مسؤول مصرفي: إصلاحات «القطاع» والتكنولوجيا المالية سهلت وصول الخدمات المصرفية للمواطنين

 أكد وليد عادل، المسئول المصرفى ورئيس إدارة تحصيل وتسويات التجزئة المصرفية بأحد البنوك المصرية، أن القطاع المصرفى أكبر القطاعات فى الاقتصاد المصرى، والحكومة تعمل على تطويره دائماً، وإصلاحات القطاع المصرفى أسهمت فى تعزيز الشفافية والاستقرار المالى والابتكار.

وقال «عادل»، خلال حواره مع «الوطن»، إن استراتيجية الشمول المالى أحد أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها الأمم المتحدة، وإن الشهادات الدولارية فرصة مناسبة للاستثمار المضمون، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة غير المسبوق.

. وإلى نص الحوار:

كيف ترى دور القطاع المصرفى فى مصر؟

- يُعتبر القطاع المصرفى واحداً من أكبر القطاعات بالاقتصاد المصرى، ويلعب دوراً حاسماً فى دعم التنمية الاقتصادية وتمويل الأفراد والشركات، كما يتمتّع بثقة المستثمرين والعملاء، وشهدت السنوات الأخيرة إصلاحات مهمة فى القطاع المصرفى، بهدف تعزيز الشفافية وتعزيز الاستقرار المالى وتعزيز الابتكار وتحسين خدمات العملاء، وتم تبنى إجراءات لتعزيز رقابة البنك المركزى على البنوك وتعزيز الإطار التنظيمى للقطاع المصرفى، كما تم تعزيز المراقبة المصرفية والمعايير واللوائح المصرفية لحماية حقوق المستهلك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وماذا عن استراتيجية الشمول المالى؟

- استراتيجية الشمول المالى هى مفهوم يهدف إلى توفير الخدمات المالية للجميع، بغض النظر عن ظروفهم الاقتصادية أو الاجتماعية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تمكين الأفراد والأسر ذوى الدخل المنخفض والشرائح الضعيفة من الحصول على الخدمات المالية الأساسية، مثل الحسابات المصرفية، والقروض الصغيرة، والتأمين، وغيرها، وتُعد استراتيجية الشمول المالى أحد أهداف التنمية المستدامة، التى وضعتها الأمم المتحدة.

ويُعتبر الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية حقاً إنسانياً يسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فعندما تتحقق للأفراد والأسر الفقيرة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، يمكنهم تحسين إدارة أموالهم وتوفيرها، واستثمارها بشكل أفضل، والحد من مخاطر الفقر والتشرّد، وتعزيز فرصهم الاقتصادية.

وما الأدوات المهمة لتحقيق الشمول المالى؟

- تعتبر التكنولوجيا الرقمية والابتكارات المالية مثل الهواتف الذكية والتطبيقات المصرفية عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية الناشئة، أدوات مهمة لتحقيق الشمول المالى، فهذه التكنولوجيا تُسهّل وتوسّع وصول الأفراد إلى الخدمات المالية دون الحاجة إلى الوصول للفروع المصرفية التقليدية، وبشكل عام تعتبر استراتيجية الشمول المالى أداة قوية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات.

وكيف ترى دور الشهادات الدولارية المطروحة مؤخراً من البنوك؟

- الشهادات الدولارية فرصة مناسبة للاستثمار المضمون، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة غير المسبوق على المدى المتوسط، خاصة مع الانخفاض الملحوظ فى أسعار المعدن الأصفر، وكذلك حالة الركود الملحوظة فى الاستثمار العقارى.

هل تعتقد أن البنك الفيدرالى الأمريكى سوف يقوم برفع الفائدة هذا العام مجدداً؟

- مع استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية وزيادة تكلفة المشاركة غير المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك ازدياد حدة التضخّم بالولايات المتحدة، أتوقع ارتفاعاً آخر وإن كان طفيفاً لأسعار الفائدة خلال العام الحالى.

حدّثنا عن جهود الجهاز المصرفى لدعم المرأة.

- الجهاز المصرفى يلعب دوراً مهماً فى دعم المرأة وتعزيز شموليتها المالية، ومن أبرز الجهود المبذولة من الجهاز المصرفى توفير الخدمات المالية للمرأة، مثل فتح الحسابات المصرفية وتوفير البطاقات الائتمانية والودائع والقروض.

ويهدف ذلك إلى تمكين المرأة من إدارة أموالها وتحقيق أهدافها المالية الشخصية والمهنية، والتمويل النسائى من خلال برامج القروض النسائية، ويتم توفيرها بشروط ميسّرة وفائدة منخفضة، لتشجيعها على بدء أعمال تجارية خاصة بها أو توسيع الأعمال الحالية، والتعليم المالى والتوعية لدى النساء وتقديم برامج التدريب والتثقيف المالى، التى تساعدهن على فهم المفاهيم المالية الأساسية وتعلم كيفية إدارة الميزانية الشخصية.

واتخاذ القرارات المالية الصائبة، وتعزيز المشاركة النسائية فى القطاع المصرفى فى صناعة الخدمات المالية، ويتم ذلك عن طريق تشجيعها على العمل فى المجالات المصرفية والتمويل وتوفير فرص تدريب وتطوير للنساء العاملات فى هذه الصناعة، كما يعمل الجهاز المصرفى على إقامة شراكات وشبكات مع المنظمات والمؤسسات النسائية والمجتمع المدنى لدعم المرأة من خلال هذه الشراكات، لتوفير الدعم والموارد والخبرات لتعزيز دور المرأة فى القطاع المصرفى وتمكينها مالياً.

القضاء على السوق السوداء

التطورات التكنولوجية والابتكارات المالية تؤدى دوراً كبيراً فى تقليل نطاق السوق السوداء على المدى البعيد. وأتوقع نهاية السوق السوداء مع زيادة دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل مع عودة وجود وفرة فى العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفى وعودة عجلة الإنتاج والاستثمار، مما يسهم فى انتعاش الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ككل.

المصدر: الوطن