النزاهة: 333 ملياراً كلفة مشاريع استثمارية في ذي قار أغلبها غير منفذة أو بنسب متدنية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأحد، عن منح إجازات استثمارية "بمبالغ كبيرة جداً" تجاوزت مئات المليارات من الدنانير؛ لتنفيذ مشاريع في ذي قار، "لم ير النور أي منها".
وقالت الدائرة في بيان، إن "مكتب تحقيق ذي قار ضبط مخالفات في (19) إجازة استثمارية منحتها هيئة استثمار ذي قار لمشاريع مختلفة بكلفة (333,117,074,000) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين مليار دينار"، لافتة إلى أن "الإجازات تم منحها لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وتعليمية ومعامل إنتاج خلايا شمسية وأنابيب بلاستيكية وأدوية ومستلزمات طبية ومعمل خشب وإنتاج الأثاث، فضلاً عن مدينة معرض سيارات ومخازن ومعارض تجارية ومواد منزلية وصالات عرض ومحلات".
وأشارت الدائرة، إلى أن "تقارير شعبة التدقيق الخارجي في المكتب والخبير الفني أكدت عدم وجود جدوى اقتصادية حقيقية من أغلب تلك المشاريع بما يتماشى مع حاجة السوق، وعدم توفيرها فرص عمل، كما أن نسبة إنجازها كانت متدنية".
وتابعت، أن "كلفة إنشاء (4) مجمعات سكنية متدنية الإنجاز بلغت (161,890,378,000) مئة وواحدا وستين مليار دينار، موضحة عدم قيام هيئة اسنثمار ذي قار بإبرام عقد مع المستثمر ومديرية بلدية الناصرية (الجهة المالكة)؛ لإنشاء مجمع سكني خامس"، لافتة إلى "عدم تقديم المستثمر مصادر أموال محلية أو أجنبية أو خطاب جهة التمويل صادر عن مؤسسة مالية معتمدة، ودون تقديم أعمال مماثلة، ولاحظت إحالة الفرصة الاستثمارية بدون إعلان وخارطة استثمارية، خلافا لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المعدل".
وتابعت أن "الإجازات الاستثماريـة التي تم منحها شملت إنشاء معمل أدوية ومستلزمات طبية بكلفة (49,036,965,000) تسعة وأربعين مليار دينار، ومدينة معارض سيارات بــ ( 42,052,750,000) اثنين وأربعين مليار دينار، ومعمل إنتاج خلايا شمسية بكلفة (41,853,820,000) واحد وأربعين مليار دينار، وغيرها من الفرص الاستثماريـة التي تم منحها، ولم ينفذ أي منها على أرض الواقع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النزاهة 333 مليار دينار ملیار دینار ذی قار
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب إثبات نسب طفلتها بمصر الجديدة.. أعرف التفاصيل
لاحقت سيدة زوجها، بدعوي إثبات نسب لطفلتها، وذلك بعد تنصله من زواجهما العرفي، لتؤكد:" زوجي بعد حملي تركني، ورفض الاعتراف بنسب طفلتي، لأعيش في عذاب خلال شهور حملي بسبب تهديداته، ورفضه رد حقوقي الشرعية، وامتناعه عن سداد نفقات علاجية التي تجاوزت 150 ألف جنيه بعد تدهور حالتي الصحية".
وأكدت الزوجة بدعواها:" تزوجته طوال 3 سنوات عرفيا، علي أمل إعلانه زواجنا كما وعدني، وبعد أن حملت بطفلة منه ثار وكاد أن يتخلص مني، وطردني من شقتي، ورفض الاعتراف بنسب الطفلة بعد ولادتها، وسرق مصوغاتي التي تقدر بـ 700 ألف جنيه رغم أن الفواتير مسجلة باسمي، مما دفعني لملاحقته ببلاغ لاسترداد حقوقي وقدمت الشهود والمستندات لإثبات واقعة زواجنا، بعد أن شهر بسمعتي ولاحقني بالسب والقذف، وهددني للتنازل عن حقوقي".
وتابعت:" رفض تسجيل الطفلة بعد ولادتها باسمه، واكتشفت خداعه لى وتحايله لسرقة حقوقي بعد أن خيرني بالخضوع لطلباته والتنازل عن حقوقي أو رفضه الاعتراف بطفلته- وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، وإثبات إيذائه لي وتعرضي للتهديد، ورفضه الخضوع لفحص البصمة الوراثية بسبب تعنته ".
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني