أمن طنجة ينهي نشاط مروجين للأقراص المهلوسة والمخدرات بمنطقة "كزناية" + صورة +
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 49 و33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.
وعلم ” اليوم24″ أنه جرى توقيف المشتبه فيهما بالمنطقة المدارية “كزناية”، وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 1879 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي”، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط المشتبه فيهما أظهرت في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي البيضاء وفاس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.
كلمات دلالية إشراف النيابة العامة الشرطة القضائية بمدينة طنجة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني النشاط الإجرامي تدبير الحراسة النظرية ترويج المؤثرات العقلية.المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إشراف النيابة العامة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني النشاط الإجرامي تدبير الحراسة النظرية ترويج المؤثرات العقلية
إقرأ أيضاً:
وهبي يكشف لأول مرة عن خلافات مع السلطة القضائية و"مفاوضات" حول حدود اختصاصات كل منهما
في إعلان غير مسبوق، اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بوجود ما وصفه بـ »خلاف عميق » بينه وبين جزء من مكونات المنظومة القضائية، كاشفاً لأول مرة عن مفاوضات غير معلنة خاضها حول حدود الصلاحيات التنفيذية لوزارته، في علاقتها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وأثناء التداول في تعديلات بشأن « السياسة الجنائية » قدمها حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، قال وهبي، إن كل فقهاء القانون في العالم لم يحددوا مفهوم السياسة الجنائية، كما قال وهبي إن لديه « خلاف مع المنظومة كلها، أنا عندي رأي آخر، ما هي السياسة الجنائية، هل هي القوانين التشريعية الجنائية، … لذلك قلت بأن أكثر ما يهدد الديمقراطية هو الاجتهاد القضائي، لأن البرمان يقر سياسة تشريعية ، ثم يأتي القاضي ويقوم بالتشريع، معتمدا على ما يعتبره « نية المشرع ».
وأضاف « راه صعيب، استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، مأزق فكري قانوني، أنا عندي موقف شخصي مغاير في هذا الموضوع لم أعبر عنه لأنه يتناقض مع موقعي كوزير » .
وقال إن « نصوص المسطرة الجنائية كان فيها نقاش عميق مع النيابة العامة، هناك جهات أرادت أن تبعد الوزير من النقاش عن السياسات الجنائية ».
وتساءل وهبي عن دور الوزير، إذا كان سيأتي بالسياسة الجنائية ويناقشها ويقرها، ويمررها للنيابة العامة، ثم لا يكون له سلطة على نتائج تنفيذ أو عدم تنفيذ هذه السياسة الجنائية من طرف النيابة العامة.
وقال وهبي، إن ما ذهب إليه اجتهاد المحكمة الدستورية، لست متفق معه تماما، لأنه تضمن جملة « أن السلطة القضائية لها مسؤولية إدارية »، وتساءل وهبي، إذا كانت للسلطة القضائية مهام إدارية فما دور الوزير، إذا صح ذلك فإنه لن تعود للوزير سلطة حتى على كاتب الضبط.
وقال وهبي: « المفاوضات اللي كاينة الآن تتمحور حول ما هي حدود اختصاصات السلطة القضائية، وحدود اختصاصاتي كوزير للعدل ».
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع