خبير يوضح دور التكنولوجيا وأهميتها في التنمية الزراعية المستدامة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد الدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الزراعة تعتبر واحدة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تشغل مكانة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي، ولقد أدركت القيادة السياسية في مصر أهمية دور الزراعة ومنحت لها اهتمامًا خاصًا كجزء من رؤية مصر 2030 والأهداف الوطنية والأممية للتنمية المستدامة.
وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الزراعة هي قلب التنمية الاقتصادية في مصر، وتعتبر مصدرًا أساسيًا للعيش للملايين، ومن خلال التعامل مع تحديات المساحة الزراعية المحدودة وأزمة المياه بحذر والاستفادة من التكنولوجيا والاستثمار، يمكن لمصر تعزيز دور الزراعة كمحرك للتنمية الاقتصادية وزيادة الأمان الغذائي.
وأشار الدكتور سامح عبدالفتاح، إلى أن التكنولوجيا تظهر كشريك حيوي في تحقيق الزراعة المستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل أمن، والاستثمار في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا إلى المزارعين هو خطوة حاسمة نحو مستقبل زراعي مستدام.
وأضاف عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن التكنولوجيا تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل، وتقوم التكنولوجيا بتوجيه القطاع الزراعي نحو استخدام موارده بكفاءة وبأساليب صديقة للبيئة.
وقال الخبير التعليمي، إن هذا التحول يعتبر مهمًا، لان يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في زيادة الإنتاجية الزراعية بشكل كبير، ويمكن للمزارعين استخدام أنظمة ري ذكية تعتمد على البيانات والاستشعار عن بعد للمساعدة في تحديد احتياجات المحاصيل من الماء بدقة. يمكن أيضًا استخدام التكنولوجيا في تحسين جودة التربة والزراعة المائية.
بالأضافة إلى أن التكنولوجيا تلعب دورًا في حماية البيئة والموارد الطبيعية، وبفضل نظم مراقبة الزراعة والتوجيه الدقيق لاستخدام المبيدات والأسمدة، يمكن تقليل تأثيرات الزراعة على البيئة، ويمكن للتكنولوجيا أيضًا تعزيز التنمية المستدامة والأمن الغذائي، وبالتزامن مع زيادة الإنتاجية، يمكن تحسين توزيع الأغذية وتقليل الفاقد، مما يساهم في توفير الغذاء للمزيد من الأفراد في العالم.
ولفت عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى أن المؤسسات التعليمية في الوقت الحالي تلعب دورًا ثلاثيًا حاسمًا، فالدور الأول هو الدور التعليمي، وهو الدور الرئيسي الذي يهدف إلى تأهيل الخريجين للاندماج في سوق العمل، وهذا الدور يشمل تقديم مناهج تعليمية تعزز المعرفة والمهارات التي يحتاجها الخريجون في عالم العمل الحديث.
وصرح الدكتور سامح عبدالفتاح، بأن الدور الثاني هو الدور البحثي، حيث تعمل المؤسسات التعليمية على تشجيع ودعم البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم القطاع الزراعي والمجتمع، ويشمل ذلك دراسات تطبيقية وأبحاث تعمل على تطوير مجالات الزراعة وزيادة إنتاجيتها وجودة منتجاتها.
وتابع: أما الدور الثالث، فهو الدور الاجتماعي والمشاركة المجتمعية. يقدم الخبراء خدمات للمجتمع المحلي بما في ذلك التدريب وإنتاج منتجات يمكن أن تفيد المجتمع. يعزز هذا الدور التواصل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي ويساعد في بناء علاقات إيجابية ومستدامة.
وفي المجمل، تظهر هذه الأدوار الثلاثة التطور المستدام للمؤسسات التعليمية الحديثة ودورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكمن قوتها في القدرة على الجمع بين التعليم والبحث والمشاركة المجتمعية لخدمة الوطن والمجتمع بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة التكنولوجيا الزراعة المستدامة التنمية الاقتصادية تعزيز الزراعة المستدامة زيادة الإنتاجية الزراعية التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العمل الخيري أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حفل ختام الدورة السادسة لجائزة مصر الخير لزيادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأستاذ غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بفندق ماريوت الزمالك.
أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن بالغ تقديره لمؤسسة مصر الخير على دعوتها الكريمة للمشاركة في هذا الحفل المشرّف، مؤكدًا أن الحفل يُتوج جهودًا كبيرة وممتدة في مجال العطاء الخيري والتنموي المستدام، الذي أصبح ركيزة من ركائز التنمية الشاملة.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات كبيرة، ليس فقط على مستوى التنمية الاقتصادية، بل أيضًا في ترسيخ قيم العطاء الاجتماعي، مؤكدًا أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تكامل الجهود بين القطاع الحكومي، والمؤسسات الأهلية، وأفراد المجتمع، وهو ما تجسده مؤسسة مصر الخير على نحو متميز وفعّال.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن العمل الخيري لم يعد مجرد استجابة آنية لحالات الطوارئ، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة التي تبني مجتمعات قادرة على مواجهة التحديات. وقال إن ما نشهده اليوم من مبادرات تُكرم في هذا الحفل، هو دليل واضح على أن العطاء بات ثقافة ورسالة تتأسس عليها الأمم وتُقاس بها درجة رُقيها وتحضرها.
وأشاد الوزير محمود فوزي، بالدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير منذ تأسيسها، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، ومكافحة الفقر. وأضاف أن هذا النهج يتكامل مع جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
ونوّه المستشار محمود فوزي، بما حققته المؤسسة من نتائج ملموسة عبر برامجها المنتشرة في مختلف المحافظات، حيث وصلت إلى آلاف المستحقين، وقدمت حلولًا تنموية مبتكرة، مبنية على أسس الشفافية والكفاءة، وهو ما أكسبها ثقة واسعة من قبل الداعمين والمستفيدين على حد سواء.
واعتبر وزير الشئون النيابية، أن المكرّمين في هذه الدورة هم نماذج مشرفة تعكس أعلى درجات التفاني والإخلاص، مؤكدًا أنهم ليسوا فقط فاعلي خير، بل هم صناع أمل حقيقيون، يساهمون في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
وأوضح السيد الوزير، أن دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يتكامل مع هذه الجهود، عبر تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، ورفع أي معوقات تعترض طريقها، إيمانًا بأن هذه الجهود هي التي تبني الوطن وتدفع عجلة التقدم الإنساني.
واختتم المستشار محمود فوزي كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النهج، داعيًا الجميع من أفرادًا ومؤسسات إلى مواصلة دعم المبادرات الخيرية، لأن كل جهد مهما كان بسيطًا قادر على إحداث تغيير كبير في حياة الآخرين، مشيرًا إلى أن مستقبل الوطن مرهون بقدرتنا على بناء مجتمع عادل ومتضامن.
ووجّه السيد الوزير في ختام كلمته التهنئة إلى الفائزين والمكرّمين، مؤكدًا أن العطاء ليس عملًا عابرًا، بل هو ثقافة يجب ترسيخها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!