الإمارات: تعليم الفتيات شرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
جنيف (وام)
أخبار ذات صلةاعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الرابعة والخمسين وبإجماع أعضاء المجلس مشروع قرار اشتركت في صياغته كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
وأكد أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن مشروع القرار يُسلّط الضوء على التأثيرات واسعة النطاق لتغير المناخ والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية على تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم. وأشار إلى أن مشروع القرار ركز على الفتيات اللواتي يعانين من أوضاع هشة، ولا سيما الفتيات الأكثر تهميشاً، والنازحات داخلياً، والفتيات من أصحاب الهمم، واللواتي يعشن في المناطق الريفية، واللواتي من المرجح أن يتأثرن بالكوارث الناجمة عن التغير المناخي والتدهور البيئي.
ويؤكد مشروع القرار من جديد أن الحق في التعليم للجميع هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة لأنه يؤدي إلى تحسينات كبيرة في قدرة أي بلد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.
ويُقِرّ القرار بأن تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدفان 4 و5، من خلال تعزيز التسامح وزيادة قدرة جميع الفتيات على التصرف والاستقلال الذاتي وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة في المجتمع.
ويُرحّب مشروع القرار بتناول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دورته الثامنة والعشرين «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، مواضيع بشأن التعليم والمساواة بين الجنسين والشباب والأطفال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التنمية المستدامة حقوق الإنسان الأمم المتحدة مشروع القرار فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
ليبيا تتسلم رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية في الإسكوا خلال دورتها الـ 16 بالجزائر
تسلّمت ليبيا، ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، خلفاً للجمهورية اللبنانية، وذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الـ16 للجنة المنعقدة في المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة الجزائرية.
وحضر الجلسة الافتتاحية وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في الإسكوا، إلى جانب مسؤولي المنظمة، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز آليات الحماية الاجتماعية وتبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية، بما يسهم في تعزيز الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
وفي كلمتها بالمناسبة، شددت الوزيرة الكيلاني على التزام ليبيا بدعم برامج التنمية الاجتماعية وتوسيع نطاق شبكات الحماية والرعاية للفئات المستضعفة، مؤكدة أهمية التنسيق الإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
وشهدت الجلسة استعراض عدد من التجارب العربية في مجال الحماية الاجتماعية، من بينها التجربة الجزائرية التي أشادت بها وزيرة التضامن الوطني الجزائرية كنموذج يعكس فعالية السياسات الاجتماعية في مواجهة التحديات.
وتتناول الدورة، الممتدة حتى 25 يونيو، أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية، وسبل إصلاحها لضمان تغطية شاملة وفعالة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.