أكثر من 42 بالمئة من الأسر المغربية تقترض لتلبية الإنفاق
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أظهرت المندوبية السامية للتخطيط، أن 42.2 بالمئة من الأسر في البلاد اضطرت للاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الثالث من 2023.
وأوضحت المندوبية أن “55.8 بالمئة من الأسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها في حين تصرح 42.2 بالمئة من الأسر أنها تلجأ إلى الديون من أجل الاستجابة للإنفاق”.
وتعيش الأسواق المغربية زيادة متسارعة بأسعار السلع خلال العام الجاري، بالتزامن مع زيادات على أسعار السلع الأولية والغذائية عالميا وتداعيات الجفاف بالبلاد.
واعتبر البحث أن 86.1 بالمئة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة، بينما وجد 79.5 بالمئة من الأسر بالربع الثالث من 2023، أن “الوقت غير مناسب لاقتناء السلع”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
اجراءات مالية طارئة
14 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
زياد الهاشمي
???? وزارة المالية العراقية تبدأ بفرض (إجراءات طارئة) على وزارات ومؤسسات الحكومة لأسباب ظاهرها غياب الموازنة، وباطنها أعظم وأخطر!
???? فقد وجهت وزارة المالية كتاباً رسمياً لكافة الوزارات بتحديد سقف نفقاتها عند 1/12 من مجمل نفقات كل وزارة في السنة المالية الماضية، مع وقف التعيينات والنقل بين الوزارات!
???? إجراء 1/12 هو أسلوب طارئ لإدارة المخاطر، يهدف الى تسيير عمل الحكومة بأدنى حد ممكن من النفقات، عند غياب موازنة رسمية إضافة لوجود عدم يقين مالي نتيجة تذبذب وتدهور الإيرادات العامة، يرافقها ضعف في القدرة على إدارة التضخم في الإنفاق التشغيلي وصعوبات في ضبطه!
???? كما ان غياب الحسابات الختامية لسنوات متراكمة جعل الحكومة تسير بلا دليل محاسبي، بحيث انها لا تعرف بدقة أين صُرفت الأموال، وماهي أبواب الهدر وأين يجب البدء بعملية ترشيد وضبط الإنفاق، وهذا عامل آخر يدفع الحكومة لتطبيق إجراءات 1/12 ووقف التعيينات!
???? هذه الاجراءات تعتبر اعتراف ضمني حكومي بأن هيكل الإنفاق أصبح أعلى من قدرة هيكل الإيرادات على التحمل، وهذا ما جعل الحكومة تستشعر آلام الاختلالات الهيكلية الكبيرة التي تعاني منها على مستوى إدارة المالية العامة وكفاءة الانفاق!
???? مما دفع حكومة تصريف الأعمال على فرض هذه الإجراءات المشددة، والتي ستبقى إجراءات طارئة ومؤقته لن تساهم الا في حل جزء صغير من المشكلة المالية، ولفترة محدودة فقط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts