رئيس قضايا الدولة يفتتح وحدتي التحول الرقمي بالفيوم أول وثاني
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
افتتح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، وحدتي التحول الرقمي بفرعي الفيوم أول وثاني.
حضر الافتتاح المستشار عبد الرزاق شعيب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عضو المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد لشئون الأبنية، والمستشار أحمد سعد المشرف علي مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد العناني الأمين العام المساعد للتحول الرقمي والعلاقات العامة، والمستشار محمود مسعد النائب بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائي للمحافظة، ولفيف من مستشارى الهيئة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
وتواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.