اليونيدو تساهم في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في وسط وشرق أوروبا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
فيينا في 17 أكتوبر/ وام/ وقعت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، على إعلان مشترك لتعزيز التعاون مع أمانة اتفاقية "کارباثیان" (Carpathian Convention)، التي يديرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف حماية غابات وجبال منطقة "كارباثيان"، الممتدة في 7 دول أوروبية بوسط وشرق أوروبا، والمساهمة في حماية المنطقة ومواجهة تحديات تغير المناخ وتنميتها بشكل مستدام.
ووصف البيان، الصادر عن مقر منظمة "اليونيدو" في العاصمة النمساوية فيينا، الإعلان المشترك بأنه علامة فارقة هامة لتدشين تعاون يهدف إلى قيادة مبادرات مشتركة للتنمية الصناعية المستدامة في منطقة "كارباثيان"، وأكد الجانبان التزامهما بزيادة التعاون في مجالات حماية الغابات والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات والطاقة النظيفة، والأعمال التجارية الزراعية والأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص في بلدان منطقة "كارباثيان"، التي تحتضن غابات طبيعية وأطول سلسلة جبلية في أوروبا تربط بين جبال الألب في وسط القارة و جبال البلقان في جنوبها.
وأفادت المنظمة الأممية، أن الإعلان المشترك سيسهل فرص مشاركتها وتدشين مبادرات ومشاريع التعاون الفني على المستوى القطري لدول المنطقة ومستوى الأقاليم، في مجالات نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة والخبرات والابتكارات في مجال مكافحة تغير المناخ والتلوث، وتقوية الروابط التجارية لتعزيز الاستدامة البيئية وبناء النظام البيئي في منطقة "كارباثيان".
ولفتت منظمة "اليونيدو" إلى ترحيب دول وسط وشرق أوروبا السبع الأطراف في اتفاقية منطقة "الكاربات" بتعزيز الشراكة مع "اليونيدو"، باعتبارها وكالة الأمم المتحدة الرائدة في مجال التنمية الصناعية، وثمنت خبرة المنظمة وقدرتها على تقديم الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة في منطقة "كارباثيان".
جدير بالذكر أن الاتفاقية الإطارية بشأن حماية منطقة "كارباثيان" وتنميتها المستدامة، هي معاهدة تم اعتمادها في عام 2003، وتهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وحماية جبال وغابات منطقة "كارباثيان"، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز الاقتصادات المحلية والمجتمعات، والحفاظ على الحياة الطبيعية ومكافحة التغير المناخي، وتضم الاتفاقية سبع دول أعضاء تشمل، التشيك، والمجر، وبولندا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وأوكرانيا، وتتعاون مع شبكة كبيرة تضم مؤسسات شريكة وممثلي أوساط أكاديمية مختلفة ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص.
مراسل وام - النمساالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قوانين البيئة الحالية بالية ولا تواجه تحديات المناخ الحديثة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن المناقشة المطروحة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، بالإضافة لطلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية؛ يعدا من أخطر تباعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وقال أبوشقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه حتى هذه اللحظة تحكمنا قوانين بالية وعقيمة، قوانين البيئة والمحميات الطبيعية أصبحت لا تتناسب مع المتغيرات التي باتت تهدد العالم وليس مصر فقط، خطر حقيقي على العالم كله.
وحذر وكيل الشيوخ في كلمته، من أننا إذا لم نواجه ونتحرك لمواجهة أزمة التغير المناخي سنكون أمام تصحر ومحاصيل لن تستجيب للتغيرات المناخية، ومن ثم لابد أن نكون أمام هيئة قانونية مشكلة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال لرسم خطة مستقبلية للوصول للهدف المنشود، ونصوص قانونية منظمة مستحدثة تفعيلًا للدستور تتماشى مع ما هو قدام، حتى لا يتكرر ما حدث في الإسكندرية قبل أيام قليلة من عواصف وسيول أدت لصدمة المواطنين دون استعدادات باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأشار أبوشقة إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية.
ومن ثم اقترح وكيل مجلس الشيوخ تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، اقترح وكيل الشيوخ تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة.
وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأخيرًا إدماج تقنيات حديثة للمراقبة .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!