الحرية والتغيير تتخلص من اسمها بتكون جبهة مدنية جديدة بحضور حمدوك
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
رصد- تاق برس- أعلنت قوى مدنية سودانية اكتمال الاستعدادات لعقد اجتماع تأسيسي لتكوين جبهة مدنية عريضة لوقف الحرب واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي، وينتظر أن يُعقد الاجتماع التأسيسي، السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال عضو لجنة الاتصال، المقدم المتقاعد الطيب المالكابي، طبقا للشرق الأوسط، إن الترتيبات لعقد الاجتماعي التحضيري، السبت، قد اكتملت، وإن الدعوات وجهت للمعنيين ولقيت استجابة واسعة، وإن طيفاً واسعاً من القوى السياسية والمدنية والنقابية أكد مشاركته في الاجتماع، وبدأت وفودها في الوصول إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ووفقاً للمالكابي، فإن «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، و«الجبهة الثورية – مؤتمر البجا»، و«تنظيم الأسود الحرة»، و«حركة العدل والمساواة»، و«الحزب الاتحادي الموحد»، وغيرها من القوى السياسية، أكدت مشاركتها في الاجتماع. كما أعلنت 7 من تنسيقيات لجان المقاومة مشاركتها، ووصلت إلى أديس أبابا 5 تنسيقيات هي: شرق النيل، والحاج يوسف، وأمدرمان القديمة، وأم بدة، ودار السلام، إلى جانب عدد كبير من التنظيمات النقابية، منها: نقابة الصحافيين، ونقابة الدراميين، وتجمع المهنيين، ونقابة عمال النفط، وتجمع أساتذة الجامعات، ولجنة المعلمين، ونقابة المحامين، وتجمع الموانئ، وغيرها.
وأوضح المالكابي أن أجندة الاجتماع معنية بالتحضير للمؤتمر العام للقوى المدنية، ووضْع تصور لملامح رؤية سياسية مشتركة يتم التوافق عليها، إضافة إلى وضع تصورات لهيكلة واضحة للجبهة، وتحديد القوى المشاركة في المؤتمر التأسيسي المنتظر عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فضلاً عن الاتفاق على توحيد منابر التفاوض لوقف الحرب، مثل مبادرة الاتحاد الأفريقي، ومبادرة دول الجوار، ومبادرة «إيقاد»، ومنبر جدة.
وأكد المالكابي أن آليات إيقاف الحرب تعد بنداً رئيسياً في الاجتماع، وقال: «وقف الحرب مرتبط بالرؤية السياسية، وتتضمن وقف الأعمال العدائية ووقفاً دائماً لإطلاق النار، وعمليات جبر الضرر، وشكل الانتقال المدني المطلوب، وكيفية استعادة التحول الديمقراطي، والإصلاح الأمني والعسكري كبند أساسي بالنسبة للجبهة، والخروج بمسودة متوافق عليها تحدد خطوات المستقبل بالنسبة للقضايا الوطنية كافة».
وكشف عضو لجنة الاتصال عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية، يتقدمهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، والحاج وراق، والباقر العفيف، وبكري الجاك، وممثلون عن الطرق الصوفية والمجتمع الأهلي، وممثلون لرجال الأعمال، من بينهم أسامة سيد أحمد، وأنتوني حجار. ووفقاً للجنة إعلام المؤتمر، يستمر الاجتماع لمدة أربعة أيام، ابتداءً من السبت 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وحتى الرابع والعشرين منه، ويضم أكثر من 80 مشاركاً يمثلون كيانات مدنية وسياسية مختلفة، وسبقت مشاورات واسعة، الاجتماع بين «لجنة الاتصال» ومكونات سياسية ومدنية ولجان مقاومة وأجسام وتجمعات مدنية كثيرة.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
السودان: تأييد واسع للحكم على «كوشيب» وقوى مدنية وحقوقية تطالب بملاحقة بقية المتورطين
أحدث الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء، بسجن محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ( كوشيب) لمدة 20 عاماً تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية داخل السودان وخارجه، وسط تأكيدات بأن القرار يشكل خطوة محورية في مسار العدالة المتعلقة بجرائم دارفور، ودعوات لتسليم بقية المطلوبين للمحكمة.
