وزير الخارجية يشارك في الجلسة النقاشية لمنتدى الدوحة حول بناء الدولة في الصومال
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ في الجلسة النقاشية حول الصومال والمعنونة "بناء الدولة في الصومال: استراتيجيات منسقة للحفاظ على التقدم المحرز”، والتي عُقدت على هامش منتدى الدوحة.
شدد الوزير عبد العاطي على أن التحديات التي تواجه الصومال تتطلب استراتيجيات منسقة لمواصلة التقدم المحرز في دعم الصومال، منوهاً بمحاولات بعض الأطراف تحويل المنطقة إلى ساحة للتنافس الإقليمي بما يهدد وحدة وسيادة الصومال، ويقوّض الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، مؤكداً أن الصومال يُمثل ركناً أساسياً في منظومة الأمن القومي المصري والعربي والأفريقي، موضحاً أن السياسة المصرية تجاه الصومال تستند على عدة مبادئ رئيسية أبرزها دعم وحدة وسيادة الأراضي الصومالية ورفض أي إجراءات أحادية لفرض أمر واقع، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة القادرة على إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، والاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال المنح الدراسية وبرامج بناء القدرات والتدريب في مختلف القطاعات.
كما استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية الممتدة في دعم المؤسسات الصومالية، مشيراً إلى البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والأزهر الشريف والجامعات المصرية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بما يعكس قناعة مصر بأن الأمن هو الأساس الذي يُبنى عليه الاستقرار والتنمية. وحذّر الوزير عبد العاطي من التحديات المركبة التي تواجه الصومال حالياً، وفي مقدمتها الإرهاب والضغوط المرتبطة بمرحلة بناء الدولة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أهمية بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، باعتبارها الآلية الرئيسية لتعزيز الاستقرار، مشيراً إلى أن مشاركة مصر تعكس التزاماً استراتيجياً تجاه الصومال والمنطقة. وحذر من مخاطر النقص المستمر في تمويل البعثة، داعياً الشركاء الدوليين إلى توفير تمويل مستدام وكافٍ يمكّن البعثة من أداء مهامها ودعم القوات الصومالية خلال المرحلة الانتقالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الصومال منتدى الدوحة مصر وزیر الخارجیة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران
أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز