سلطات العاصمة اليمنية المؤقتة تحظرالدراجات النارية.. ما قانونية ذلك؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن جنوب البلاد، إجراءات جديدة كان أبرزها "حظر استخدام الدراجات النارية" التي تعد مصدرا معيشيا لآلاف العائلات، بل ذهبت الإجراءات إلى حد "إحراق العشرات من الدراجات" المملوكة للمواطنين.
وقد أثارت هذه الإجراءات في عدن استياء واسعا، وسط أسئلة عدة عن التوصيف القانوني لهذه الإجراءات التي تحرم المواطنين من مصادر دخلهم الوحيدة في ظل حالة الانهيار المعيشي وانعدام الوظائف، وغياب أي مصادر أخرى للدخل.
"مخالف للقانون"
وقالت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، هدى الصراري، إن تنظيم عملية استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل في السنوات الأخيرة أمر مهم ولكن ينبغي أن يكون بصورة قانونية.
وأضافت الصراري في تصريح خاص لـ"عربي21" أن استخدام المواطنين للدراجات يرجع لأسباب عدة منها "انعدام الوظائف وركود الاقتصاد وقلة الدخل وارتفاع أسعار المشتقات النفطية" وهذه الأسباب هي
آثار للنزاع المسلح.
وأشارت المحامية والناشطة الحقوقية اليمنية إلى أن "القانون كان يعطي الحق للسلطة المحلية في عدن لتنظيم استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل سهلة ورخيصة توفر على المواطن تنقله بأسعار في متناول اليد وترشيد استخدامها كترقيمها وتخصيص أماكن معينة لوقوفها وانطلاقها للنقل كنموذج التكتك في جمهورية مصر".
وأضافت: "لكن لا يحق بأي حال من الأحوال إحراق الدراجات النارية ومصادرتها أو ملاحقة واعتقال مالكيها فهذا مخالف للقانون، خاصة أنها تعتبر مصدر دخل للكثير من الأسر الفقيرة والمعدمة"، مؤكدة أن مصادرتها دون التخطيط للبدائل مخالف للقانون خاصة إذا صاحب هذا القرار تعسف وارتكاب وقائع انتهاكات وحوادث من قبل العناصر الأمنية أو السلطة المحلية في مدينة عدن.
وتابعت رئيس مؤسسة دفاع الحقوقية: "يحق لملاك الدراجات النارية رفع دعاوى تعويض نتيجة التعسف في اتخاذ القرار ودون التخطيط له عوضا عن الممارسات المخالفة للقانون اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أعطى الحق للمواطن بالعمل واختيار وكسب العيش الكريم والاعتراض على القرارات التعسفية الصادرة من السلطات الرسمية".
ودعت الصراري المجتمع المدني في عدن والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى فضح هذه الممارسات وتسليط الضوء على الانتهاكات المتعلقة بالقرارات التعسفية غير المدروسة والتي تؤدي بتبعات وأثار غير إنسانية على المدنيين ومنعهم من ممارسة الحق في العمل والعيش الكريم.
وطالبت الحقوقية اليمنية السلطات المحلية بالتعويضات وجبر ضرر ملاك الدراجات ومعاقبة العناصر الأمنية التي طبقت القرار بتعسف وممارسة انتهاكات حقوق إنسان.
وقد تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية تسجيلات مصورة تظهر "قيام السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة للبلاد بـ"إحراق دراجات نارية" بعد مصادرتها من مالكيها"، في أعقاب حملة أمنية نفذتها القوات الأمنية هناك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمنية عدن القانوني اليمن عدن القانون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
سلطات الاحتلال تعلن اعتقال شاب إسرائيلي بشبهة التخابر مع إيران
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنها اعتقلت شابا إسرائيليا يبلغ من العمر 18 عاما، بشبهة التخابر مع إيران، وتنفيذ مهام كثيرة لصالحها، منها جمع معلومات استخباراتية من المستشفى الذي كان يُعالج فيه رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.
وذكر بيان مشترك صادر عن "الشرطة" الإسرائيلية وجهاز الشاباك، أنه "جرى اعتقال أحد سكان مدينة يفنه، والذي نفذ مهام لصالح عناصر إيرانية، بما في ذلك جمع معلومات استخباراتية حول المستشفى الذي كان يُعالج فيه بينيت".
ولفت البيان إلى أن اعتقال الإسرائيلي موشيه أتياس جرى الشهر الماضي في عملية مشتركة لجهاز الأمن العام ووحدة "لاهف 433" الإسرائيلية، للاشتباه في ارتكابه مخالفات أمنية بعد الاشتباه في قيامه بجمع معلومات استخباراتية أمام قسم القلب في مستشفى إسرائيلي، تزامنا مع تواجد بينيت في المستشفى.
وذكر التحقيق المشترك أن "أتياس كان على اتصال بعناصر إيرانية، ونفذ عددا كبيرا من المهام المختلفة لصالحهم، مع إدراكه أنهم قد يمس بأمن إسرائيل، وكل ذلك كان من أجل المال".
وأشار البيان إلى أن المشتبه به قام بنا على طلب المشغل الإيراني، بتوثيق طابق في المستشفى يحتوي على غرفة بها حراس، قاموا بتأمين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق.
ونوه إلى أن "هذه القضية تضاف إلى سلسلة من القضايا الأخيرة التي تظهر جهودا متكررة من قبل عناصر استخباراتية معادية، لتجنيد إسرائيليين من أجل تنفيذ مهام تهدف إلى الإضرار بالأمن الإسرائيلي".
وأوضح أن "وحدة الأمن الشخصي التابعة لجهاز الشاباك تستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات، لمراقبة التهديدات ضد القوات الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق بينيت، وتتم عملية المراقبة في دوائر واسعة، وباستخدام العديد من الأدوات، وتسمح باكتشاف التهديدات والشكوك مسبقا".
ووجه بيان "الشرطة" الإسرائيلية والشاباك تحذيرات إلى الإسرائيليين، من التواصل مع جهات أجنبية وتنفيذ مهام لصالحها، مشددا على أن "هذه الأفعال تشكل مخالفة للقانون، وستعمل كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية على تقديم كل من شارك في مثل هذه الأنشطة إلى القانون".
وختم البيان قائلا: "يُطلب من الجمهور الإسرائيلي الاستمرار في إبلاغ جهاز الشاباك أو الشرطة، عن أي طلبات مشبوهة يتلقونها من جهة مجهولة، للقيام بأعمال ومهام مختلفة".
وتأتي حادثة الاعتقال في وقت تواصل فيه إيران مفاوضاتها النووية مع الولايات المتحدة، بغية التوصل لاتفاق نووي جديد، يُبعد شبه التصعيد العسكري بين الجانبين.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأحد إنّ: "طهران تتفاوض مع الولايات المتحدة، غير أنّها لا تخشى تهديداتها أبدا"، وذلك خلال الذكرى الثانية لنجاح مهمة "مجموعة الأسطول 86" التابعة للقوات البحرية الإيرانية.
وتابع بزشكيان: "إنّهم يظنون أنّنا سنتنازل عن حقوقنا من خلال التهديد، لكنّنا لن نفعل ذلك. لن نتردد في تحقيق الإنجازات العلمية والعسكرية والنووية بأيّ شكل من الأشكال".
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي