عدد المشتركين يقفز 1300%.. ارتفاع أصول صناديق الاستثمار العقاري في السعودية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
ارتفعت قيم أصول الصناديق الخاصة بالاستثمار العقاري في السعودية بنحو 24% بنهاية الربع الثاني للعام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعرف الصندوق الاستثماري بأنه مجموعة من الأوراق المالية يجري اختيارها وفقا لأسس ومعايير محددة، وتحقق فائدة التنوع للمستثمر وتخفض مستوى المخاطر.
وتتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم.
وحسب رصد صحيفة "الاقتصادية" (محلية)، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فقد بلغت قيم أصول الصناديق الخاصة بالاستثمار العقاري نحو 140.5 مليار ريال (37.46 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ113 مليار ريال (30.12 مليار دولار) للفترة المماثلة نفسها من العام الماضي.
اقرأ أيضاً
المستثمرون الهنود يستعدون لفرص كبيرة في سوق العقارات السعودي
وجاء الارتفاع نتيجة لزيادة أعداد المشتركين في الصناديق الخاصة العقارية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي بنحو 1300% على أساس سنوي، ليصل عددهم إلى 59.2 ألف مشترك، شكلوا 71% من إجمالي المشتركين في صناديق الاستثمار الخاصة.
ووفق البيانات ذاتها، ارتفعت أعداد الصناديق الخاصة بالاستثمار العقاري لتصل إلى 333 صندوقا، بارتفاع 70%، مقارنة بنحو 198 صندوقا للفترة نفسها المماثلة من العام الماضي.
وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر فيها، إضافة إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت، للأوراق المالية.
وقد يتعرض الصندوق للخسارة، في حال انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.
اقرأ أيضاً
من العقارات لشركات تأجير السكوتر.. النفوذ الاقتصادي السعودي يتوسع عالميا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية العقارات الصنادیق الخاصة من العام
إقرأ أيضاً:
مديونية الأفراد ترتفع إلى 14 مليار دينار بنهاية 2024
صراحة نيوز – كشفت بيانات حديثة صادرة عن جمعية البنوك الأردنية أن إجمالي مديونية الأفراد ارتفع بنهاية العام الماضي ليصل إلى نحو 14 مليار دينار، مقارنة بـ13.3 مليار دينار في نهاية عام 2023.
ووفق النشرة الشهرية الصادرة لشهر حزيران الماضي، فقد بلغ حجم القروض الشخصية الممنوحة للأفراد حوالي 4.4 مليار دينار، منخفضًا بشكل طفيف عن مستواها في نهاية 2023 والذي بلغ 4.5 مليار دينار.
وسجلت القروض السكنية المقدمة من البنوك للأفراد ارتفاعًا واضحًا لتصل إلى نحو 5.7 مليار دينار بنهاية 2024، مقارنة بـ4.9 مليار دينار في العام الذي سبقه.
كما ارتفع حجم قروض شراء السيارات إلى نحو 1.8 مليار دينار، مقارنة بـ1.7 مليار دينار نهاية 2023، فيما انخفضت القروض الاستهلاكية بشكل طفيف إلى نحو 1.3 مليار دينار، مقارنة بـ1.2 مليار دينار تقريبًا.
وبيّنت النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية أيار من العام الحالي بلغ نحو 35.3 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعًا نسبته 1.6%.
كما أظهرت البيانات أن نسبة إجمالي موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 187.6% حتى نهاية أيار الماضي، في حين وصلت نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي نحو 125.9%، وبلغت نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى الناتج المحلي نحو 93.3%.