وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يناقشان الموقف التنفيذي لمشروعات القاهرة التاريخية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ناقش الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير الجارية بمحافظة القاهرة، وشملت هذه المشروعات، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع ممشى أهل مصر القطاع الثاني، ومشروع تطوير حديقة الأزبكية.
وتنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالتعاون مع محافظة القاهرة 3 مشروعات حالية لتطوير القاهرة، تشمل الآتي، وهذا بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
- يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة.
- يضم 1924 وحدة سكنية.
- يضم 18 وحدة تجارية ببعض العمارات.
- يحتوي على مول تجاري إداري ترفيهي.
- يضم مطاعم وسينمات وغيرها من الأنشطة.
- يضم جراجا يسع 1355 سيارة.
- يضم مسرحا رئيسا مكشوفا أمام المول.
القطاع الثاني من ممشى أهلى مصر- يقع على كورنيش النيل.
- يمتد بطول 3.2 كم.
- يشمل الجزء الجنوبي «كوبري قصر النيل إلى كوبري أكتوبر - كوبري أكتوبر إلى كوبري 15 مايو» والجزء الشمالي «كوبري إمبابة إلى كوبري الساحل».
- يضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش.
- يضم 19 مبنى «مطعم عائم - 3 كافيتيريات - 63 محلا - 7 مبان ضخمة».
- يضن 9 مدرجات ومسرحين.
- يشمل أعمال تنسيق الموقع وتراسات ونوافير مياه.
مشروع تطوير حديقة الأزبكية- يشمل تطوير «البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافيتيريا - المطعم - الأسوار».
- الحديقة تعد من أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة.
- تم تنفيذها في القرن 19 في عهد الخديو إسماعيل.
- يتم تطويرها ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة التاريخية مشروع تطوير القاهرة التاريخية ممشى أهل مصر الأزبكية سور مجرى العيون
إقرأ أيضاً:
مدبولى يستعرض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تُعد خطوة محورية في مسار تحقيق انضباط عمراني فعال والحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلًا عن تحقيق المزيد من استغلال موارد الدولة بأفضل صورة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تحقق حتى الآن في استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها تعكس نجاح الدولة في إنشاء منظومة حوكمة جديدة لإدارة ملفات التصالح وتقنين الأوضاع، موضحًا أن الحكومة ستواصل دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع عملية الفصل في الطلبات المتبقية، مع توفير حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض شرحًا لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي وحتى تاريخ 7 ديسمبر؛ حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين حوالي 237 ألفا و638 طلبًا، كما استعرضت التوزيع الجغرافي لهذه الطلبات بمختلف المحافظات، مشيرةً إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للدورة خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي حتى الآن.
كما سلطت وزيرة التنمية المحلية الضوء على جهود الوزارة في هذا المجال، حيث أفادت بأنه تم إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في ملف التصالح، مشيرة إلى متابعة المحافظات في عقد اجتماعات مع المواطنين لتعزيز وعيهم بأهمية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث شملت هذه الجهود حث المواطنين على تجهيز ملفاتهم باستخدام وسائل متنوعة مثل الزيارات المباشرة، الرسائل النصية القصيرة، الخطابات، اللوحات الإعلانية، والإعلانات، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح وغيرها، مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجان مخصصة للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات بشكل عملي. وتضمنت الجهود تحديثات مستمرة للنظام لمعالجة مشكلات التنفيذ وتحديد معدلات زمنية محددة لإنجاز الملفات.
وأضافت الوزيرة: تم تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة التي تم إقرارها لجميع المحافظات، كما تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا فقط، وتم تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين في إطار تسريع الإجراءات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، وقد قامت اللجان بالبت فيما يزيد على مليون و970 ألف طلب بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 95%.
واستعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، حيث أكد أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
و أوضح الوزير موقف طلبات التصالح المقدمة في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة تجاوز 35 ألف طلب، في حين بلغ عدد القرارات الصادرة بقبول أو رفض هذه الطلبات أكثر من 10 آلاف قرار.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن