«الثريا» و«ياه كليك» تتعاونان مع «Gate4» للتكنولوجيا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع («الياه سات»)، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز YAHSAT)، عن إبرام شركتي «الثريا للاتصالات»، وحدة الاتصالات المتنقلة، و«ياه كليك» لخدمات إنترنت النطاق العريض، التابعتين لها، اتفاقية خدمية جديدة مع شركة Gate4 للتكنولوجيا، الشركة الناشئة في جنوب السودان، لإطلاق خدمات الاتصالات المتنقلة والبيانات، وتوفير حلول الاتصالات للعديد من القطاعات في سوق جنوب السودان سريعة النمو.
وتم إطلاق خدمات الشركتين في جوبا بحضور مسؤولين من حكومة جنوب السودان، إلى جانب سعد عمار النعيمي نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد سامي علي نائب الرئيس المساعد للمنطقة الأفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام «الياه سات» طويل الأمد تجاه القارة الأفريقية، لذلك سيساعد قرارها بإطلاق خدمات الثريا للاتصالات المتنقلة على تسريع النمو والتطور والتحول الرقمي في جنوب السودان، وسط طلب متزايد على خدمات وحلول الاتصالات.
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «تفتخر «الياه سات» بسجلها الطويل والناجح الذي يمتد لنحو عقدين من الزمن في أفريقيا، وذلك من خلال خدمات وتقنيات الهواتف المحمولة والبيانات التي توفرها كل من الثريا و«ياه كليك»، وتؤكد الاتفاقية الخدمية الجديدة مع شركة Gate4 للتكنولوجيا على التزامنا اتجاه جنوب السودان والقارة الأفريقية. وفي الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى إعادة بناء القطاعات الحيوية للاقتصاد، سيلعب توفر خدمات الاتصالات المستمرة والمستقرة دوراً أساسياً في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الياه سات الأقمار الصناعية الاتصالات الفضائية الإمارات جنوب السودان جنوب السودان الیاه سات
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لـ إلزام التيك توك بالضوابط والمعايير الأخلاقية
تقدم أحمد مهران المحامي بدعوى قضائية ضــد رئيس الحكومة وآخرين، مطالبًا وضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية، وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي
وقال «مهران»: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشار «مهران» في دعواه، إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى إرهـ.ـابي أو محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم في دعواه أن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.
اقرأ أيضاًما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟.. محامي يوضح
اليوم.. هدير عبد الرازق تتقدم بمعارضة على حكم حبسها عامين في قضية الفسق والفجور
اليوم.. استكمال محاكمة أنوسة كوتة في قضية التسبب في بتر ذراع محمد البسطويسي