«التخطيط» تنظم ورش عمل لتفعيل موازنة البرامج والأداء بالتعاون مع وزارة المالية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلا عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، عقد ورش عمل تفاعلية لمسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة والتخطيط الاستراتيجى في وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والأزهر الشريف، بمشاركة محمد السبكي، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء.
وأكد حلمي على الأهمية التي يوليها قانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022، لتطبيق منهجية البرامج والأداء، ضمن متطلبات العملية التخطيطية المتكاملة، ومتابعة وتقييم البرامج والمشروعات من خلال مؤشرات قياس الأداء، التي توضح الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لها.
واستعرض مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، الإطار العام لتصميم البرامج التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء لوزارة الإسكان، مشددا على أهمية دمج مؤشرات الأداء الخاصة بالوزارة والواردة في دليل معايير الاستدامة البيئية في منظومة البرامج والأداء، من خلال تبني مفاهيم المدن المستدامة والمباني الخضراء، وتوفير السكن الملائم لكل مواطن، والتوسع في إنشاء المدن المستدامة ومحطات المعالجة الثلاثية، واستخدام تقنيات الإنشاء الصديقة للبيئة في المشروعات.
توفير السكن اللائق للمرأة المعيلة ولذوي الاحتياجات الخاصةكما تطرق رئيس وحدة البرامج والأداء بوزارة التخطيط، إلى مصفوفة التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي الخاصة بقطاع الإسكان، لتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية في هذا القطاع الحيوي، ومنها توفير السكن اللائق للمرأة المعيلة ولذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل كود المباني بالضوابط الواجب توافرها في المباني لتيسير استخدامها من أصحاب الهمم.
دمج مؤشرات الأداء الاستراتيجية بمنظومة البرامج والأداءوأكد مساعد وزيرة التخطيط أهمية دمج مؤشرات الأداء الاستراتيجية في منظومة البرامج والأداء، خاصة أنها تقيس بشكل محدد الأثر التنموي للمشروعات والبرامج، بالتركيز على التوسع في إتاحة خدمات الصرف الصحي المستدام ومياه الشرب الآمنة، مستعرضا دور وزارة الإسكان في تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال تحقيق عدد من الأهداف، أهمها إتاحة السكن اللائق والقضاء على الفقر، وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتوسع في إقامة المدن الجديدة بالمحافظات والتوسع والانتشار العمراني.
رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعةوفي ورشة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تناول حلمي، دور الوزارة في تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، والتوسع في برامج ضمان تحقيق الأمن الغذائي، والممارسات الزراعية المستدامة، وتحسين مستويات الإنتاجية وتنافسية المنتجات الزراعية، مستعرضا دور الوزارة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال تحقيق عدة أهداف، أهمها توفير الغذاء واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي والإيكولوجي، لتحقيق نظام بيئي متكامل ومستدام، وتحفيز التنوع والإنتاجية والقيمة المضافة، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، مشددا على أهمية تطوير الري الحقلي وإنتاج الأسمدة العضوية بالاعتماد على المخلفات الزراعية، والتوسع في إنتاج البذور ومكافحة التصحر.
الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومةوتطرق حلمي، إلى دور وزارة الزراعة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، من خلال توفير متطلبات الأمن الغذائي والنباتي والحيواني، وتعزيز دور البحث العلمي في التنمية الزراعية، وترشيد استهلاك المياه وتدبير الاحتياجات وتنمية القدرات التصديرية في القطاع الزراعي، ضمن آليات تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل والتنمية الاقتصادية.
زيادة مشاركة المرأة في التعاونيات الزراعيةوفي ذات السياق، استعرض مساعد وزيرة التخطيط، التدخلات والإجراءات الخاصة بتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية في قطاع الزراعة، والتي تتضمن عدد من مؤشرات الأداء التي تتعلق بزيادة مشاركة المرأة في التعاونيات الزراعية، وزيادة نصيبها في برامج التمويل الزراعي، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي التي تستفيد منها المرأة، ورفع مساهمتها في الصادرات الزراعية، فضلا عن تدشين حملات توعوية بأضرار عمالة الأطفال، والتوسع في البرامج التدريبية المستهدفة لذوي الهمم، وزيادة مشاركتهم في المشروعات الزراعية والحيوانية والتصنيع الزراعي.
رفع الوعي بالحفاظ على موارد الطاقة المختلفةوفي ورشة عمل الأزهر الشريف، أكد حلمي، على أهمية دمج مؤشرات الاستدامة البيئية والنوع الاجتماعي في خطط وبرامج الأزهر الشريف، من خلال رفع الوعي بالحفاظ على موارد الطاقة المختلفة والتوعية بمخاطر الممارسات الضارة بالبيئة، والتوسع في تنظيم الندوات والفعاليات التوعوية بترشيد استهلاك المياه، لافتا إلى دور الأزهر الشريف في تحقيق برنامج عمل الحكومة، من خلال دوره الرائد في نشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكري والإرهاب وتصويب المفاهيم الخاطئة، وتطوير منظومة التعليم المتكاملة بالمعاهد الأزهرية ورفع كفاءتها.
ورش عمل حول تفعيل منظومة البرامج والأداءجدير بالذكر أن وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية، عقدت خلال الفترة الماضية ورش عمل حول تفعيل منظومة البرامج والأداء مع المسؤولين في وزارات الثقافة والتموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والري والجهات التابعة لها وهيئة قنا السويس، استفاد منها حوالي 120 من مسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة والتخطيط الاستراتيجي في هذه الجهات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط وزارة المالية الأزهر الشريف وزير المالية مؤشرات الأداء والتوسع فی فی تحقیق ورش عمل من خلال
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات نسعى لحلها بالتعاون مع وزارة البيئة
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة التعاون الإفريقي، باتحاد الصناعات المصرية ، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة التدوير، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بملفات التدوير والصناعات المرتبطة بهما، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.
وأوضح الجبلي أن مصر شأنها شأن العديد من دول العالم، تواجه توجهًا عالميًا متصاعدًا، لا سيما في دول إفريقيا وأوروبا والغرب، للحد من صناعة البلاستيك أو منعها بشكل كامل، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن صناعة البلاستيك تُشغّل نحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتعاون مع وزارة البيئة، تعمل حاليًا على إدارة هذا الملف الحساس لتحقيق توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واستدامة الصناعة، مؤكدًا أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد، خاصة في ظل تشدد بعض الدول الأوروبية في سياساتها تجاه هذه الصناعة، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بحذر شديد مع هذا الملف حتى لا يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الجبلي أن نسبة المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية لا تزال محدودة رغم أن معظم الصناعات والمواد الغذائية المتداولة في إفريقيا مستوردة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها ضعف التواجد المصري المباشر داخل الأسواق الإفريقية.
وأضاف: "رغم الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم بعثات ووفود تجارية لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، فإن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التعامل المباشر، حيث تميل الدول الإفريقية إلى عدم استيراد المنتج قبل رؤيته فعليًا على أرض الواقع".
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن السوق الإفريقية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للتوسع في التصدير إلى إفريقيا، إلا أن هناك تحديات لوجستية أبرزها عدم توافر خطوط شحن مباشرة مع عدد من الدول، ما يمثل عائقًا أمام زيادة حجم الصادرات.
وضرب الجبلي مثالًا بقطاع العصائر، موضحًا أن بعض المنتجات تصل إلى إفريقيا من دول بعيدة جغرافيًا رغم قرب المسافة مع مصر، وهو ما يستوجب تعزيز التواجد المصري داخل القارة، سواء من خلال فتح مكاتب تجارية أو تأسيس شركات ومصانع مصرية داخل الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه إحداث طفرة حقيقية في حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الجبلي على أن التعاون بين الغرفة والوزارات المعنية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع مراعاة المتطلبات البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية في الداخل والخارج.