«نيابية المستوى المعيشي»: التضخم يقترب من %13 في بعض القطاعات والسلع

قالت لجنة التحقيق النيابية في المستوى المعيشي للمواطنين بمجلس النواب، في تقريرها النهائي، إن التضخم في الأسعار خلال العام 2022 شهد نسبا متفاوتة وقطاعات عدة أهمها قطاع الأغذية ومنتوجاتها المختلفة.
وبينت في جدول أرفقته بتقريرها النهائي، أن نسب تضخم المواد الغذائية حتى ديسمبر الماضي تراوحت خلال العام في كل شهر على حدة بين 7.

3% و12.7%.
وقالت بأنه وعلى بالرغم من ارتفاع التضخم في القطاعات المختلفة ومن بينها الغذاء والتامين والتبغ ومشتقاته والصحة والاتصالات والتعليم بنسب متفاوتة، إلا أن التضخم انخفض أيضا في قطاعات عدة ومن بينها قطاع الملابس والاحذية بنسبة (2.7-)، وفي السكن والماء والكهرباء والوقود (0.5-)، وفي الترفيه والثقافة (2.0-).
الى ذلك، أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، في مرئياتها التي قدمتها للجنة التحقيق النيابية، أن انعكاس ارتفاع أسعار فوائد البنوك على أسعار المواد والسلع الغذائية.
وقالت إن تصاعد رسوم الإيجار الحكومية للأكشاك تسبب بزيادة أسعار السلع والمواد الغذائية، وكذلك وضع رسوم حكومية ومن بينها الرسوم الجمركية، مقترحة أن يتم إعفاء بعض المواد الغذائية الفاكهة والخضروات من القيمة المضافة، والتي يتم تحصيلها مقدما، ما يثقل كاهل التجار قبل المستهلكين مشيرة إلى أن تجار بالسوق قدموا للغرفة عددا من المطالبات أبرزها هذا المطلب.
وأشارت في ذات السياق إلى حاجة السوق المركزي إلى صيانة المكيفات، إذ إن الوضع الحالي يؤثر سلبا على جودة تخزين السلع والمواد الغذائية، الأمر الذي يعرضها للتلف، ويدفع بالتجار إلى تأمين عملية التخزين الجيد والاضطرار إلى رفع أسعار المنتجات.
وأشارت الغرفة أيضا إلى تقصير الجهات المعنية وغياب الرقابة الفاعلة على الأسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
في سيــاق آخر، تحدثت الغرفة عن أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها الأثر البارز في زيادة أسعار السلع المستوردة، كما ان جائحة كورونا أسهمت بشكــل كبير في تقليل الإنتاج لدى بعض المصانــع، وبالتالي زيادة أسعار المنتجات، بالإضافة إلى تأثيــر الجائحة على أسعار الشحن على أثر ذلك قــل الطــلب على الشحنات المستوردة بمقدار 50% عن السابق.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية