مدبولي يستعرض آليات الشراكة بين التعليم العالي والقطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أ ش أ:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في مجال التعليم، لاسيما من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات التصنيف العالمي المرتفع في هذا الشأن، موضحًا أن "رؤية مصر 2030" تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، من خلال تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وكذلك إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض آليات الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وإيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي، والمستشار شريف مجدي، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تحقيق أهداف الدولة الاستثمارية ووثيقة ملكية الدولة عن طريق عدة أساليب، من أهمها الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لرؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية للصندوق، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق، كما يهدف الصندوق إلى إدارة بعض الطروحات كأحد الأليات لتنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة.
وقال المتحدث الرسمي: " تم خلال الاجتماع استعراض عرض تقديمي حول الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال تأسيس الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث تم التنويه في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت بتأسيس 12 جامعة أهلية، و6 جامعات تكنولوجية بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، مشيرا إلى أنه يوجد نموذجان لهذه الأفرع في مصر؛ يتمثلان في أفرع جامعات ذات حرم جامعي مستقل، ومشاركة أكثر من فرع جامعة أجنبي لنفس ذات الحرم الجامعي.
وفي هذا الإطار، أوضح المستشار سامح الخشن أنه تم تقديم عدد من المقترحات لاستضافة فرع لجامعة أجنبية بحرم جامعة بنها الأهلية القائم بمدينة العبور، مع وجود إتاحة للتوسعات المستقبلية، كما تم استعراض مقترح آخر بتأسيس شركة بين صندوق مصر السيادي وهيئة دعم وتطوير الجامعات؛ من أجل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تأسيس مؤسسات جامعية لاستضافة أفرع جامعات أجنبية عن طريق مشاركة الصندوق والهيئة، منوها إلى أنه تم تسليط الضوء على عدة أهداف لإنشاء هذه الشركة، والتي من بينها استغلال وإدارة مؤسسات تعليمية لدى الغير، وإنشاء المراكز البحثية والمعاهد العليا الخاصة والجامعات التكنولوجية، بجانب الاستثمار في إنشاء وإدارة المباني التعليمية، وتأسيس مراكز للتدريب المهني لتعريف الطلاب بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح، وفق ما تم التنويه إليه في الاجتماع، من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق عدة مكاسب للعملية التعليمية تشمل زيادة عدد الجامعات الخاصة والتكنولوجية والدولية، ولا سيما في محافظات الجمهورية، والعمل على زيادة التنافسية بين الجامعات الخاصة، علاوة على خلق شراكات بين الجامعات المحلية وجامعات دولية لإعداد مناهج تعليم متكاملة في عدة كليات مختلفة، بالإضافة لرفع الجودة التعليمية، وتأهيل الطلاب لسوق العمل عن طريق تلك الشراكات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وعدد من سيناريوهات وآليات الشراكة المقترحة، ودور صندوق مصر السيادي في هذا الشأن، والعوائد المتوقعة جراء تنفيذ تلك الشراكات، ووجه رئيس الوزراء بعرض هذه الآليات على اجتماع مجلس الوزراء، لأخذ الموافقة عليها؛ تمهيدا لتنفيذها.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مصطفى مدبولي التعليم العالي القطاع الخاص صندوق مصر السيادي صندوق مصر السیادی التعلیم العالی مجلس الوزراء الشراکة بین فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي ترفض توثيق الشهادات الإلكترونية غير المشفرة
قالت الوزارة إن القرار يستند إلى معايير فنية وتشريعية، موضحة أن بعض المؤسسات تكتفي بوضع صورة توقيع على الوثائق الرقمية، وهو ما يجعلها عرضة للتزوير ولا يرقى إلى مستوى التوقيع الرقمي المعتمد دولياً..
التغيير: الخرطوم
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم اعتماد توثيق الشهادات الجامعية الإلكترونية المطبوعة بصيغة PDF التي تعتمد على تواقيع غير مشفرة، مؤكدة أن الإجراء يهدف إلى حماية الشهادة الجامعية السودانية وضمان موثوقيتها محلياً ودولياً.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن القرار يستند إلى معايير فنية وتشريعية، موضحة أن بعض المؤسسات تكتفي بوضع صورة توقيع على الوثائق الرقمية، وهو ما يجعلها عرضة للتزوير ولا يرقى إلى مستوى التوقيع الرقمي المعتمد دولياً.
وأوضحت أن التوقيع الرقمي يقوم على أنظمة تشفير تضمن أصالة الوثيقة وسلامتها وعدم التلاعب بها، بعكس الشهادات الإلكترونية ذات البنية الضعيفة، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى ضبط عمليات التوثيق وفرض معايير موحدة على مؤسسات التعليم العالي.
وأشارت الوزارة إلى ربط 25 قنصلية سودانية بالخارج بنظام التحقق من الشهادات وتقليص زمن التأكد من صحتها، لافتة إلى أن المرحلة الجديدة من توثيق الشهادات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2026، ضمن مسار التحول الرقمي المعتمد.
ويأتي القرار في ظل الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، التي ألقت بظلالها على قطاع التعليم العالي في السودان، حيث تضررت الجامعات ومراكز التوثيق وقواعد البيانات نتيجة النزوح والانقطاع الإداري.
الوسومالتعليم العالي توثيق شهادات حرب الجيش والدعم السريع
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر