وصول 92.844 مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا عبر السواحل التونسية منذ بداية العام
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وصل إجمالي 92844 مهاجرا غير نظامي إلى إيطاليا انطلاقا من السواحل التونسية منذ بداية العام إلى 19 أكتوبر، بزيادة قدرها 330 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء نقلا عن بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية.
عدد المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية التونسية
ومن بين هؤلاء، هناك 14,837 فقط من أصل تونسي، أي ما يعادل حوالي 10 بالمائة من حوالي 140,006 مهاجرًا وصلوا إلى إيطاليا إجمالاً منذ بداية العام.
ويتزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية التونسية، حيث تبلغ نسبة حدوثهم حوالي 16 بالمائة على الطريق التونسي: قبل شهر كانت هذه النسبة أقل بقليل من حوالي 10 بالمائة.
تونس تتعرض لضغوط هجرة قوية
تجدر الإشارة إلى أن تونس تتعرض لضغوط هجرة قوية، بسبب الإعفاء من التأشيرة لمواطني العديد من دول جنوب الصحراء الكبرى المعرضة لخطر الهجرة (ولا سيما غينيا وساحل العاج، الجنسيتان الأوليتان اللتان أعلن عنهما المهاجرون الذين وصلوا إلى إيطاليا) عمل الشبكات الإجرامية في جنوب الصحراء الكبرى.
وحددت إيطاليا، من جانبها، تدخلات جديدة مستهدفة تبلغ قيمتها الإجمالية 10 ملايين يورو لشراء معدات جديدة وتنفيذ عمليات العودة الطوعية المدعومة، بما في ذلك المساعدة في إعادة الإدماج في بلدان الأصل والدعم الاقتصادي المفيد لبدء عملية العودة الطوعية. أنشطة ريادة الأعمال الصغيرة.
إطلاق مبادرة رباعية محتملة بين إيطاليا وليبيا وتونس والجزائر
علاوة على ذلك، وبحسب ما علمت "نوفا"، تتم دراسة إطلاق مبادرة رباعية محتملة بين إيطاليا وليبيا وتونس والجزائر لتعزيز التعاون في مجال المساعدة على العودة الطوعية إلى البلدان الأصلية للمهاجرين غير النظاميين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيطاليا هجرة جنوب الصحراء ليبيا تونس الجزائر إلى إیطالیا
إقرأ أيضاً:
الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى
نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الخميس، بنقل موقوفي قضية "التآمر ضد أمن الدولة" إلى سجون خارج العاصمة تونس واعتبرتها "تعسفا ومخالفة للقانون الذي يفرض إعلام عائلات المعتقلين".
وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها "علمت أن المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد"
وذكرت أنهم نقلوا إلى "سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم".
واعتبرت أن هذا النقل "يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها".
وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بـ"حزب حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على " جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
إعلانوترى أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية "ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، أو الفساد ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه