلون :" نحن هنا لدعم المرشح راجولينا، الذي هو رقم 3، أنا أدعمه لأنه بنى الكثير من البنية التحتية وعلاوة على ذلك، فإنهم يهتمون بالشباب والفئات الأكثر حرمانا".
وتعهدت المعارضة الملغاشية، التي تحتج منذ أكثر من أسبوعين ضد ما وصفته بانقلاب مؤسسي قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، بمواصلة الضغط في الشوارع.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد رفضت ثلاثة طعون تدعو إلى إبطال ترشيح راجولينا لعدم حصوله على الجنسية الملغاشية، التي أصبحت مواطنة فرنسية متجنسة في عام 2014.
نحن ندعو إلى تنظيم الانتخابات بطريقة سليمة ونزيهة وشفافة، ومقبولة من الجميع، مع لجنة انتخابية وطنية مستقلة، ولجنة انتخابية وطنية جديدة، وستتغير الحكومة ومحكمة انتخابية خاصة جديدة".
وأوضحت المعارضة، لا نقبل حقيقة أن بلدنا يديره أجانب وثانيا، يجب عليهم تغيير اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والمحكمة الدستورية العليا، وأخيرا، يجب عليهم تأجيل الانتخابات".
أمرت المحكمة الدستورية العليا ، يوم الخميس ، بتأجيل الجولة الأولى ، التي كانت مقررة في البداية في 9 نوفمبر ، إلى 16 نوفمبر بعد إصابة مرشح في الوجه، ومن المقرر عقد الجولة الثانية في 20 ديسمبر.
أجلت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر، اليوم الخميس، الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 9 نوفمبر، وتأجلت لمدة أسبوع بعد إصابة أحد المرشحين خلال المظاهرات.
نشرت محكمة في الجزيرة الكبرى، الكائنة فى المحيط الهندي قرار المحكمة الدستورية العليا، بحكم سلطتها التنظيمية، تأمر بتأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 16 نوفمبر 2023.
وتم الإبقاء على الجولة الثانية من التصويت في 20 ديسمبر، لكن الحملة الانتخابية، التي بدأت رسميا يوم الاثنين، تم تمديدها لمدة أسبوع.
تجري الانتخابات، التي يترشح فيها الرئيس الحالي أندري راجولينا، منذ عدة أسابيع في ظل مناخ مستمر في التدهور.
وقال الرئيس السابق مارك رافالومانانا، إنه أصيب في ساقه أوائل أكتوبر، عندما أطلقت الشرطة والجنود الغاز المسيل للدموع. لتفريق تجمع من أنصاره وأنصار المرشحين الآخرين الذين يتحدون الرئيس الحالي.
والمعارضة تندد بمكائد السلطات لصالح راجولينا.
وفي الشهر الماضي، أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنهما يتابعان الاستعدادات للانتخابات "بأقصى درجات اليقظة". ويتنافس ما مجموعه ثلاثة عشر مرشحا على المنصب الأعلى.
وقد دعا أغلبية أولئك الذين سيعارضون راجولينا في صناديق الاقتراع، في تحالف المصلحة المعروف باسم تجمع الأحد عشر، إلى تنظيم مظاهرات بشكل شبه يومي منذ بداية الشهر، لكن الشرطة منعت هذه المسيرات واستخدمت الغاز المسيل للدموع.
فرقت الأجهزة الأمنية في مدغشقر المظاهرات، التي دعت إليها الأحزاب المعارضة قبل الانتخابات المقررة انعقادها الشهر المقبل بالغاز المسيل للدموع.
أصيب الرئيس السابق مارك رافالومانانا، خلال مشاركته في المسيرة التي دعت إليها الأحزاب المعارضة قبل الانتخابات المقررة انعقادها الشهر المقبل بالغاز المسيل للدموع.وكان العديد من المرشحين الذين يأملون في هزيمة الرئيس الحالي أندري راجولينا، قد دعوا إلى المسيرة السلمية في أنتاناناريفو ضد ما وصفوه بأنه "انقلاب مؤسسي" لإبقائه في السلطة.
