الحكومة تعتزم رفع الضريبة على الماء والكهرباء
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
حمل مشروع قانون المالية لسنة 2024، بعض المقتضيات المثيرة للجدل، حيث أظهرت أن الحكومة، تعتزم تطبيق زيادات جديدة في أسعار الماء والكهرباء، والتي سيتم تطبيقها، في حالة موافقة البرلمان على تلك المقتضيات التي تنظمها، والمتضمنة في قانون المالية، ابتداء من فاتح يناير من عام 2024.
وفي هذا الصدد، يحمل مشروع قانونية مالية 2024، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الجمعة، مقتضيات جديدة ترفع من قيمة الضريبة على القيمة المضافة في مادتي الماء والكهرباء، على مدى الثلاث سنوات القادمة، 2024،2025 و2026.
هذا، وقد تضمن المشروع، رفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لاستهلاك الماء من 7 في المائة المطبقة حاليا، إلى 8 ثم 9 ثم إلى 10 في المائة، سيتم تطبيقها بشكل تدريجي كل فاتح يناير من السنوات الثلاث المقبلة.
وفيما يتعلق بالكهرباء، تتجه الحكومة نحو أن يتم رفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 20 في المائة، على دفعات، حيث سيتم رفعها إلى 16 في المائة بداية سنة 2024، ثم 18 في المائة بداية سنة 2025، لتصل إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
يذكر أن مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي، برئاسة عزيز أخنوش، قد صادق على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، والنصوص المصاحبة له.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الضریبة على فی المائة
إقرأ أيضاً:
تصويت حاسم لبرلمان فرنسا على ميزانية 2026 وسط انقسام داخل الحكومة
تتجه الأنظار في فرنسا خلال الساعات القليلة المقبلة إلى البرلمان حيث يُجرى تصويت حاسم على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُمثّل الجزء الأول من ميزانية عام 2026.
ولا يمتلك رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أغلبية برلمانية، وقد أدَّى سعيه المكثف لنيل دعم الاشتراكيين –بما في ذلك تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون– إلى نفور بعض حلفائه الوسطيين والمحافظين، مما يجعل مصير مشروع القانون غير مؤكد.
وفي حال فشل تمرير هذا الجزء من الميزانية، فستتعرض حكومة لوكورنو إلى انتكاسة سياسية خطيرة قبل التصويت على مشروع الموازنة الرئيسي، الذي يجب إقراره قبل 23 ديسمبر.
ويمثِّل الضمان الاجتماعي أكثر من 40% من إجمالي الإنفاق العام في فرنسا، بما يشمل الرعاية الاجتماعية والصحية والمعاشات.
قال وزير المالية الفرنسي رولاند ليسكور إن الاقتصاد الفرنسي يتجه لتحقيق نمو لا يقل عن 0.8% خلال عام 2025، متجاوزا توقعات الحكومة السابقة التي أشارت إلى نمو عند 0.7%.
بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة في نوفمبر
وكانت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة في نوفمبر قد كشفت عن نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.5% في الربع الثالث، في إشارة إلى استمرار متانة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو رغم التحديات.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن نشاط الأعمال زاد لأول مرة منذ أكثر من عام في نوفمبر بفضل قوة قطاع الخدمات، متحديا بذلك تقييما أوليا أشار إلى ركوده، بحسب الاسواق العربية.
مع ذلك، تُبقي المناورات السياسية المستثمرين في حالة ترقب. يُسابق رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الزمن لإقرار ميزانية عام 2026 في برلمان مُنقسم بحلول نهاية العام، سعياً لتحقيق استقرار مالي للبلاد.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية