الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن بدء المرحلة الرابعة من خدمة “حافلات الرياض”
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء المرحلة الرابعة من خدمة “حافلات الرياض” وذلك ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، اليوم الخميس.
ويهدف مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض إلى تعزيز خدمات النقل العام في مدينة الرياض، من خلال تطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية العالمية، التي تسهم في تحسين البيئة الحضرية، لافتةً النظر إلى أنه تم تسيير قرابة 631 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 6 ملايين و310 آلاف راكب منذ إطلاق خدمة “حافلات الرياض” في شهر مارس الماضي من هذا العام.
وبإطلاق المرحلة الرابعة يصل إجمالي مسارات “حافلات الرياض” إلى 40 مسارًا تُخدم من قبل 614 حافلة تغطي أكثر من 1632 محطة ونقطة توقف مختلفة وتغطي 70% من إجمالي الشبكة البالغ طولها 1900 كلم، حيث يواصل المشروع إطلاق المراحل المتبقية بهدف التشغيل الكامل لشبكة حافلات الرياض قبل نهاية العام الميلادي الحالي.
وتشمل المرحلة الرابعة إضافة سبعة مسارات جديدة، حيث سينطلق مسار 932 من حي الربيع توقفاً في محطة الياسمين، كما ينطلق مسار 933 من حي النزهة توقفاً في محطة التعاون وسينطلق مسار 942 من حي الخليج توقفاً في محطة الروضة، وسينطلق مسار 944 من محطة الأندلس إلى محطة الخليج، وسيكون انطلاق مسار945 من حي الخليج إلى محطة النهضة، ومسار 947 سينطلق من محطة الشهداء إلى محطة المونسية، وعليه سيكون انطلاق مسار 948 من حي اليرموك توقفاً في محطة اليرموك، وتهدف إضافة المسارات إلى توسيع شبكة خدمات حافلات الرياض وتحسين تجربة النقل العام للمواطنين والمقيمين في المدينة والمساهمة في تقليل الازدحام المروري وتحسين الكفاءة والمرونة في نقل الركاب عبر المدينة بدقة وأمان وراحة.
ويتم دعم خدمة “حافلات الرياض” من خلال استخدام تطبيق “حافلات الرياض” والذي يوفر خدمات عديدة من ضمنها تخطيط الرحلة من خلال خاصية “اختر وجهتك” والقدرة على تتبع الرحلة من خلال “تتبع مسارك ” من خلال الخريطة التفاعلية وكذلك إمكانية شراء التذاكر من خلال خاصية “اشتر تذكرتك “. وتقدم البوابة إلكترونية الخاصة بحافلة الرياض www.riyadhbus.sa مجموعة متنوعة من الخيارات للركاب لمعرفة مسارات الحافلات وآلية شراء التذاكر.
كما تتيح أيضًا خدمة “بطاقة درب” لدفع أجرة الحافلة بكل سهولة ويسر، ويمكن شراء البطاقة عبر أجهزة بيع التذاكر في محطات “حافلات الرياض” أو مكاتب بيع التذاكر، بالإضافة إلى خيارات متعددة لشراء التذاكر حيث تتضمن أسعارًا مختلفة : سعر تذكرة ساعتين بتكلفة 4 ريالات وتذكرة 3 أيام بتكلفة 20 ريالاً وتذكرة 7 أيام بتكلفة 40 ريالاً وتذكرة 30 يومًا بتكلفة 140 ريالاً.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المرحلة الرابعة حافلات الریاض من خلال فی محطة
إقرأ أيضاً:
خرق التعليمات الملكية السامية في العيد: مسؤولية تتجاوز الوُلاة، “من يُحاسَب حقًا؟ بين من نفّذ ومن شرّع العصيان”.
بقلم شعيب متوكل.
في ظل أزمة الجفاف التي تمر بها البلاد، جاءت التعليمات الملكية واضحة وصارمة: عدم نحر الأضاحي هذا العام، حفاظًا على الثروة الحيوانية. ومع ذلك، تفجرت فضيحة من العيار الثقيل حين تم إعفاء والي جهة مراكش آسفي ووالي جهة فاس مكناس بعد خرق هذه التعليمات أمام الناس بعد صلاة عيد الأضحى، حين أقدم الواليان على نحر الأضاحي أمام الكمرات، في مشهد نال قسطا كبيرا من الاستغراب، وكأن القرار الملكي لا يُطبق إلا على عامة الناس.
لكن الفضيحة لم تقف عند هذا الحد. فقد انتشرت مقاطع فيديو توثق تورط قيمين دينيين بارزين، في عمليات النحر، ضاربين عرض الحائط بالتوجيه الملكي السامي، الذي يفترض أنهم أول من يُبلّغه ويدعون له، وأول من يطبّقه. فهل نلوم الوُلاة فقط؟ أم أن المشهد أعمق وأخطر مما يظهر على السطح؟
من أعطى الأوامر لهؤلاء جميعًا؟ من سمح بهذا التمرد على قرار ملكي في واضحة النهار؟ هل نحن أمام شبكة نفوذ تدّعي القرب من مركز القرار، وتوزع الأوامر والتعليمات دون حسيب أو رقيب؟ وهل يعقل أن مسؤولا رفيعًا سواء في الإدارة أو في الشأن الديني يغامر بموقعه دون أن يكون قد تلقى “ضوءً أخضرا” من جهة ما؟
ولماذا تكررت هذه الخروقات في جهتين فقط: مراكش آسفي وفاس مكناس؟ هل هما مجرد استثناء؟ أم أن هناك منظومة ظلّ تُعيد إنتاج نفسها كل سنة، وتحتكر الطقوس، وتختار من يذبح، ومتى يذبح، ومن يُصوَّر وهو يدعو؟
واللافت في هذه المناسبة الرسمية، أن من يتولى الدعاء لولي الأمر أمام الكاميرات ليس دائمًا من أهل الاختصاص الشرعي أو ممن عُرفوا بالعلم والإمامة. وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول معايير اختيار من يمثل الخطاب الديني في لحظات ذات رمزية خاصة.
فهل يعقل أن تتجاهل مدينة مراكش، بكل ما تزخر به من علماء وفقهاء وشرفاء ووجهاء، هذا الرصيد الرمزي والديني، ليتولى هذه المهام الحساسة أشخاص لم يُعرف لهم حضور علمي أو موقع ديني معتبر؟
وهل أصبح الاهتمام بالمظهر الخارجي، من لباس تقليدي وهيئة رسمية، أهم من مضمون الطاعة الراسخة والانضباط الصادق لتوجيهات حامي الملة والدين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله؟
ما حدث ليس مجرد خرق بروتوكولي، بل اهتزاز لمفهوم الانضباط في قلب الدولة. وإذا كانت المحاسبة فعلًا نزيهة، فيجب أن تشمل الجميع: من نحر، من أمر بالنحر، من دعا، من صمت، ومن سمح بتحويل التعليمات الملكية إلى نصوص مهملة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك