وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا في القاهرة لتعزيز التعاون التعليمي بين إيطاليا ومصر
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
زار وزير التعليم والجدارة الإيطالي، جوزيبي فالديتارا، القاهرة في 25 نوفمبر 2025 في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تدعيم العلاقات الثنائية في مجال التعليم.
وخلال الزيارة، التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير التعليم محمد عبد اللطيف، بالإضافة إلى وزراء الزراعة والشركات العامة والموارد المائية والري.
تم التوقيع على بروتوكولات بين السلطات المصرية و 89 مدرسة للتقنية التطبيقية و 5 أكاديميات إيطالية (ITS) العاملة في مجالات الميكاترونكس، التنقل المستدام، الكيمياء، النسيج، الصحة والصناعات الغذائية. وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة في مارس 2024 ورسائل النوايا في فبراير 2025، ضمن خطة ماتي.
أكد رئيس الوزراء مدبولي أن “التعليم التقني هو أساس اقتصاد المعرفة”، مشيراً إلى أن النموذج الإيطالي يمثل بداية لتعاون أوسع.
أشار وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف إلى “جسور التعاون الثقافي والاقتصادي” المبنية على تبادل الخبرات وتحديث المناهج وتأهيل المسارات التقنية وفق المعايير الدولية التي يضمنها النظام الإيطالي.
قال فالديتارا: “الاستثمار في التعليم التقني يعني دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مسارات متكاملة مع القطاع الإنتاجي، مثل نموذج 4+2. لقد استثمرنا في الذكاء الاصطناعي ونريد إنشاء فريق عمل يركز على الممارسات الجيدة والمهارات الشاملة.”
أعلن الوزير عن افتتاح أكاديميات ITS في مصر، والتي ستشرك الشركات مباشرة وستقوم بتأهيل الكوادر الرئيسية للبلدين. كما سيتم توسيع نطاق تدريس اللغة الإيطالية ليشمل المدارس الإعدادية، حيث يجري تدريب المعلمين المصريين بفاعلية.
أعرب الوزراء المصريون عن تقديرهم الكبير لنموذج التعليم التقني الإيطالي 4+2، الذي يعتبر من أكثر النماذج فعالية في ربط المدرسة بالصناعة. وقد طلبت مصر من إيطاليا تصدير ليس فقط خبرة أكاديميات ITS بل أيضاً تجربة المدارس التقنية والمهنية.
اختتمت الزيارة في معهد ساليسيان دون بوسكو بالقاهرة، حيث قام فالديتارا بتسليم شهادات لثلاثين معلمًا مصريًا للغة الإيطالية بعد إكمالهم دورة تدريبية نظمتها الوزارة، كما كرم الطلاب المتفوقين. وأكد الوزير على الدور المركزي للمدرسة الإيطالية في القاهرة في الجمع بين التقاليد والابتكار، وأنها تمثل مرجعًا هامًا في المشهد التعليمي المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التعليم جوزيبي فالديتارا مجال التعليم التعليم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
جمعية كتاب البيئة: التعاون بين الكيانات البيئية ضرورة لتعزيز جهود حماية الموارد الطبيعية
أكد الدكتور محمود بكر، رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الكيانات والجمعيات البيئية العاملة في مصر، بما يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات بيئية ذات أثر ملموس على أرض الواقع، مشيراً إلى أن التحديات البيئية الراهنة تتطلب العمل المشترك وتكامل الأدوار بين جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التي نُظمت حول مشروع استزراع أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر، بالتنسيق بين جمعية كتاب البيئة والتنمية وجمعية بيئة بلا حدود، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بقضايا البيئة والتغيرات المناخية.
وأوضح بكر أن مشروع استزراع المانجروف يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالبيئة، نظراً لما تتمتع به هذه الأشجار من أهمية كبيرة في حماية السواحل، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والمساهمة في امتصاص وتخزين الكربون، بما يدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن التنسيق المستمر بين الجمعيات البيئية يساهم في رفع الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، وتوسيع نطاق المبادرات والمشروعات الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية، مؤكداً أن العمل البيئي لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل أصبح مسؤولية جماعية تتطلب شراكة حقيقية بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والإعلام البيئي.
وأشار رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية إلى أن الورشة تأتي في إطار دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق والحفاظ على النظم البيئية الساحلية، لافتاً إلى أن نجاح مشروعات استزراع المانجروف يفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من المشروعات البيئية التي تسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وثمّن الدكتور محمود بكر جهود جمعية بيئة بلا حدود برئاسة الدكتور عادل عبدالله سليمان في تبني المبادرات البيئية النوعية، مؤكداً أن استمرار التعاون والتنسيق بين الجمعيتين يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الخبرات المتخصصة وتوسيع دائرة العمل البيئي لخدمة المجتمع والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.