نقابة العاملين بجامعة الأزهر بأسيوط تصدر بيانا يشجب ويدين الاحتلال الصهيوني
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة نقابة العاملين بجامعة الأزهر بأسيوط بيانا أعرب فيه عن تضامنه الكامل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة العدو الصهيوني الغاشم، ودعمهم قرارات الرئيس لحماية حدود مصر وأمنها، وللدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وبقاءه في أرضه، مع عدم تهجيره. وكما يشجب ويدين أي تصرف يقوض دماء المسلمين ويؤيد بشدة إمام المسلمين الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في دفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني وتأييده للقضية الفلسطينية.
واكد الدكتور أسامة عبدالعال نائب رئيس نقابة للعاملين بجامعة الأزهر بأسيوط تقف نقابة العاملين بجامعة الأزهر بأسيوط صفاً واحداً تأييداً لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة العدو الصهيوني الغاشم. وتعبر النقابة عن دعمها الكامل لحماية حدود مصر وأمنها، ودعماً لحق الشعب الفلسطيني في البقاء في وطنه ورفض تهجيره.
وأضاف عبدالعال بان النقابة تؤيد وتساند إمام المسلمين الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في دفاعه عن دماء المسلمين ودعمه للقضية الفلسطينية. فالأزهر الشريف يعتبر رمزاً للإسلام ومرجعية علمية للمسلمين في مختلف أنحاء العالم، ويتحمل مسئولية عظيمة في دعم القضايا العادلة والدفاع عن المظلومين.
واشار الدكتور اسامة بان النقابة لا يمكنها نسيان أشقائنا في فلسطين، الذين يعيشون تحت الاحتلال ويواجهون انتهاكات لحقوقهم الأساسية. لذا، ندعمهم في حقهم في الدفاع عن أراضيهم وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي. فهم يستحقون العيش بحرية وكرامة في وطنهم.
دعا مجلس النقابة العاملة بالأزهر بأسيوط المواطنين المصريين للوقوف معاً في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها مصر وفلسطين. ورددوا هتاف "عاشت مصر حرة، عاشت فلسطين قوية، ويحيى الأزهر"، معبرين عن التضامن والوحدة العربية في مواجهة التحديات التي تهدد العالم العربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر الشعب الفلسطيني شيخ الأزهر الشريف الازهر الشريف بجامعة الأزهر بأسیوط
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.