اقتصادية الشارقة تصدر تقريرها السنوي للعام 2022
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الشارقة في 16 أكتوبر/ وام/ أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي لعام 2022 تحت عنوان" 51 عاماً من الإشراق".
وتضمن التقرير أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها تأكيداً لجهودها الهادفة إلى الوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.
وقال سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة التي تدرك فيها حجم التحديات ومستوى المتغيرات المتسارعة التي تقتضي وجود منهجيات وخطط عمل مدروسة وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة لضمان تحقيق التنافسية العالمية ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات.
وأوضح أن الدائرة عملت على مدى 11 عاماً مضت على إصدار أفضل التقارير السنوية وأشملها بهدف توثيق إنجازات التنمية الاقتصادية بالدائرة، مشير إلى أن الإحصائيات والبيانات التي يتضمنها التقرير تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، مؤكداً أن الدائرة حريصة على التطوير المستمر وفق ما تقتضيه أهدافها الإستراتيجية وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات اقتصادية متميزة بعزيمة متقدة وعطاء متجدد ونهج راسخ".
ووفق البيانات الصادرة عن الدائرة فقد حققت مؤشرات التنمية نمواً ملحوظاً حيث نما إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة خلال 2022 بنسبة 5% مقارنة بـ 2021 إلى أكثر من 72,242 ألف رخصة أعمال، كما أظهر التقرير ارتفاعا نوعيا للرخص الصادرة "التجارية والمهنية والصناعية" بنسب وصلت إلى 8% و 24% و 9% على التوالي في 2022 مقارنة بـ 2021.
كما سجلت رخص سيدات الأعمال في إمارة الشارقة خلال 2022 نمواً بنسبة بلغت 15% وعملت الدائرة على تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة وفق الوضع الاقتصادي الراهن.
من جانبها قالت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنويا مهما يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية.
وأوضحت إلى أن التقرير السنوي أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص، مؤكدة أن نتائج 2022 كشفت عن أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الشارقة وشملت معظم القطاعات وطورت الدائرة إجراءات 90 خدمة في 2022 ووصلت نسبة رضا المتعاملين عن الدعم التقني إلى 99,98% وبلغ عدد مشاريع تطوير البنية التحتية 12 مشروعا فيما وصلت نسبة إغلاق الشكاوى إلى 98,8% في 2022.
- بتل -
أحمد البوتلي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة الاقتصادیة فی
إقرأ أيضاً:
افتتاح النسخة الاولى من المؤتمر السنوي لرؤساء البعثات المصرية في الخارج
افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد النسخة الأولى من المؤتمر السنوي لرؤساء البعثات المصرية في الخارج، وذلك بمشاركة سفراء مصر بالخارج وقيادات ورؤساء القطاعات المعنية بالوزارة.
يهدف المؤتمر الى استعراض أولويات السياسة الخارجية المصرية، ومتابعة سير العمل بالسفارات والقنصليات والقطاعات بالديوان، وبحث سبل تطوير الخدمات القنصلية لدعم الجاليات المصرية بالخارج.
حلقة النار تواصل نشاطها.. زلزال يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل أضرار
دول أوروبية: مستمرون في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا
وخلال كلمته الافتتاحية، شدد الوزير عبد العاطي على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية بالخارج، مستعرضا الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الوزارة لضمان حُسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرا الى أهمية مواصلة تطوير برامج التدريب وبناء القدرات بما يتواكب مع متطلبات العمل ويعزز من قدرة الوزارة على القيام بمهامها على أكمل وجه.
وشدد وزير الخارجية على دور البعثات المصرية فى الخارج فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادل التجارى والترويج للفرص الاقتصادية بمصر، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مستعرضا فى هذا السياق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة نفاذ الصادرات المصرية.
واستعرض الوزير عبد العاطي ثوابت ومحددات الموقف المصري إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، وأكد أن الدولة المصرية تحرص على اتباع نهج متوازن يُعزز من مكانتها الدولية ويحقق مصالحها الوطنية وسط مناخ اقليمى ودولي شديد التعقيد والاضطراب، مؤكدا أن المصلحة الوطنية هى المرجعية الأساسية في رسم تحركات السياسة الخارجية المصرية، مبرزا ضرورة تكثيف التنسيق مع دولة الاعتماد لتحقيق المصالح المشتركة في ظل الظروف الاقليمية والدولية والتغيرات الجيوسياسية الراهنة، وهو ما يتطلب تطوير أدوات العمل بشكل مستمر لتعزيز قدرة الدولة على التفاعل مع محيطها الخارجي، والحفاظ على مُحددات الأمن القومي والمكتسبات التنموية.
كما شدد وزير الخارجية على الأهمية البالغة التي توليها الوزارة لرعاية المصريين بالخارج، واستعرض فى هذا الإطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج اتساقاً مع الجهود الجارية للتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء.
ووجه وزير الخارجية بمواصلة عقد اللقاءات الدورية مع الجاليات المصرية بالخارج للتعرف على شواغلهم ومقترحاتهم وإحاطتهم بالمبادرات التي تُطلقها وزارة الخارجية.
كما تناول الوزير عبد العاطي البعد الثقافى فى عمل السفارات والبعثات المصرية بالخارج، حيث شدد على أهمية الترويج الثقافي باعتباره ركناً أساسياً في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية وإبراز الموروث الحضاري والفني والتنوع الثقافي لمصر، مشيراً إلى دور الدبلوماسية الثقافية في مد جسور التواصل بين الشعوب، وتوطيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.
شهد المؤتمر نقاشا تفاعليا، حيث استمع وزير الخارجية إلى مقترحات وآراء رؤساء البعثات المصرية بشأن سبل رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل بما يتناسب مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وبما يسهم فى تحقيق المصالح الوطنية.