وشهدت مسيرة سابقة في العاصمة، أيضا إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، حيث قالت الشرطة إنها اضطرت للتدخل لاستعادة النظام بعد الاحتجاج غير المصرح به.
«لقد خنقونا بالغاز المسيل للدموع»، قال أحد المرشحين للرئاسة، جان برونيل، "كنا في الخطوط الأمامية ... وأطلقوا النار بهذه الطريقة، دون سابق إنذار".
وأصيب رافالومانانا، الذي أطاح به راجولينا في انقلاب عام 2009، عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد المكون من عدة مئات.وقال هيري راجاوناريمامبيانينا، وهو رئيس سابق آخر وزعيم معارض، لوكالة فرانس برس إن المسيرة دعي إليها "بنفس الفلسفة ، وهي ضمان احترام القانون والديمقراطية بطريقة سلمية".
يتوجه الناخبون في مدغشقر، وهي واحدة من أفقر البلدان في العالم على الرغم من الموارد الطبيعية الهائلة، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس في 9 نوفمبر.
وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول من بينها بريطانيا وفرنسا إنها تتابع الفترة التي تسبق التصويت "بأكبر قدر من اليقظة".
منعت مجموعة من 11 مرشحا للرئاسة في مدغشقر من عقد تجمع قبل الحملة الانتخابية في قصر الرياضة في العاصمة أنتاناناريفو.يأتي ذلك بعد أن حاول المدعون اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا بشأن تخلي الرئيس راجولينا عن مهامه للسعي لولاية أخرى، ورفض قضاة المحكمة الدستورية العليا طلبهم.
أعرب هاجو أندريانيناناريفيلو، المرشح الرئاسي، أراد تجمع المرشحين معرفة البرامج الجديدة للقصر حتى نتمكن من استخدامها في الأيام القليلة المقبلة ولكن للأسف، منعتنا قوات القانون والنظام من القيام بذلك، وهكذا، إذا لم يكن هناك مجال لنا للتعبير عن أنفسنا، حسنا، سنذهب إلى الساحة العامة حيث عبر الجميع عن أنفسهم، لإنقاذ الديمقراطية في مدغشقر» .ولا تتعارض قرارات المحكمة الدستورية العليا واستقالة الرئيس مع الدستور المدغشقري، وفقا للسلطة الدستورية.
أضاف جان مايكل بادي، أنصار المرشحين الـ 11، "لا يقتصر الأمر على حقيقة أن البعض يسمح لهم بدخول القصر لعقد اجتماعات والبعض الآخر لا يسمح لهم، هذا ليس عدلا على الإطلاق هناك شعور بعدم المساواة حول الوضع. ولكن لا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك».
تم استقبال أحد عشر من المرشحين الثلاثة عشر ، مساء الثلاثاء ، من قبل رؤساء كنيسة الجزيرة الكبيرة.
وقد وضع الجيش في حالة تأهب برتقالية، وتؤكد التصاريح الشفهية بين المرشحين الرسميين الأحد عشر والرئيس المنتهية ولايته تصاعد التوترات وسط الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في بلد يفرض التخلي عن الجنسية الملغاشية في حال الحصول على أخرى أجنبية فإن مراكمة جنسيتين تصبح تهمة خصوصا حين يكون "المتهم" هو الرئيس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة العلیا الانتخابات الرئاسیة الغاز المسیل للدموع الرئیس الحالی فی مدغشقر
إقرأ أيضاً:
القضاء التركي على موعد مع قرار حاسم: هل يطيح بزعيم المعارضة؟
يُنتظر أن يحسم القضاء التركي، مصير قيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض بتهمة "الاحتيال"، ما قد يعيد كمال كيليتشدار أوغلو للزعامة، ويثير انقساماً داخلياً. وسط انتقادات واتهامات بالتدخل الحكومي. اعلان
من المنتظر أن يصدر القضاء التركي قراره في جلسة استماع مقررة يوم الاثنين المقبل، حول إمكانية إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، أبرز تشكيل معارض في البلاد، بتهمة "الاحتيال".
