وزير البترول: منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتداول المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الرؤية الاستباقية لتطوير وتحديث قطاع البترول فى تبنى التحول الرقمى كوسيلة مهمة فى كافة مناحى عمل المنظومة البترولية بما يعمل عليه من توفير معلومات وبيانات تتسم بالدقة والسرعة تدعم متخذ القرار، لافتًا إلى نجاح التقنيات الحديثة التى تم الاستعانة بها خلال السنوات الأخيرة كأدوات لإحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظى على مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتي المحطات والعملاء التجاريين والصناعيين، وقياس وتحديد حجم الأرصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة فى المستودعات والمحطات، ومن أهم هذه التقنيات نظام قياس أرصدة الوقود آليا في خزانات المستودعات والمحطات (ATG )، ونظام تتبع سيارات أسطول نقل الوقود (GPS) والمنظومة الإلكترونية لرصد حركة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع.
وأضاف خلال اجتماع موسع حضره بداخل الغرفة الرئيسية لمنظومة تداول المنتجات البترولية بالوزارة وتابع من خلالها عبر تقنية الفيديوكونفرانس العمل بالغرف الرئيسية للمنظومة بالهيئة المصرية العامة للبترول وشركات التسويق التعاون ومصر والنيل للبترول، أن الإسراع باكتمال ربط منظومة تداول المنتجات البترولية هدف رئيسى يتم العمل عليه من خلال الانتهاء من ربط غرف المناطق الجغرافية البترولية بالمنظومة وبالغرف الرئيسية لشركات التسويق والهيئة المصرية العامة للبترول والوزارة، حيث أن الرصد اللحظى الدقيق للمنظومة والأرصدة بالمستودعات والمحطات على مدار الساعة يوفر بيانات تفصيلية عن أنماط استهلاك المنتجات البترولية ويساعد على ضمان توفير الاحتياجات المطلوبة منها فى كل منطقة جغرافية طبقًا والاحتياجات الفعلية بها وفى التوقيتات المناسبة وبخاصة فى فترات الاستهلاك الموسمى فى بعض الأوقات فى المناطق الجغرافية البترولية.
واستعرض الوزير ما تقدمه المنظومة من تقارير ومدى جاهزية الغرف واستدامة العمل بها على مدار الساعة والتدريب والتأهيل الخاص بكوادرها واستمع الوزير والحضور إلى شرح توضيحى عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المهندس أيمن عبدالبديع نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للنقل والتوزيع وفريق عمل غرفة المنظومة الرئيسية بالهيئة حول توافر المنتجات البترولية بالمستودعات والمحطات واستقرار الإمدادات، كما استعرض مع رؤساء شركات التعاون ومصر والنيل للبترول المهندس ناصر شومان والمهندس محمد ماجد بخيت والمهندس أحمد عيد وفرق عمل الغرف الرئيسية بكل شركة حول عملهم ضمن المنظومة.
وأكد الملا للجميع أن ما تم تحقيقه من استقرار فى سوق المنتجات البترولية خلال الفترة الماضية على الرغم من التحديات التى تشهدها الأسواق العالمية وتذبذب مستويات الأسعار وسلاسل الإمداد، بفضل توفير كافة مقومات النجاح للمنظومة وتحديثها رقميًا وأن على القائمين عليها بذل المزيد من جهود المتابعة وتحسين الأداء خاصة وأن المنتجات البترولية التى يتم توفيرها بالسوق المحلى حيوية لكافة القطاعات المنزلية والصناعية والخدمية وتباع بأسعار تفضيلية مدعومة من الدولة، مما يستوجب المزيد من تأمينها والحفاظ عليها واستغلالها فى الأغراض المرصودة لها، مؤكدًا أن إدخال تقنيات مراقبة ورصد التوزيع والاستهلاك وتطوير ورفع كفاءة أسطول نقل المنتجات البترولية ساهم كذلك فى سرعة وكفاءة التعامل مع أى احتياجات طارئة من الوقود وتلافى أى اختناقات قد تحدث، وأن وجود نظام تحكم متكامل "اسكادا" لمنظومة تداول المنتجات البترولية فى أقرب وقت هدف نعمل على تحقيقه، خاصة وأن لدينا الإرادة والقدرة وتجارب النجاح السابقة التى تدعمنا فى ذلك وهى شبكة الاسكادا الخاصة بشركة أنابيب البترول والمركز القومى للتحكم فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية (الناتا).