لاهاي: كمبالا: التغيير
أدانت الدائرة الابتدائية الأولى كوشيب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بين عامي 2003 و2004، في أول حكم يصدر في قضايا دارفور منذ إدراج الملف على طاولة المحكمة قبل نحو عقدين.
صمود: الحكم إدانة للنظام السابق ومجرميهرحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) بالحكم، واعتبره إدانة شاملة لمنظومة الإنقاذ ومجرميها، باعتبار أن الجرائم التي أدين بها كوشيب كانت جزءاً من سياسة الدولة في ذلك الوقت.
وقال الناطق الرسمي للتحالف جعفر حسن عثمان في بيان اطلعت عليه( التغيير) إن جلسات المحاكمة كشفت حجم المعلومات المتوفرة عن المشاركين في الجرائم، ما يمهد لملاحقة آخرين وتوسيع دائرة العدالة.
ودعا حسن، قائد الجيش إلى تسليم قادة النظام السابق المطلوبين للعدالة الدولية، وعلى رأسهم عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، مؤكداً أن وجودهم في مناطق تخضع لسلطة الجيش يمثل “انتهاكاً لالتزامات السودان تجاه القانون الدولي”.
كما ذكر قيادات الحركات المسلحة مني مناوي وجبريل إبراهيم ومالك عقار، بأن تسليم المطلوبين هو بند أصيل في اتفاق جوبا للسلام.
وفي بيان منفصل، أكد محامو الطوارئ، أن الحكم يمثل خطوة مهمة في مسار مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، مشيرة إلى أن محاكمة كوشيب أثبتت ضلوع قيادات نظام البشير في الجرائم المرتكبة بدارفور.
وشدد البيان على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات ليشمل الانتهاكات الجارية في مختلف مناطق السودان، خاصة مع استمرار النزاع الذي اندلع في أبريل 2023.
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط أكبر لتسليم بقية المتورطين للمحكمة، باعتبار أن العدالة حق لا يسقط بالتقادم.
شارك تجمع روابط دارفور في المملكة المتحدة بحضور مباشر لجلسة النطق بالحكم في لاهاي، في موقف وصفه التجمع بأنه تعبير عن دعم واضح لمسار العدالة الدولية وإنصاف الضحايا.
ورحب التجمع بالحكم، مؤكداً أن مصير كل من ارتكب الجرائم في دارفور—سواء خلال أحداث 2003–2004 أو في موجة العنف الراهنة—”لن يختلف عن مصير كوشيب مهما طال الزمن”.
وجدد التجمع دعوته لتحقيق عدالة شاملة تضمن حقوق الناجين والمتضررين، والعمل على بناء دولة تقوم على المواطنة والكرامة وسيادة القانون.
من جانبها رحبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، بالحكم، واعتبرته خطوة تاريخية تُعزز مسار الحقيقة وتؤكد أن الجرائم التي ارتُكبت في دارفور كانت حملة منظمة استهدفت فئات ضعيفة لا تملك حماية نفسها.
نازحو معسكر كلمةوقالت المنسقية في بيان اطلعت عليه (التغيير) إن الحكم رغم أهميته لا يعكس حجم الجرائم بالكامل، لكنه يشكل بداية لانتهاء الإفلات من العقاب. وجددت دعوتها لتسليم جميع المتورطين، وعلى رأسهم عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون.
كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى مضاعفة الجهود لضمان محاسبة كل الجناة ودعم قضايا الضحايا.
ويأتي الحكم في وقت يشهد فيه إقليم دارفور موجة جديدة من العنف اتخذت طابعاً عرقياً واضحاً، ضمن حرب منتصف أبريل 2023. وتؤكد تقارير دولية أن الانتهاكات الحالية—وخاصة في الجنينة والفاشر—تشبه إلى حد كبير الانتهاكات التي ارتكبت قبل عقدين.
وتشير المحكمة الجنائية الدولية في إحاطاتها الأخيرة إلى استمرار جرائم حرب في الإقليم، معتبرة أن غياب المساءلة خلال السنوات الماضية أسهم في تجدد دائرة العنف.
الوسومإدانة كوشيب السودان المحكمة الجنائية الدولية دارفور علي كوشيب عمر البشير معسكر كلمة
مواجهتان ناريتان بكأس العرب… سوريا أمام المغرب وفلسطين بمواجهة السعودية