وكيل الطب البيطري بالغربية: نؤيد قرارات الرئيس بشأن الأمن القومي المصري ونرفض التهجير
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أشاد الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي عكست ضمير الشعب المصري، وأعربت عما يدور في نفوس الأمة العربية برفض ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم من انتهاكات وجرائم في حق الشعب الفلسطيني، ورفض دعوات التهجير من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد من مديرية الطب البيطري في مظاهرة تأييد لقرارات رئيس الجمهورية بطنطا وللتنديد بالعدوان الإسرائيلي علي شعب غزة ورفض تهجيرهم من غزة.
حيث شارك اليوم الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، و عديد من الأطباء البيطريين والعاملين بها ضمن المسيرة التي نظمها الآلاف من مواطني محافظة الغربية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على شعب غزة، وتأييدًا ودعمًا لقرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بضرورة وقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين ورفض تهجيرهم من منازلهم بغزة والضفة الغربية إلى مصر والأردن.
وأكد " أنور " أن محاولة التلميح للأراضي المصرية والاستيلاء على سيناء كسكن بديل للفلسطينيين هي محاولات مرفوضة وغير مقبولة، فالحدود المصرية أمن قومي وخط أحمر لا يسمح المساس بها، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي.
وأضاف أن مخطط التهجير يقضي على القضية الفلسطينية، كما أنها كشفت نوايا المجتمع الدولي الخبيثة، سواء كانت حكومات أو مؤسسات مجتمعية أو منظمات حقوقية تتشدق بحقوق الإنسان والإنسانية التي ضربت بها إسرائيل عرض الحائط.
وطالب وكيل الوزارة بضرورة اصطفاف الأمة ودول الجامعة العربية والاتحاد فيما بينها لردع هذا الاعتداء الصهيوني، ودحر المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ويغمض عينيه عما يحدث في فلسطين من العدو الغاصب.
كما أعلن تفويضه التام للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لحماية الأمن القومي المصري والعربي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الأمن القومي المصري قرارات الرئيس الرئيس السيسي والقضية الفلسطينية نرفض التهجير
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يوقع قرارات ترقيات وتسويات 6601 موظف
وقّع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأحد، على حزمة من القرارات الإدارية التي شملت ترقيات وتسويات وظيفية لعدد من موظفي وزارة الداخلية المستحقين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم المسار الوظيفي وتعزيز الاستقرار الإداري داخل المؤسسة الأمنية.
وشملت القرارات ترقية 1,710 موظفين من مختلف مكونات الوزارة للعام 2025، وتسوية الوضع الوظيفي لـ 1,065 موظفاً، إلى جانب تسوية أوضاع 3,788 من العاملين بعقود، وتسكين 38 موظفاً في وظائفهم الرسمية.
وأكد الوزير الطرابلسي، خلال مراسم التوقيع التي حضرها وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، اللواء محمود سعيد، أن هذه الخطوة تأتي في سياق خطة شاملة لتحفيز الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء المهني داخل الوزارة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية وخدمة المواطن.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج التطوير الإداري وتحسين بيئة العمل، دعماً لجهود الأمن والاستقرار في البلاد.