وول ستريت جورنال: المساعدات التي دخلت غزة أقل بكثير مما هو مطلوب
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن قافلة من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة من مصر لأول مرة منذ هجوم مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على حد تعبيرها.
وقالت الصحيفة الأميركية -نقلا عن مسؤولين مصريين- إن 20 شاحنة تحوي إمدادات طبية وبعض المواد الغذائية عبرت إلى غزة صباح اليوم السبت قبل أن تغلق السلطات المصرية الحدود مرة أخرى.
وحذرت المنظمات الإنسانية من أن المساعدات أقل بكثير مما هو مطلوب لإغاثة سكان غزة البالغ تعدادهم أكثر من مليوني نسمة، نصفهم تقريبا نزحوا من منازلهم في غمرة الغارات الجوية المتواصلة التي يشنها الجيش الإسرائيلي.
وتضمنت القافلة التي دخلت غزة 4 شاحنات من منظمة الصحة العالمية، التي قالت إنها تحمل أدوية ومعدات لعلاج الصدمات لعلاج ما يصل إلى 1200 جريح، بالإضافة إلى أدوية لنحو 1500 مريض يعانون أمراضا مزمنة.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها قدمت أيضا الأدوية الأساسية والإمدادات الصحية لنحو 300 ألف شخص لمدة 3 أشهر.
وذكرت الصحيفة أن شاحنات أخرى كانت تحمل مساعدات من الهلال الأحمر المصري ومن دولة قطر.
ووفقا للصحيفة، فقد انتظر مئات الأشخاص من حملة جوازات سفر أجنبية على جانب غزة من الحدود اليوم السبت، أملا في أن يتمكنوا من مغادرة القطاع.
ونقلت عن معلمة أميركية متقاعدة تُدعى وفاء السقا القول إنها تلقت مكالمة هاتفية من مسؤول بالحكومة الأميركية يخبرها أنه من غير الواضح إذا ما كان سيُسمح للأجانب بالعبور إلى مصر، لكنه حثها على البقاء بالقرب من الحدود.
وأشارت وول ستريت جورنال -في تقريرها- إلى أن دولة قطر توسطت لإطلاق سراح أميركيتين كانتا محتجزتين لدى حماس، التي أفرجت عنهما بالفعل يوم الجمعة.
ونسبت إلى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري القول إن حكومته ستواصل الحوار مع إسرائيل وحماس على أمل تأمين إطلاق سراح مزيد من الأسرى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم