استمرار توافد الناخبين بانتخابات النواب بمصر القديمه والمنيل.. صور
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
حصر عدد كبير من الموطنون لهم حق التصويت الانتخابي، بالنزول للاقتراع بلجان مصر القديمة والمنيل.
وتوافد اعداد كبيرة للناخبين، للأدلاء باصواتهم بانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، لليوم الثاني.
وشهدت العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوان اليوم الثلاثاء إقبالا ملحوظا منذ الساعاتالاولى لفتح اللجان.
وانطلقت عملية التصويت تحت اشراف مستشاري الهيئات القضائية على مدى يومين وسط متابعة موسعة منمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والدولية.
تشمل المرحلة الثانية 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقيةودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بهذه المرحلة قرابة 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنةاقتراع فرعية.
ويتنافس بالنظام الفردي 1316 مرشحا على 141 مقعدا الى جانب قائمة واحدة مخصصة لقطاعي الانتخاب بنظامالقوائم.
ويتولى مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية رئاسة لجان الاقتراع الفرعية في مختلف المراكز الانتخابية حيثتبدأ عملية التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء خلال يومي الاقتراع.
واكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة الالتزام الكامل بضوابط الدعاية الانتخابية وخاصة فترة الصمت الدعائيالتي يحظر خلالها القيام باي نشاط دعائي.
كما شددت على منع اي محاولات للتأثير على ارادة الناخبين امام اللجان محذرة من اتخاذ اجراءات قانونية قد تصلالى ابطال نتائج اللجنة التي تشهد خروقات.
واتخذت الهيئة عددا من التيسيرات لضمان سهولة المشاركة في التصويت خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجاتالخاصة من خلال تخصيص اغلب اللجان في الطوابق الارضية وتزويد المراكز الانتخابية بلوحات ارشادية تتضمن رمزالاستجابة السريع كيو ار كود يتيح للناخب الحصول على معلومات حول الية التصويت.
كما وفرت بطاقة اقتراع بلغة الابجدية الاشارية لذوي الاعاقة السمعية وبطاقة بنظام بريل للمكفوفين تتضمنالارشادات الانتخابية اضافة الى تنويه يوضح عدد المقاعد المطلوب اختيارها بكل دائرة ضمانا لصحة الصوتالانتخابي.
وتجري الانتخابات في ظل متابعة دولية واسعة من بعثات جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والمنظمة العربية للادارات الانتخابية والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط الى جانب منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو