الهيئة القبطية الإنجيلية من رفح: مرابطون حتى الإغاثة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي المصري، وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، بالملابس السوداء لطلب من شعوب العالم الضغط علي حكوماتها لوقف القتل في غزة ودخول المساعدات الإنسانية.
وطالبت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، من أمام بوابات معبر رفح بدخول المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني فى غزة.
وقالت الهيئة فى بيان لها: نؤكد مجددًا بأننا نثق بأن مصر قادرة على استقبال المساعدات والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري لدى سماح الأوضاع بذلك.
وأضافت: وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية ساهمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بنحو ٤٢ طنًّا من المواد الغذائية الجافة، والتي تخدم حوالي ٥٠٠٠ أسرة، في طريقهم لدعم الأشقاء في فلسطين.
تؤيد الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، كل ما جاء في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حول خطورة تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية، والتأكيد على أن هذه الفكرة ستُهدد السلام القائم بين مصر وإسرائيل.
كما نؤكد على رفض المصريين التعامل مع القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو من خلال تهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، على أن يأتي ذلك على حساب الأرض المصرية، كما أننا نثق في أن الدولة المصرية ستظل على موقفها الأصيل في دعم الحق الفلسطيني المشروع على أرضه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المصري وقفة احتجاجية المساعدات الإنساني الطائفة الانجيلية بمصر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الشوبكي يحذر: أزمة الشيكل في الضفة بوابة تهجير اقتصادي إلى الأردن!
#سواليف
الشوبكي: أزمة الشيكل في الضفة ليست مجرد خلل مالي… بل بوابة تهجير اقتصادي إلى الأردن!
الباحث الاقتصادي #عامر_الشوبكي يحذر من أن فرض البنوك الإسرائيلية سقفًا على تحويلات الشيكل من البنوك الفلسطينية سيشل النظام المالي الفلسطيني، ويخلق ضغوطًا معيشية قد تدفع آلاف الفلسطينيين للهجرة نحو الأردن بحثًا عن فرص نجاة.
هذا التراكم النقدي في البنوك يهدد بمنع القروض وتجميد النشاط الاقتصادي، ما يرفع البطالة ويقلل الناتج المحلي في الضفة.
تداعيات محتملة على الأردن:
•زيادة الهجرة والضغط على سوق العمل الأردني.
•اختلال في ميزان النقد الأجنبي وطلب غير متوازن على الدينار.
•تراجع التبادل التجاري والسياحي.
•تهديد للاستقرار الإقليمي.
الشوبكي يطالب بتحرك أردني فلسطيني مشترك لكبح آثار هذه الأزمة مبكرًا، قبل أن تتحول من أزمة نقدية إلى تهديد ديموغرافي واقتصادي.
ربط الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي أزمة تراكم الشيكل في البنوك الفلسطينية بالمساعي الإسرائيلية لبدء التهجير الطوعي لسكان الضفة الغربية إلى الأردن، من خلال إضعاف الاقتصاد الفلسطيني والضغط عليه، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الدولتان الإجراءات المشتركة للتخفيف من حدة الآثار المحتملة وضمان استقرار النظامين الماليين.
ويرى الشوبكي أن توجه البنوك الإسرائيلية لتحديد سقف شهري على كميات الشيكل التي يمكن تحويلها من البنوك الفلسطينية إلى الداخل الإسرائيلي سيؤدي إلى امتلاء خزائن البنوك الفلسطينية بالنقد، وهذا يعيق قدرتها على استقبال المزيد من الودائع أو تقديم القروض، مما قد يؤثر سلبًا على حركة النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.
وتطرق الشوبكي بالحديث عن المظاهر المحتملة لتفاقم الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، والتي تتلخص في:
•ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية نتيجة الوضع الاقتصادي المدمر في الضفة وغزة.
•انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في الضفة الغربية؛ مما قد يولد حالات للهجرة بحثًا عن فرص معيشية أفضل، ومن هنا تبدأ المشكلة بالنسبة للأردن، على حد تعبيره.
اقرأ أيضا: تداعيات رسوم ترامب على الدول العربية؟
الشوبكي: تأثيرات غير مباشرة على الدينار الأردني – “التهجير”
وفي ذات السياق، وفيما يتعلق بالتأثير المحتمل على الأردن، أوضح الشوبكي أنه لا توجد حتى الآن تقارير رسمية أو مؤشرات على وجود تأثير مباشر وفوري على الاقتصاد الأردني أو على استقرار الدينار. ومع ذلك، فإن استمرار الأزمة في الضفة الغربية قد يفضي إلى تداعيات غير مباشرة، من أبرزها:
•احتمالية ارتفاع معدلات الهجرة إلى الأردن، مما قد يزيد من الضغط على سوق العمل الأردني.
•زيادة الضغط على الاقتصاد الأردني نتيجة العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الأردن وفلسطين، وبالتالي فإن أي تراجع اقتصادي في فلسطين سيؤثر على الأردن أيضًا.
•انخفاض حجم التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بين الجانبين.
•طبيعة التأثيرات على الاستقرار الإقليمي، مما قد يؤدي إلى توترات اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤثر على استقرار المنطقة، والأردن ليس بمنأى عنها.
فرغم أن زيادة الطلب على الدينار الأردني قد تُوحي بثقة خارجية به، إلا أن استمرار هذا الطلب بشكل غير متوازن ومن سوق يعاني من اختلالات (مثل فلسطين حاليًا) يشكل عبئًا ماليًا ونقديًا على الأردن. وإذا لم تُراقب هذه التدفقات وتُضبط، فقد تؤدي إلى تضخم، وضغط على الاحتياطيات الأجنبية، وزيادة في الأسواق غير الرسمية.