محمد بن سلمان يشدد على ضرورة خفض التصعيد في غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد في غزة، وضمان عدم اتساع رقعة العنف.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الأمير محمد بن سلمان شدد على "ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
وشدد ولي العهد السعودي في الاتصال على "رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية".
كما أكد على "ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بالقانون الدولي دولة فلسطينية غزة محمد بن سلمان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بالقانون الدولي دولة فلسطينية شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا