اللواء العرادة يؤكد على أهمية دور القضاء لتطبيق القانون وحل النزاعات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، الإثنين، على أهمية دور السلطة القضائية في تطبيق النظام وإنفاذ سلطة القانون، والعمل على فصل القضايا والنزاعات وتحقيق العدالة بين الناس وتعزيز الثقة بالقضاء ومؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال رئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة اجتماعاً موسعاً لقيادات وكوادر السلطة القضائية بمحافظة مأرب لمناقشة أوضاع المحاكم والنيابات والصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها.
وأشاد العرادة بما حققته المحاكم والنيابات الاستئنافية والجزائية والابتدائية في محافظة مأرب من إنجازات ملموسة وواضحة في عملها خلال الفترة الماضية، وحثها على بذل المزيد من الجهود لإنجاز معاملات وقضايا المواطنين والفصل في كافة القضايا المنظورة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن عضو مجلس القيادة وجه الجهات المختصة باستكمال عدد من الإنشاءات والمباني القضائية وتحديث بنيتها التحتية بما يتناسب مع طبيعة الضغوطات والتحديات التي تواجهها المحاكم والنيابات في المحافظة نتيجة الكثافة السكانية الكبيرة من النازحين والمجتمع المضيف.
وأشار إلى حرص مجلس القيادة الرئاسي على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمؤسسات القضاء وتسهيل مهامها وتحسين أوضاع منتسبيها مع الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه بأي شكل من الأشكال.
بدورهم، قدم رئيس محكمة الاستئناف القاضي محمد حميدان ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عارف المخلافي ورئيس الشعبة الجزائية المتخصصة القاضي شداد عبد الرب، لإيجاز عن الصعوبات والتحديات التي تواجه أغلب المحاكم والنيابات في المحافظة وقدموا عددا من المقترحات والحلول الممكنة لمعالجتها بما يتناسب مع القدرات والإمكانيات المتاحة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مأرب العرادة القضاء اليمن الحرب في اليمن مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