قبل غلق باب التصويت.. توافد الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
شهدت اللجنة بمدرسة شابة الثانوية التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إقبالًا كثيفًا من الناخبين قبل نحو ساعة من غلق باب التصويت في اليوم الأخير من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث احتشد المواطنون أمام اللجنة للإدلاء بأصواتهم في مشهد يجسد الوعي الوطني والرغبة في المشاركة الفاعلة في الحياة الديمقراطية.
تابع المستشار حازم القرضاوي، الوكيل العام بنيابة كفر الشيخ الإدارية، القسم الأول، مجريات التصويت داخل اللجنة لحظة بلحظة، مشددًا على التزام الجميع بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وحرص القائمين على تنظيم العملية الانتخابية على تيسير الإجراءات للناخبين، وضمان انضباط العملية في إطار من الشفافية والحياد الكامل.
واتسم المشهد بحضور متنوع من مختلف الفئات العمرية، من كبار السن والسيدات إلى الشباب، الذين أظهروا حماسًا لافتًا وحرصًا على المشاركة قبل غلق الصناديق، بينما انتشرت قوات الأمن في محيط اللجنة لتنظيم حركة الدخول والخروج وتوفير الأجواء الآمنة، بالتعاون مع الوحدة المحلية والأجهزة التنفيذية.
كما تمركزت سيارات الإسعاف بالقرب من مقر اللجنة تحسبًا لأي طارئ، مع توفير كافة سبل الراحة لذوي الهمم وكبار السن، في حين تابع مندوبو المرشحين وممثلو منظمات المجتمع المدني سير العملية من داخل وخارج اللجنة للتأكد من الالتزام بالإجراءات القانونية والضوابط الانتخابية.
ويُختتم التصويت في تمام التاسعة مساءً اليوم وفق الجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تبدأ عقب ذلك عمليات الفرز وسط متابعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
المصدر
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.