النائب العام يستقبل الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه اليوم، الثلاثاء، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان، يرافقها وفد رفيع المستوى، وذلك بحضورِ ممثلي إدارات التعاون الدولي، وحقوق الإنسان، والتفتيش القضائي بمكتب النائب العام، كما شارك في اللقاء السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية.
وفي مستهل الاجتماع، قدم مدير إدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام، عرضا تقديميا استعرض خلاله محاور التعاون القائمة وآليات ضمان حقوق الإنسان في منظومة النيابة العامة.
وقد تحدث المستشار النائب العام عن التعديلات التشريعية الواردة بقانون الإجراءات الجنائية لدعم ملف حقوق الإنسان، وما اتخذته النيابة العامة من ضمانات فعالة في هذا المجال، شملت التفتيش والرقابة على مراكز التأهيل والإصلاح، ومراجعة مواقف المحبوسين احتياطيًا، وغير ذلك من الملفات ذات الصلة.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين النيابة العامة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وحرص النيابة العامة المصرية على بناء تقارب فعال يدعم المصلحة الإنسانية والوطنية، وفي مقدمتها ملف حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء، عبر النائب العام وممثلة الاتحاد الأوروبي عن ارتياحهما للنتائج الأولية للاجتماع، واتفقا على مواصلة الحوار وتفعيل الخطوات التنفيذية المشتركة، في ضوء التزامات جمهورية مصر العربية الدولية في مجال حقوق الإنسان.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي النائب العام المستشار محمد شوقي النیابة العامة النائب العام حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة في محاكمة 58 متهما بخلية التجمع الأول.. اليوم
تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، للشهود ومرافعة النيابة العامة في محاكمة 58 متهما متهمين بتهمة الانضمام لخلية إرهابية بالتجمع الأول، في القضية رقم 19862لسنة 2024 جنايات التجمع الأول.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجه للمتهمين جميعا اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه لبعض المتهمين اتهامات بعقد لقاءات لإعادة إحياء تنظيم الإخوان وجمع تبرعات مع متهمين آخرين.