بعد رفض إسرائيل تسلمهما.. كتائب القسام تُعلن إطلاق سراح رهينتين بوساطة دولتين عربيتين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، إطلاق سراح رهينتين إسرائيليتين، رفضت تل أبيب تسلمهما قبل أيام.
وقالت كتائب القسام: قمنا عبر وساطة مصرية قطرية بإطلاق سراح المحتجزتين “نوريت يتسحاك” و”يوخفد ليفشيتز”.
وأضافت: “علماً بأن العدو رفض منذ الجمعة الماضية قبول استلامهما، كما أنه لا يزال يهمل ملف أسراه”.
وأكدت في البيان أنها “قررت الإفراج عنهما لدواع إنسانية ومرضية قاهرة رغم ارتكاب إسرائيل لأكثر من 8 خروقات للإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء على التزام إسرائيل بها خلال إتمام عملية التسليم”.
وأكدت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم، بوصول الرهينتين الإسرائيليتين المفرج عنهما إلى معبر رفح بعد جهود القاهرة.
وفي وقت سابق، من اليوم الاثنين، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنه “سيتم إطلاق سراح عدد من الرهائن الأجانب خلال الساعات المُقبلة من أسر حماس”.
وقالت قناة “i24News” العبرية، نقلاً عن مصادر في قطاع غزة، بأن موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتجهون لنقل نحو 50 رهينة من حركة “حماس” من مزدوجي الجنسية، والذين قد يتم الاتفاق على إطلاق سراحهم خلال الساعات المقبلة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.