سفير زيمبابوي: 2 مليار دولار حجم التجارة مع الإمارات بنهاية 2022
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال سفير جمهورية زيمبابوي لدى دولة الإمارات لوفمور مازيمو، إن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري خلال فترة زمنية وجيزة، حيث بلغ حجم التجارة 2 مليار دولار العام الماضي.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن العلاقات التجارية بين البلدين ستواصل نموها ونتطلع لشراكة متنامية مع الإمارات كونها ثاني أكبر شريك تجاري لزيمبابوي، ولا شيء مستحيلاً على الإمارات في أن تصبح أكبر شريك تجاري لنا، ويسعدنا أن نرى منتجات زيمبابوي بدأت تشق طريقها إلى سوق الإمارات، ويمكننا أن نتعاون بشكل وثيق في مجال الأمن الغذائي".وأوضح أن كلا البلدين يعملان على تنمية عدد من القطاعات خاصة قطاع الزراعة والتعدين والطاقة لافتاً إلى تطلع المستثمرين من زيمبابوي في توسعة أعمالهم التجارية في المجال الغذائي والزراعي في الإمارات، واهتمام المستثمرين من الإمارات لتوسعة أعمالهم في زيمبابوي في عدة مجالات شاملة الذهب، موضحاً أن مساهمة المعادن الثمينة والذهب والألماس في الوقت الحالي تمثل نحو 80% من التجارة بين البلدين، تليها المنتجات الزراعية والغذائية.
وفي إطار الاستثمار في التنمية المستدامة، قال إن الإمارات من رواد الاستثمارات في التنمية المستدامة وهي مثال في النموذج الإيجابي للاستثمار في الطاقة الخضراء والعمل المناخي سواء في الدولة أو في العديد من البلدان بما فيها زيمبابوي، مؤكداً أن هناك استثمارات ضخمة بدأت في التدفق من الإمارات ومن الشركات المسجلة في الدولة خاصة في مجال الطاقة الشمسية.
وأضاف "نحن ممتنون لهذا العمل، وأتمنى لدولة الإمارات كل النجاح في استضافتها للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "COP28"، ونعتقد بأنها المضيف المناسب لهذا الحدث العالمي، حيث أجرت رئاسة المؤتمر الكثير من المشاورات مع جميع المعنيين في أنحاء العالم للتأكد من مشاركة واحتواء الجميع فى منظومة عمل المؤتمر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
استثمارات عامة بقيمة 20.4 مليار جنيه لتنفيذ 206 مشروعًا بمحافظة مطروح
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يبرز ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة مطروح للعام المالي 24/2025، يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مما يتيح لهم التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأضافت أن هذه الخطط تضمن حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية،
وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية، بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح أوضحت "المشاط"، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 206 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 24/2025 تبلغ 20.4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى توجيه استثمارات بقيمة 13.9 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 68.1%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة 14.4%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 1.2 مليار جنيه بنسبة 7.3%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 603 مليون جنيه بنسبة 3%، ويخص قطاع التعليم العالي 3.2 مليار جنيه بنسبة 3.4%، أما قطاع الصحة 508 مليون جنيه بنسبة 2.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 274 مليون جنيه بنسبة 1.3%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 691 مليون جنيه بنسبة 3.4%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 37 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة مطروح وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 615 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 94 مشروعًا في مجال التنمية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ 11 مشروعًا في مجال التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن تنفيذ 11 مشروعًا في مجال الصحة، وتنفيذ 6 مشروعات في مجال النقل وأخيرًا 3 مشروعات في مجال الكهرباء.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة