النائب العام يبحث مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه اليوم الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان، يرافقها وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ممثلي إدارات التعاون الدولي، وحقوق الإنسان، والتفتيش القضائي بمكتب النائب العام، كما شارك في اللقاء السفير/ خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية.
وفي مستهل الاجتماع، قُدم عرض تقديمي أعده مدير إدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام، استعرض خلاله محاور التعاون القائمة وآليات ضمان حقوق الإنسان في منظومة النيابة العامة.
وتحدث المستشار النائب العام عن التعديلات التشريعية الواردة بقانون الإجراءات الجنائية لدعم ملف حقوق الإنسان، وما اتخذته النيابة العامة من ضمانات فعالة في هذا المجال، شملت التفتيش والرقابة على مراكز التأهيل والإصلاح، ومراجعة مواقف المحبوسين احتياطيًا، وغير ذلك من الملفات ذات الصلة.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين النيابة العامة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وحرص النيابة العامة المصرية على بناء تقارب فعال يدعم المصلحة الإنسانية والوطنية، وفي مقدمتها ملف حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء، عبر النائب العام وممثلة الاتحاد الأوروبي عن ارتياحهما للنتائج الأولية للاجتماع، واتفقا على مواصلة الحوار وتفعيل الخطوات التنفيذية المشتركة، في ضوء التزامات جمهورية مصر العربية الدولية في مجال حقوق الإنسان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العامة الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان النیابة العامة النائب العام حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو