جنوب سيناء .. قافلة زراعية لمتابعة محصول الطماطم بمنطقة واسط بنويبع
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن مديرية الزراعة بالمحافظة مستمرة في إطلاق القوافل الزراعية بكافة مدن المحافظة، لتوعية المزارعين، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.
وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى إطلاق قافلة زراعية تنموية بإدارة نويبع الزراعية، تحت إشراف المهندس أحمد رشاد، مدير إدارة نويبع الزراعية والمشرف العام على قطاع خليج العقبة، وبمشاركة كلًا من المهندس سلام الشافعي، والمهندس حماده السيد، والمهندس، محمد صلاح، مدير الجمعية الزراعية بمدينة نويبع، للمرور على المزارع بمنطقة واسط بنويبع.
وأضاف أن القافلة قامت بتقديم الإرشادات للمزارعين حول زراعة شتلات الطماطم، وتوضيح أهمية ري شتلات الطماطم بعد زراعتها بالماء فقط لمدة خمسة أيام متتالية، أو حسب طبيعة التربة، وإمكانية إضافة مبيد فطرى للوقاية من أعفان الجذور، وجرى توضيح طرق عملية التقسية للنباتات عن طريق منع الري عنها لمدة من 4 حتى 5 أيام حسب طبيعة التربة، لحث وتشجيع النباتات على تعمق جذورها بحثًا عن الماء والغذاء من أجل تكوين مجموع جذري قوى.
وأشار إلى أن القوافل الزراعية تقدم كافة الإرشادات بشأن الاهتمام بجميع الزراعات الموجودة على أرض المحافظة، والتي يتزايد الطلب عليها، وخاصة أهمية زراعة محصول القمح، لكونه محصول استراتيجي يهم الجميع٠
وأكد أن إدارة التعاون الزراعي بقيادة المهندس محمد الشاذلي، مدير الإدارة، يقوم بمتابعة صرف تقاوى القمح "سدس 14"، و"سخا 95" على المزارعين، بجمعية وادى الطور، بالتعاون مع المهندس أحمد عبد الرشيد مدير جمعية وادى الطور، والتأكد من سرعة إنهاء الخدمات المختلفة، ومتابعة الجمعيات التعاونية الزراعية بكافة المدن، لتوفير كل ما يلزم المزارعين من مستلزمات الانتاج الزراعي، وذلك من أجل المساهمة في زيادة ونشر التنمية الزراعية على أرض سيناء.
قافلة زراعية بنويبعالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء نويبع واسط مديرية الزراعة IMG 20231024
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.