وفي حال صدور قرار بإلغاء المؤتمر، فإن ذلك سيؤدي إلى إقالة الزعيم الحالي للحزب أوزغور أوزيل، وتعيين زعيم جديد بقرار قضائي.
وأكد كمال كيليتشدار أوغلو استعداده لتسلم قيادة الحزب من جديد خلفاً لأوزيل في حال تم إلغاء المؤتمر الانتخابي، وهو ما أثار موجة من الاستياء داخل صفوف الحزب.
وعلق رئيس بلدية إسطنبول السابق المسجون أكرم إمام أوغلو على هذه التصريحات قائلا: "أشعر بخيانة بالغة. لا يمكنني التسامح مع هذه التصريحات في حين يقبع عدد كبير من الأشخاص في السجن".
انتقادات لاذعةوانتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي في إسطنبول بيرك إيسن بشدة عودة كيليتشدار أوغلو المحتملة، مشيراً إلى أنه "سياسي سيترك ذكرى سيئة للغاية"، وأضاف أن البعض يتهمه بالعمل لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، معتبراً أن "لا حدود لطموحه" وأنه "يتعاون مع سلطة استبدادية لاستعادة الزعامة".
وأوضح إيسن أن "كيليتشدار أوغلو لن يتمكن من البقاء طويلاً في المنصب، ولكن إذا استمرت العملية لمدة عام، فستتمكن الحكومة من تعديل الدستور، وهو ما سيكون كارثة حقيقية على المعارضة".
وتوقع خبراء أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الضغوط على حزب الشعب الجمهوري، الذي نظم احتجاجات واسعة في مارس/آذار الماضي رفضاً لمحاولات التضييق على المعارضة. كما حذر بعض المراقبين من أن خطوة كهذه قد تكون مقدمة لانقسام عميق داخل الحزب.
Relatedتركيا تحجب حساب إمام أوغلو على منصة "إكس" بأمر قضائي! تركيا: اعتقال رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري المعارضتركيا: أوامر اعتقال بحق 22 شخصا في بلدية إسطنبول بتهم فساد تشمل مقربين من إمام أوغلوتحقيق رسمي منذ فبراير 2025وكان قد فُتح تحقيق في فبراير/شباط 2025، في مزاعم فساد خلال المؤتمر العام للحزب، تتضمن ادعاءات بأن مندوبين صوتوا مقابل مكاسب مالية، وهو أمر نفاه الحزب بشكل قاطع. وقد تم انتخاب الزعيم الحالي أوزغور خلال هذا المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وترتفع وتيرة التهديدات القانونية ضد عدد من قيادات حزب الشعب الجمهوري، بينهم أكرم إمام أوغلو، حيث يواجه عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الحرمان من العمل السياسي، بتهمة "الاحتيال"، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام التركية.
إعادة هيكلة الحزب تحت ضغوط السلطةيرى الباحث السياسي بيرك إيسن أن "ما يجري هو محاولة لإعادة تشكيل حزب الشعب الجمهوري وإنشاء معارضة تسيطر عليها الحكومة"، مشيراً إلى أن "تكليف زعيم ضعيف وغير مرغوب فيه شعبياً سيؤدي إلى تصدعات داخل الحزب".
ويعتقد مراقبون أن وجود معارضة غير موحدة قد يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرونة أكبر في إدارة الملفات السياسية الداخلية، خاصة فيما يتعلق بملف عملية السلام الجارية مع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه السلطات التركية "منظمة إرهابية"، وكذلك في ملف تعديل الدستور الذي يسعى من خلاله للترشح لولاية رئاسية ثالثة.
ولإجراء التعديل الدستوري، يحتاج الرئيس التركي إلى دعم من المعارضة، إذ أن حزب العدالة والتنمية مع حليفه الرئيسي القومي دولت بهتشلي لا يمتلكان العدد الكافي من النواب لتحقيق النصاب المطلوب.
ويحتاج إقرار التعديل مباشرة في البرلمان إلى 400 صوت، بينما يُطلب 360 نائباً لطرحه على الاستفتاء الشعبي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة