وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: تزايد الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
توجه السيد ميجيل موراتينوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الممثل السامي لحوار الحضارات بالشكر لإدارة المؤتمر على دعوته للمشاركة في هذا الحدث المهم في هذا الوقت، متذكرًا ببالغ المحبة اجتماعه في نيويورك، يونيو الماضي، معتقدًا أن هذا الحدث يمثل بداية التعاون المشترك لتحقيق هدفنا المشترك.
جاء ذلك خلال كلمة له عبر الفيديو خلال المؤتمر مضيفًا أنه لا شك أن الألفية الثالثة تمتاز بالعولمة والتقدم التكنولوجي السريع.
وأكد المسئول الأممي الرفيع على أنه بعد مرور عقدين من هذا الألفية، قد شهدنا ازدياد الإرهاب والتطرف العنيف، والتمييز بناءً على الدين أو المعتقد، ومن ذلك ظهور الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية ومعاداة المسيحية حول العالم. كما شهدنا انخفاضًا في القيم الأخلاقية الثابتة، وتحدياتٍ متعددة الجوانب في الساحة الإلكترونية، ولمسنا أثر الوباء المدمر لفيروس كوفيد-19، والتوترات الجيوسياسية نتيجة الحرب في أوكرانيا، وكل ذلك أثر بشكل كبير على استقرار العالم.
وثمَّن معاليه دور وجهود الأمانة العامة قائلًا: ورغم هذه الخلفية المظلمة، توجد قصة إيجابية يجب أن نرويها.. .وتتمثَّل في الأمانة العامة لدُور وهيئات الفتوى على مستوى العالم، هذا التحالف الإفتائي الذي يهدُف إلى توحيد هيئات الفتوى العالمية وجمع كلمة علماء المسلمين الرائدين، حيث قادت الأمانة جهودًا مستمرة لمعالجة هذه التحديات. ففي ظل الإطار الفقهي الإسلامي والتدابير الاحترازية، تفانت الأمانة العامة في التصدي لهذه التحديات، مما أسفر عن عقد هذا المؤتمر السنوي بعنوان "تحديات الألفية الثالثة"، وهذه التحديات، الواسعة في نطاقها وتعقيداتها، تتطلب انتباهًا دقيقًا، حيث يمنح المؤتمر الأولوية لمعالجة التطرف، ولا سيما تحليله والحاجة الماسَّة إلى تفكيكه. إن آثار التطرف تحول دون توافق المجتمعات، وتهدِّد أمنها وتعوق تقدمها.
وشدد السيد موراتينوس على أن تزايد الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية، ومن ذلك حرية الدين أو المعتقد.إن تعزيز التمييز والعداء والعنف ضد الأفراد والجماعات المسلمة يضر بكرامتهم، ويحول دون دمجهم الكامل في المجتمعات التي يعيشون فيها.كما يعرقل تهديد الإسلاموفوبيا قدرة المسلمين المتضررين على ممارسة ديانتهم بحرية وأمان.
وأضاف معاليه قائلًا: وفي هذا السياق، أود أن أؤكد مرة أخرى أنَّ احترام جميع الأديان والثقافات وتعزيز الحوار بين الأديان والمعتقدات والثقافات هو إحدى ركائز منظمة الأمم المتحدة للتحالف بين الحضارات والثقافات.
وأكد أهميةَ النظرة النقدية للتقدم الرقمي، ودعا إلى وضع حدود لضمان استخدامه بشكل أخلاقي لحماية حقوق الإنسان الأساسية. على وجه الخصوص، يتطلب التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي ودمجه في حياتنا الخاصة اهتمامًا دقيقًا. ودعا أيضًا لفهم تأثيرات الفتوى الرقمية في مجالات الساحة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، مضمنًا بقاء الأحكام الدينية المستندة إلى حقوق الإنسان ذات الصلة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن كل عصر يقدم تحدياته وانتصاراته الخاصة، وكل عقبة تقدم فرصة للعمل التحولي، بهدف بناء عالم مبني على التعاطف والنمو والأمان وضمان حقوق الإنسان.مشيرًا إلى أننا نكافح لحلِّ تعقيدات عصرنا، ومن الضروري أن نتذكر أن مهمة صياغة عالم أفضل تقع على عاتقنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة التدابير الاحترازية الإسلاموفوبيا الحوار بين الأديان مؤتمر الإفتاء الفقهي الإسلامي الأديان والثقافات
إقرأ أيضاً:
مكتب «النائب العام» يشدد على دور العدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة
أصدر مكتب النائب العام في دولة ليبيا، من خلال مركز البحوث الجنائية والتدريب، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2025، وأكد فيه على أن حقوق الإنسان تشكل ركيزة أساسية لكرامتنا في الحياة اليوميةِ، مستشهدًا بالآية الكريمة “وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ”.
وشدد البيان على أهمية التشارك والتعاون والتكامل بين الجهات القضائية والمجتمع المدني لتعزيز الحماية القضائية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الإنسان بنيان الله وخليفته في الأرض، وأن آدميته مكرمة بأصل خلقهِ، وأن تكريم الإنسان ليس حقوقًا مجردة مفروضة فحسب، بل ضرورة فطرية أساسية لا تستقيم الحياة بدونها.
وأوضح البيان أن هذا التكريم يمثل تقديرًا للأفراد والمؤسسات التي ساهمت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعكس التزام الدولة بضمان صون الحقوق والحريات، وتفعيل الآليات القضائية والقانونية التي تكفل احترامها، ويبرز دور القضاء والمجتمع المدني في تعزيز العدالة والكرامة الإنسانيةِ.
ويأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان كمناسبة سنوية لتسليط الضوء على جهود الأفراد والمؤسسات في حماية الحقوق والحريات، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ويبرز الدور الحيوي للعدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة الإنسانيةِ.
واعتُمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، ليصبح مرجعًا أساسيًا لجميع الدول في حماية الحقوق الإنسانية، ويهدف إلى ترسيخ العدالة والكرامة والمساواة لجميع البشر دون تمييزٍ.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 - 08:22