حضر الاجتماع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البترول وزير البترول والثروة المعدنية التحول الرقمي المنتجات البترولیة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يناقش نظم تحفيز الاستثمار في مناطق البحث والاستكشاف
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم اجتماعاً موسعاً بمقر شركة جاسكو، ضم رؤساء شركات قطاع البترول ونوابهم ومساعديهم، إلى جانب عدد من الكوادر الشابة بكل شركة، وذلك في إطار التواصل المستمر والحوار المتبادل مع القيادات التنفيذية بالقطاع.
حرص الوزير خلال الاجتماع علي الاستماع إلي العديد من الأفكار من الحضور وإدارة حوار معهم بشأنها فيما يخص جذب الاستثمارات و نظم تحفيز الاستثمار في مناطق البحث والاستكشاف خاصة المناطق البكر ، وتطوير الاتفاقيات والاستثمار في العنصر البشري و برامج التدريب ، و تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مواقع الإنتاج ، واستخدام الطاقة الشمسية في الحقول ، ودعم اعمال الشركات الوطنية للإنتاج البترولي ، و آليات تعظيم الاستفادة من قدرات معامل التكرير وفقا للمحور الثاني من استراتيجية الوزارة عبر توفير كميات خام جديدة ، وبرامج تحفيزية تستهدف حائزي السيارات لتحويلها للغاز الطبيعي كوقود نظيف .
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين ، باعتباره في صدارة المحاور الرئيسية لاستراتيجية العمل في القطاع. وأشاد بدوي بمجهودات العاملين في مجال الإنتاج خلال الأشهر الماضية في رفع إنتاجية الحقول و مواجهة التناقص الطبيعي وصولا إلي الحفاظ على معدلات الإنتاج وإيقاف التناقص خلال الشهرين القادمين تمهيدا للعودة تدريجيا لزيادة الإنتاج ، مؤكداً أن هذه الجهود لها تأثير مباشر على حياة 120 مليون مواطن من خلال تأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة
وأشار المهندس كريم بدوي إلى الجهود الفاعلة التي بذلها قطاع البترول استعداداً لتلبية متطلبات فصل الصيف، من خلال رفع معدلات الإنتاج المحلي وتهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وضخه في الشبكة القومية من خلال سفن استقبال الغاز وتغييزه التي تم استقدامها بواقع 4 سفن مشيدا بجهود فرق العمل علي مدار 24 ساعة لتجهيز الموانئ والأرصفة البحرية للسفن وتشغيلها ، الي التعاقد علي كميات الغاز و التنسيق مع وزارة الكهرباء لتوجيه الغاز لمحطات التوليد الاعلي كفاءة في استهلاك الغاز ، موجها بتكثيف الجهود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة .
وخلال استعراض الوزير المحاور الست الأساسية في عمل الوزارة أوضح أهميتها في تحديد فرص جديدة للاستثمار و تطرق الي المحور الثاني الهادف الي الاستفادة الاقتصادية القصوي من البنية التحتية لتكرير البترول بدون ارتباط بقدراتنا الإنتاجية من خام التكرير ، و كذلك مصانع البتروكيماويات ومصانع اسالة الغاز وتصديره لخلق قيمة مضافة ، وعمل نقلة نوعية في قطاع التعدين ، و تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لزيادة الطاقات المتجددة والخضراء لتصل إلي 42% بحلول عام 2030 ، و الحفاظ علي سلامة العنصر البشري وخفض الانبعاثات الكربونية وكفاءة استخدام الطاقة ، و تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول لضمان الاستفادة القصوي من الموارد والبنية التحتية .
كما أكد الوزير الي ان تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار هدف مشترك ينبغي أن تتضافر جميع الجهود علي تنفيذه وبالتكامل مع الوزارات الأخري موضحا أن إطلاق الوزارة الحزم التحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي ساهم في استعادة ثقة شركاء الاستثمار حيث بقت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات ، إلى جانب طرح فرص استثمارية جديدة في مناطق قريبة من مواقع عمل الشركاء الحاليين، بما يسهم في تقليل تكلفة إنتاج البرميل وزيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة التزمت بآلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء، ما يعزز الثقة ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في اعمال الحفر والإنتاج وأنشطة جديدة للاستكشاف.
وأوضح أن تجربة شركة أباتشي الأمريكية في الصحراء الغربية تمثل نموذجاً ناجحاً، حيث أسهمت الحوافز الجديدة في زيادة إنتاج الغاز، وهو ما أكده رئيس الشركة جون كريسمان خلال كلمته في افتتاح مؤتمر إيجبس بالقاهرة، مشيداً بجدية الحوافز التي طبقها قطاع البترول المصري لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج.
كما تطرق إلى أهمية الإجراءات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء لتطبيق نظام تحفيزي للاستثمار ( معامل الربحية ) في بعض اتفاقيات البحث عن الغاز والبترول والذي يفتح الآفاق أمام ضخ استثمارات مرتفعة في مناطق واعدة ، مؤكدا أن هذا النظام يسري تطبيقه علي المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة .
كما كشف الوزير عن قرب الإعلان عن نتائج طرح عدد من الفرص الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز ، وهو ما يعكس الثقة في المناخ الاستثماري لقطاع البترول المصري ، وأنه تم إطلاق مسح سيزمي في منطقة جنوب الوادي لوضعها علي خريطة الاستثمار البترولي وتسويق الفرص الاستثمارية بها بشكل كفء .
أوضح الوزير كذلك أن الشركات العاملة في منطقة البحر الاحمر اوفت بكل التزاماتها الاستثمارية للمسح والاستكشاف والدراسات ، فيما قررت الشركات زيادة الإنفاق الاستثماري علي أنشطتها في مصر بمنطقة البحر المتوسط.
و أكد الوزير أن قطاع الطاقة يحظي باهتمام واضح و دعم كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لإزالة التحديات و تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
كما اكد بدوي علي أهمية الاتفاق الموقع في فبراير الماضي بالقاهرة لتنمية حقل كرونوس القبرصي للغاز الطبيعي والاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية في استغلال موارد الغاز القبرصي والذي يعكس نجاح الشراكة بين مصر وقبرص وشركة إيني الإيطالية.
وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ ضخ باكورة انتاج الغاز القبرصي إلى مصر عبر خطوط الأنابيب بحلول عام 2027، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للجانبين ولشريك الاستثمار في البلدين شركة إيني الإيطالية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
و أشار الوزير إلى الأهمية
المتزايدة لقطاع التعدين، مؤكداً أنه يشهد تطورات ملحوظة بفضل العمل التكاملي بين الوزارة ووزارة المالية ومجلس النواب، والذي أسفر عن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يمنحها مرونة أكبر في دعم الاستثمار وتسريع الإجراءات وتحفيز الصناعات التعدينية ، لافتا إلي توافر مقومات الانطلاق لمصر في قطاع التعدين وهي الطبيعة الجيولوجية والبنية التحتية القوية و تنوع مصادر الطاقة و البيئة التشريعية الجاذبة.
وأوضح الوزير أنه تم أيضاً تحديث نظم اتفاقيات الاستثمار في مجال البحث عن الذهب، مما ساعد على جذب شركات عالمية كبرى مثل أنجلو جولد أشانتي و باريك جولد ، بما يمهد لاكتشاف مناطق واعدة جديدة إلى جانب منجم السكري، ويدعم رؤية الدولة في جذب الاستثمارات لإستغلال ثرواتها التعدينية .
وأكد بدوي اهتمام الوزارة بتدعيم العلاقات المصرية الأفريقية وفتح مجالات عمل جديدة لشركات القطاع ، مشيراً إلى أن شركات مثل بتروجت، إنبي، إيبروم، وصان مصر تمتلك من الخبرات والنجاحات ما يؤهلها لتوسيع نشاطها في القارة الأفريقية.
دعا الوزير العاملين الي ضرورة الآخذ بمفاهيم الملكية والتمكين في الأداء العملي من خلال أخذ زمام المبادرة والحرص علي تطبيق الأفكار التي تخدم صالح العمل والاهتمام بالنتائج وفق نهج المسئولية المهنية والشخصية .
و أكد بدوي على العمل علي آليات جديدة لتنمية الموارد البشرية وتوفير التمويل اللازم
لشركات قطاع البترول، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بدعم الشركة العامة للبترول لما تزخر به من كفاءات وخبرات، وحرصها على فتح آفاق جديدة للنمو في أنشطتها.
وأوضح الوزير أن قطاع البترول يتميز بتنوع عظيم في الكفاءات والخبرات، وأن منظومة العمل تقوم على الأداء الجماعي المؤسسي لا على الجهود الفردية، مشدداً على التزام الوزارة بتطبيق معايير دقيقة في اختيار العناصر القيادية بما يضمن تولي الكفاءات المناسبة للمواقع المختلفة بعيداً عن الأساليب النمطية التقليدية ،كما أكد أن التنقلات في المواقع القيادية والتنفيذية بالقطاع تستهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات الموجودة بالقطاع لتحقيق أهدافه الحيوية .
حضر الاجتماع المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي و أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية