الموارد المائية:انخفاض كبير في مياه نهري دجلة والفرات وملف المياه بإشراف رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2023 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، االاثنين، أن ملف المياه تحول من دبلوماسي إلى سيادي بإشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفيما أعلنت عن مجموعة إجراءات لمواجهة شح المياه تتضمن خطة شاملة، أشارت إلى تعاملها مع الخزين المائي المتوفر بحكمة وموضوعية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن “مستوى مناسيب المياه في دجلة والفرات منخفض، بفعل قلة التصاريف الواردة إلى النهرين”، مشيراً إلى أن “نسبة إيرادات العراق المائية الخام الواردة من تركيا وإيران وسوريا، تصل إلى أكثر من 71%، الأمر الذي أثر بشكل كبير في إيرادات العراق، وعلى طريقة تشغيل المشاريع الإروائية”.وأضاف شمال أن “السياسات المائية لدول الجوار وطريقة تشغيل المشاريع الكبرى كالسدود الكبيرة ومشاريع الاستصلاح الكبرى، أثرت بشكل كبير في إيرادات العراق وعلى استحقاقه الطبيعي من المياه”. وبشأن كميات المياه الموجودة في السدود، أوضح المتحدث باسم الوزارة، أن “الخزين الستراتيجي للعراق الآن هو في أقل مستوياته منذ تأسيس الدولة العراقية”، مبيناً أن “الخزين الموجود الآن ما بين الحرج والمقلق، ومع ذلك فإن الوزارة تتعامل مع هذا الخزين الموجود بحكمة وموضوعية”.وبين أن “سبب تدني الخزين هو قلة الإيرادات المائية من دول الجوار ، إضافة إلى قلة السقوط المطري سواء كان في العراق أو تركيا أو سوريا وإيران، كما أن ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية والاستهلاك المائي أحياناً يصل إلى الكثير من قبل المنتفعين، لاسيما في الزراعة والاستعمالات المنزلية والصناعية”، مؤكداً أن “الوزارة ستتخذ إجراءات فاعلة للحد من استهلاك المياه، وتأمين سلامة السدود من التوزيع والسيطرة”.وتابع أنه “من بين الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الموارد المائية، هي تنفيذ خطة شاملة لصيانة منشآت التوزيع والسيطرة والبنية التحتية الخزنية، وأيضاً أعمال الكري وتطهير الأنهر الرئيسة والفرعية والجانبية، إلى جانب القيام بحملة وطنية شاملة لرفع التجاوزات، بالتنسيق مع مجلس القضاء والقوات الأمنية البطلة وقوات الحشد بكل صنوفها”.وكشف المتحدث أيضاً، عن أن “هناك تطويراً لنظام المناوبة والمراشنة، لتأمين إيصال المياه إلى المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى إقامة العديد من الدعاوى والمخاطبات الكثيرة، في ما يخص الحد من ملوثات الأنهر”.وفي ما يخص البحيرات الموجودة، أكد شمال أن “العراق يمتلك بحيرتين ، هما الحبانية و الثرثار، وهما بحيرتان طبيعيتان، تستخدمان للخزن وللموازنة المائية واستيعاب الموجات الفيضانية، لكن بحيرة الحبانية حالياً انخفضت مناسيبها بشكل كبير بالرغم من أنها تتغذى بشكل أساسي من نهر الفرات، كما أن إيرادات نهر الفرات هي الأخرى منخفضة أيضاً”، مؤكداً أن “العراق لا يستلم إلى الآن إلا أقل من 40 بالمئة من استحقاقه الطبيعي للمياه”.وأشار شمال، إلى أن “العراق يخسر 60 بالمئة من استحقاقه السنوي من المياه بشكل مستمر، ما أثر سلباً في مناسيب المياه، وبحيرات الخزن، سواء كانت بمقدمة السدود أو في بحيرات الخزن الطبيعية، وبحيرات الخزن الصناعية، كبحيرتي الثرثار والحبانية”.وتابع: “هناك مناسيب منخفضة لنهري دجلة والفرات، نتيجة لقلة الإيرادات”، معرباً عن أمله بأن “يكون الموسم الشتوي موسماً شتوياً رطباً بامتياز، ليتم تعزيز الخزين من خلال إيرادات العراق لنهري دجلة والفرات”.وختم المتحدث باسم الوزارة، أن “الحكومة وبفعل رؤية رئيس الوزراء، قد نقلت ملف المياه من ملف دبلوماسي وفني من قبل وزارتي الخارجية و الموارد المائية، إلى ملف سيادي يشرف عليه رئيس الوزراء مباشرة، حيث قام بعدة زيارات إلى دول الجوار(تركيا وإيران وسوريا)، وكان المحور الأساسي لهذه الزيارات هو حقوق العراق المائية، ونأمل خيراً من تعزيز التفاوض المباشر مع هذه الدول كلاً على حدة، كما أن الكوادر الفنية التابعة للوزارة، هي كوادر وطنية وذات كفاءة، وستقوم بما عليها لتحقيق إدارة متكاملة للمياه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الموارد المائیة إیرادات العراق رئیس الوزراء دجلة والفرات
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع مخططات التنمية في الساحل الشمالي وتحلية مياه البحر
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطّلع خلال الإجتماع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة، حيث شدد الرئيس على ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، دون تأجيل.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع أيضًا خلال الإجتماع الموقف التنفيذي للخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر، حيث إستعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهود التي بذلتها الدولة في هذا المجال منذ عام ٢٠١٤، موضحاً أن هناك محطات لتحلية المياه في محافظات مرسى مطروح والبحيرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر وبورسعيد والإسكندرية، بالإضافة إلى خمس خطط خمسية ذات صلة تمتد حتى عام ٢٠٥٠.
كما اطّلع الرئيس على المقترحات الخاصة بآليات تشغيل محطات التحلية ووضع شبكات المياه، مؤكّدًا ضرورة رفع كفاءة المحطات القائمة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة، وضمان تنفيذ المشروعات الجارية وفق أطرها الزمنية، مع وضع تصور شامل للاحتياجات المستقبلية، مشدداً سيادته على أهمية توطين الصناعة في مجال إنتاج مستلزمات محطات التحلية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطّلع أيضًا على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الإقتصادي، بما يشمل مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز مارينا السياحي، ومشروع "مارينا ٨"، ومشروع تطوير المنطقة الأثرية بمارينا، إضافة إلى المخطط الإستراتيجي لمنطقة غرب رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة. وقد وجّه السيد الرئيس بضرورة إنجاز جميع الإنشاءات والمرافق والطرق المرتبطة بهذه المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطّلع كذلك على موقف المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، حيث تم إستعراض الطرح الخاص بالمرحلة العاشرة من مبادرة "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج، وما أتخذته الحكومة من خطوات لزيادة عدد قطع الأراضي المطروحة لتلبية إحتياجات المواطنين.
كما تابع الرئيس مستجدات مبادرة "بيتك في مصر"، إلى جانب آليات تشغيل وإدارة الحدائق العامة بالقاهرة، مع بحث الإستفادة من التجارب الدولية في إدارة المساحات الخضراء وتنميتها، وتطوير الأنشطة الإستثمارية المرتبطة بها.
وأشار المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها دوريًّا لضمان خروجها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تطوير الأصول وتعظيم الإستفادة منها.
كما شدد على أهمية الحوكمة الرشيدة لإدارة الموارد والأصول وفق أفضل المعايير، موجّهًا بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في دعم التنمية.