حبس عنصر إجرامي 4 أيام لحيازته 1000 طربة حشيش قبل ترويجها في البحيرة
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
قررت نيابة شبراخيت بمحافظة البحيرة تحت إشراف المستشار عمر الكومي وكيل النائب العام، حبس عنصر إجرامي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه بحوزته ألف طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة مركز الشرطة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد عمارة، قد تلقت معلومات عن نشاط المتهم، م.
وعقب التأكد من صحة المعلومات واستئذان النيابة العامة، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائي بالمديرية بإعداد مأمورية لضبط المتهم.
وأسفرت العملية عن ضبطه وبحوزته 1000 طربة حشيش، وعدد 2 هاتف محمول، وسيارة، ومبلغ مالي، واعترف بحيازته للمخدرات.
وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، واستكمال التحقيقات لمعرفة مصادر المواد المخدرة وملاحقة باقي المتورطين في النشاط الإجرامي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس عنصر إجرامى طربة حشيش قبل ترويجها
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط