أزمة الكتب المدرسية تعصف في العراق.. الأهالي يناشدون والوزارة تطمئن: مسيطرون
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
شفق نيوز / رغم مرور أكثر من أسبوعين على انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق، إلا أن جزءاً كبيراً من التلاميذ والطلبة ما يزالون يعانون من عدم توفير الكتب المدرسية لهم، ما أثار موجة انتقادات لوزارة التربية لعجزها عن توفير الكتب في مواعيدها المحددة.
وانطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في محافظات وسط وجنوب العراق يوم الأحد (1 تشرين الثاني 2023)، وتقول وزارة التربية إن عدد الطلاب المسجلين في العام الدراسي لهذه السنة بلغ 13 مليون طالب.
وعند كل عام دراسي تتجدد أزمة توفير الكتب والمناهج الدراسية، في مقابل ضيق يد أولياء الأمور، كما هو الحال هذه السنة، حيث تفاجأت كثير من الأسر العراقية بعدم وجود كتب لأبنائها التلاميذ سوءاً في المرحلة الابتدائية أو الثانوية.
مدارس بلا كتب
وفي هذا السياق، قالت المواطنة أم هدى (38 عاماً) من محافظة كربلاء، وهي أم لأربعة طلاب جميعهم في المرحلة الابتدائية، إن "المدرسة التي فيها أطفالي لم توزّع الكتب الدراسية عليهم لحد الآن، بداعي عدم وجود الكميات الكافية، في وقت تلزم المعلمات والمعلمين التلاميذ بإكمال واجباتهم اليومية ويحاسبونهم عليها".
وأكدت أم هدى، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أن وضعها المادي لا يسمح لها بشراء الكتب والمناهج الدراسية من الأسواق والمكتبات، داعية وزارة التربية إلى توجيه إدارات المدارس بـ"تقدير ظروف الطلبة واعذارهم لحين تجهيز الكتب".
وضع مشابه لأم هدى، أكده الخبير التربوي، حيدر الموسوي، بالقول إن "أبنائي في المرحلة الثانوية لم يتسلموا الكتب لغاية الآن"، مشيراً إلى أن "العملية التربوية تعاني منذ فترة طويلة بسبب افتقار كل من استوزر حقيبة التربية للرؤية الواضحة لإدارة الملف التربوي، لذلك وقعوا في الخطأ والخلل نفسه".
أزمات متعددة
وفصّل الموسوي في حديثه للوكالة، المشكلات التي تواجه العملية التربوية بالقول، إن "هناك نقصاً كبيراً في توفير البنايات المدرسية الملائمة، إذ بعضها غير صالح للتعليم فيها، فضلاً عن النقص في الأثاث المدرسي من سبورات ومقاعد (رحلات) ووسائل حديثة في التعليم".
وتابع: "نسمع عن السبورة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني وتوزيع آيباد للتلاميذ، ولكن لا يوجد شيء على أرض الواقع، بالإضافة إلى سوء توزيع الكوادر التربوية والتعليمية ما بين المركز والأطراف في جميع المحافظات العراقية، وخاصة في العاصمة بغداد".
انهيار أركان التعليم
ورأى الموسوي، أن "أركان التعليم هي المعلم والمنهج والطالب، وإذا فُقد الركنين الأوليين فقد التعليم"، متسائلاً: "إذاً كيف يمكن إيصال المادة العلمية دون توفير المعلم والمنهج؟".
وحمّل الخبير التربوي، لجنة التربية النيابية مسؤولية متابعة أداء وزارة التربية، مؤكداً أن "لجنة التربية مقصّرة في هذا الملف، فمن غير المعقول عدم متابعتها لأداء الوزارة واستجواب الوزير، أو على الأقل توجيه سؤال نيابي له".
وزاد بالقول: "مجلس الوزراء يعقد جلسات أسبوعية، ولكن لم نشاهد يوماً وزيراً للتربية تحدث بضرورة توفير الدعم للوزارة لتنفيذ حملة تربوية وتعليمية تنطلق من مجلس الوزراء ومدعومة من مجلس النواب".
ماذا يفعل وزير؟
وتساءل الموسوي قائلاً: "ماذا يفعل وزير التربية عندما يجلس في جلسات مجلس الوزراء، إذ عندما يكشف المتحدث باسم وزارة التربية عن وجود نقص في التخصيصات المالية من قبل مجلس الوزراء في موازنة التربية، وخاصة فيما يخص طباعة الكتب، أليس من المفترض على الوزير طرح هذه المشكلات في مجلس الوزراء لغرض إيجاد المعالجات والحلول لها؟".
ورأى أن "وزارة التربية تحتضر منذ سنوات، ما يتطلب وقفة جادة من خلال وضع تخطيط حقيقي وواعٍ ومنضبط للوزارة"، مطالباً رئيس الوزراء بـ"التدخل شخصياً في هذا الملف، بالتزامن مع متابعة لجنة التربية في مجلس النواب لما آلت إليه وزارة التربية، ووضع معالجات آنية وسريعة".
وخلص الموسوي، في ختام حديثه، إلى القول إن "العراق كان في فترة السبعينيات من القرن الماضي، يُصنف من أفضل البلدان في العملية التربوية والتعليمية، لكن الآن بات خارج المعايير التربوية والتعليمية العالمية".
التربية تطمئن
من جهته، طمأن المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، العائلات بالقول إن "الوزارة مسيطرة على أزمة الكتب، وتم توفيرها بنسبة 60٪، وهناك تقدم يومي وتوجيه لإدارات المدارس بالتوجه فوراً إلى المخازن لاستلام الكتب وتوزيعها مباشرة على التلاميذ".
وأضاف السيد خلال حديثه للوكالة: "كما تم إطلاق المناهج إلكترونياً لمنع استغلال البعض للمتاجرة ببيع الكتب في الأسواق"، مشيراً إلى أن "وزارة التربية وجّهت بعدم محاسبة التلاميذ خلال هذا الأسبوع وعدم الضغط عليهم".
وأكد السيد "طباعة نسبة كبيرة من كتب المرحلة الابتدائية، وأن الأزمة حالياً تتعلق بالمرحلة الاعدادية، وستنتهي تدريجياً، فضلاً عن إكمال طباعة كتب مناهج المتميزين"، لافتاً إلى أن "هذا هو العام الأول الذي تطبع فيه مناهج المتميزين بنسبة 100٪".
وأشار المتحدث باسم وزارة التربية، إلى أن "هذا العام، كان هناك إلغاء تنويع الاحيائي والتطبيقي، والعمل بالفرعين العلمي والأدبي، وأن طباعة كميات جديدة من الكتب تستلزم الوقت"، داعياً أولياء الطلبة إلى "عدم شراء الكتب لأنها قادمة".
وبينما يجدد كريم السيد في ختام حديثه التأكيد أن "وزارة التربية مسيطرة على أزمة الكتب، وستنتهي تدريجياً، وينتظم الدوام بشكل عام"، ما تزال المواطنة أم هدى والتربوي حيدر الموسوي كحال الكثيرين من أولياء الأمور بانتظار توفير الكتب والمناهج الدراسية لأبنائهم التلاميذ، مستبعدين توزيعها في الوقت القريب، ما قد يضطرون في النهاية إلى شرائها من الأسواق والمكتبات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق وزارة التربية الكتب المدرسية وزارة التربیة مجلس الوزراء توفیر الکتب إلى أن
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه أزمة شح المياه والموارد المائية تحذر من تفاقم الأزمة
مايو 13, 2025آخر تحديث: مايو 13, 2025
المستقلة/- تواجه وزارة الموارد المائية في العراق تحديًا كبيرًا في التعامل مع أزمة شح المياه التي تعصف بالبلاد، حيث وصفت الوزارة الوضع الحالي للخزين المائي بالصعب للغاية، وأشارت إلى أن العراق يسجل أعلى نسب هدر مائي على مستوى العالم. في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن اتخاذ إجراءات لتعزيز نهري دجلة والفرات من خزين بحيرة الثرثار لتجاوز الأزمة، أكد المسؤولون أن الوضع قد يتفاقم بشكل أكبر في السنوات القادمة.
العوامل المسببة للأزمةتشير التقارير إلى أن التغير المناخي والتراجع الكبير في إمدادات المياه من دول المنبع هما من أهم العوامل التي ساهمت في تفاقم أزمة المياه في العراق. وفي هذا السياق، أكدت تقارير للأمم المتحدة أن العراق قد يواجه عجزًا كبيرًا في موارد المياه، حيث من المتوقع أنه بحلول العام 2035، لن تستطيع أنهار العراق تلبية أكثر من 15% من احتياجاته المائية.
وقال غزوان عبد الأمير السهلاني، مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية، في تصريحات خاصة لصحيفة “الصباح”، إن الوضع الحالي لخزين المياه في العراق يعتبر من أصعب الفترات التي مرّت على البلاد. وأضاف السهلاني أن حصص المياه المقررة بين المحافظات يتم توزيعها بشكل دوري، وتستمر عمليات التوزيع من 1 مايو حتى 1 نوفمبر من كل عام، بهدف ضمان تأمين مياه الشرب وري الأراضي الزراعية.
الوضع المائي في العراق: التحديات والتهديداتوأشار السهلاني إلى أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نقص المياه هي قلة هطول الأمطار خلال المواسم الماضية، بالإضافة إلى الإفراط في إطلاق حصص المياه خلال الأشهر الأخيرة لتأمين الخطة الزراعية الشتوية. كما توقع السهلاني أن يتم التوصل إلى اتفاق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة بشأن الخطة الزراعية الصيفية في الأسبوع المقبل.
هدر المياه في العراق: مشكلة تتطلب تدابير عاجلةواحدة من أبرز القضايا التي تواجهها العراق هي معدلات الهدر المائي التي تجاوزت المعدلات المقررة عالميًا. وفقًا لتصريحات السهلاني، فإن معدلات الهدر للمياه في العراق تعتبر مرتفعة للغاية، حيث تتجاوز المعدل المقرر في بعض المناطق. إذ بلغت حصة المياه للفرد في بعض المناطق نحو 700 لتر يوميًا، ما يزيد بشكل كبير عن المعدلات المحددة وهي 135 لترًا في القرى والأرياف، و200 لتر في الأقضية والنواحي، و240 لترًا في مراكز المدن.
ويعد هذا التفاوت الكبير في استهلاك المياه من أكبر التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الحالي، ويستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة للحد من هدر المياه وتعزيز الوعي في المجتمع حول ضرورة ترشيد استهلاك المياه.
إجراءات الوزارة لتعزيز الخزين المائيمن أجل مواجهة هذه الأزمة، أكدت وزارة الموارد المائية أنها بدأت بتضخ 140 متر مكعب في الثانية من المياه يوميًا، لتوجيهها إلى نهري دجلة والفرات من خزين بحيرة الثرثار. وتوزع المياه بنسب مختلفة لتعزيز نهر الفرات بـ 80 متر مكعب في الثانية، ونهر دجلة بـ 70 متر مكعب في الثانية. وتشير الوزارة إلى أن إجمالي كمية المياه المخزنة في بحيرة الثرثار في الموسم الشتوي الماضي كانت 500 مليون متر مكعب فقط، ما يشير إلى حجم النقص الكبير في المياه المخزنة.
أفق الحلول المستقبليةتعد بحيرة الثرثار أحد المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها العراق في مواجهة نقص المياه، ولكن مع انخفاض المخزون في السدود والبحيرات نتيجة قلة الأمطار، تزداد المخاوف من تفاقم الوضع في المستقبل. في ضوء هذه التحديات، تتطلب الأزمة اتخاذ خطوات سريعة للتوسع في مشاريع إدارة المياه وتقليل الهدر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول المجاورة لضمان حصص عادلة من المياه.
ختامًاتعد أزمة المياه في العراق من أخطر القضايا التي تهدد استقراره الاقتصادي والاجتماعي في السنوات المقبلة. وإذا لم يتم اتخاذ تدابير فعالة وحلول عاجلة لإدارة المياه بشكل أفضل، فإن البلاد قد تواجه مزيدًا من التحديات في المستقبل القريب. ومن هنا تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ سياسات رشيدة لإدارة الموارد المائية والحفاظ على الأمن المائي في العراق.