مندوب الأردن الأممي: إسرائيل لا تمتلك حق الدفاع عن النفس بالأراضي المحتلة

قال المندوب الأردني لدى مجلس الأمن الدولي محمود الحمود، إن "إسرائيل" لا تملك الحق في الدفاع عن النفس، وفقا للقانون الدولي، ضمن الأراضي المحتلة، مثل قطاع غزة ومن المؤسف على كثير من الدول تكرار هذه الفكرة بأن لها هذا الحق.

وأوضح الحمود، أنه استنادا إلى الرأي الاستشارين لمحكمة العدل الدولية، في قضية الجدار العازل، للعام 2014، وفي الفقرة 139 منه، فإنه لا يمنح "إسرائيل حق الدفاع عن النفس، في الأرض الفلسطينية المحتلة، للرد على الهجمات العسكرية في هذه الأراضي".

وأشار إلى أن الرأي يشدد على أنه يستوجب على قوة الاحتلال، "احترام مبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، والأعيان المدنية، وعدم توجيه الهجمات على المدنيين، والأعمال المدنية، كما يحصل الآن، والتناسب بين الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين".

وتابع الحمود: "من خلال متابعة تطورات الأوضاع، فإن إسرائيل لا تحترم الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، وتصريحات كبار قادتها السياسيين والعسكرية، يقول إن ما ترتكبه وما سترتكبه، سوف يتجاوز كل محظور قانوني وإخلاقي وإنساني، ضد شعب أعزل لا يستجيب لاستغاثته المجتمع الدولي".

وعلى صعيد الإدانات الموجهة للفلسطينيين، قال المندوب الأردني، إن الإدانة يجب أن تكون دون تمييز، وليس بناء على الجنسية أو الهوية، ويجب على المجتمع الدولي التعامل في الحرب على غزة وفقا لمعايير واحدة، فيدين قتل المدنيين، في غزة كما أدان هناك، فالضحايا المدنيون ضحايا أينما كانوا.

يشار إلى أن مجلس الأمن، فشل في تمرار مشروع قرار روسي، من أجل وقف فوري لإطلاق النار. 

وحصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة، فيما صوتت 4 دول ضد القرار، وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.

وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن مشروع القرار يندد بـ"موت مواطنين إسرائيليين ومواطنين مسالمين في قطاع غزة".

وعقب التصويت على مشروع القرار، وإعلان فشله بعد عدم حصوله على الأصوات الكافية، قال إن المجلس لا يجب أن يبقى رهينة لأنانية الوفود الغربية.

المصدر: عربي21