اندلاع الخلاف حول بيع الأراضي الكينية بعد هدم المنازل

تلقت شركة كينية مملوكة للدولة، بأغلبيتها انتقادات لتخطيطها لبيع بعض أراضيها، بعد هدم منازل الأشخاص الذين عاشوا في المنطقة لسنوات.

وقد تم هدم العشرات من المنازل باهظة الثمن والكنائس والمساجد، خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن قضت المحكمة بأن شركة أسمنت بورتلاند شرق إفريقيا (EAPC) هي المالك القانوني للأرض.

وسمحت المحكمة لشركة خط أنابيب أوروبا بإخلاء الأشخاص الذين استقروا في جزء من الأرض التي تبلغ مساحتها 17.40 كيلومترًا مربعًا (4300 فدانًا)، والتي كانت محور نزاع قانوني لسنوات.

وأثارت عمليات الهدم غضب الكينيين، بما في ذلك السكان الذين وصفوا العمل بأنه "قاسي" لأنهم أنفقوا الكثير من المال على شراء قطع الأراضي والبناء على الأرض.

وقالوا إنهم غير متأكدين من سبب عدم تفاوض شركة خط أنابيب أوروبا معهم بدلاً من هدم العقارات.

وأوضح أن عملية الهدم حدثت قبل أن يتمكنوا من الاستئناف ضد حكم المحكمة، وألقى البعض باللوم على الرئيس ويليام روتو، الذي قال يوم الجمعة إنه سيتم إخلاء السكان المحليين للسماح بتوسيع المنطقة الصناعية.

لكن في إشعار نُشر في صحف يوم الثلاثاء، قالت شركة خط الأنابيب الأوروبية إنها أخطرت "الجمهور بعرضها لبيع... قطع الأراضي المشار إليها عبر نموذج التنظيم".

وأضافت أن الأفضلية ستعطى للأطراف التي تحتل الأرض. وقد تم منحهم 14 يومًا للمطالبة بمطالبتهم، مضيفين أن أي قطع أرض لم يطالب بها أحد سيتم بيعها لعامة الناس على أساس "رغبة البائع ورغبة المشتري".

وبحسب ما ورد قالت الشركة إن قسم الأرض المعروضة للبيع يختلف عن الجزء الذي تم هدم المباني فيه.

ومع ذلك، يتساءل الناس عن سبب هدم الممتلكات، إذا كانت هذه هي الخطة طوال الوقت، فلماذا نسمح بعمليات الهدم؟".

وقال أدوين سيفونا، عضو مجلس الشيوخ في نيروبي، إن   هذا ما تحصل عليه عندما يكون لديك محتالون يديرون حكومة غير كفؤة."

إن هدم الممتلكات المبنية بشكل غير قانوني على الأراضي العامة أمر شائع في كينيا. وفي بعض الأحيان يُنظر إليهم على أنهم ذوو دوافع سياسية.

المصدر: بوابة الوفد