شفق نيوز/ قدم المدير العام للمصارف التجارية في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان مولود صابر، اليوم الاثنين، توضيحاً للرأي العام بشأن الإيرادات ومبالغ الرواتب، فيما بيّن أن الإيرادات النهائية تبلغ شهريا 170 مليار دينار تصرف للرواتب والإنفاق الحكومي.

وقال صابر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تفسيراً خاطئاً لاحتساب وتفسير إيرادات إقليم كوردستان"، مبينا أن "الإيرادات ليست كلها نقدية لكي يتم انفاقها للرواتب فمثلا يقال ان الايرادات المحلية تبلغ 320 مليار دينار، الا ان هذا التفسير خاطئ، لأنه يجب احتساب الإيراد النهائي ونعرف كم هو؟".

وأوضح صابر أن "الايرادات النهائية هي ذلك المبلغ النقدي الذي يمكن استخدامه للرواتب وسلف الموظفين واحتياجات الحكومة"، مبيناً أن "الوزارة لها قيد في المصرف وهو ليس مبلغاً نقدياً وأن استعادة السلف والقروض تحسب ايراداً ولكنه ليس إيراداً بل هو تصفية وتسوية".

وكشف صابر عن الإيرادات بالقول ان "الايرادات النقدية الموجودة في اربيل ودهوك والسليمانية تبلغ 170 مليار دينار شهرياً وهي إيرادات نهائية"، مشيرا الى ان "بعض الوزارات تأخذ قسماً من الإيرادات، فمثلاً في مديرية المرور يأخذون 25% من إيراداتها وليس جميع الإيرادات المالية لكي تقوم باستخدامها ومعظم الوزارات تستحصل نسبة من الإيرادات التي تحصل عليها وتودع في المصارف".

وأضاف مولود صابر ان "الحكومة تعمل بشكل شفاف والبيانات بين يديها وهناك ادلة عليها ولكن في هذه المسألة هناك سوء فهم، فالإيرادات النهائية هي التي يمكن للوزارة أن تنفقها نقدا للرواتب وصرفيات الحكومة الكبيرة بحاجة الى النقد والتمويل".

وتحتاج حكومة اقليم كوردستان إلى 940 مليار دينار للرواتب الشهرية ماعدا السلف الشهرية للوزارات والإنفاق الحكومي.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي حكومة اقليم كوردستان وزارة المالية ملیار دینار

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: ٣٨٪ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال الـ10 أشهر الماضية

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.

وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».

وأكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمين بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن  تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.

وقال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.

وأكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.

وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.

وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.

سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 31-5-2025وزير المالية: الحزم التالية من التسهيلات الضريبية تخدم مجتمع الأعمال

وقال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.

وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.

حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.

طباعة شارك وزير المالية كجوك الخدمات الضريبية الغرف التجارية للسياسات المالية

مقالات مشابهة