نصائح للقضاء على دهون أسفل البطن
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قدم الدكتور عبد الفتاح السباعي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصائح للقضاء على دهون أسفل البطن..
1- التوقف عن تناول السكر
لا يجب أن يكون هناك استثناءات في تناول السكريات خلال اتباع الحمية الغذائية، فمن يريد التخلص من دهون البطن يجب أن يتوقف عن تناول السكر أثناء الرجيم، حيث أن تناول كمية صغيرة من السكر سوف تعيق عملية الحرق.
2- التوقف عن تناول الكربوهيدرات (الغير صحية)
لا يقتصر الأمر على السكر فحسب، بل يجب التوقف عن تناول الكربوهيدرات بشكل عام، والتي تسبب بطء الحرق في الجسم، مثل أنواع الحلويات المختلفة والمخبوزات المصنوع من الدقيق الأبيض.
3- تناول المزيد من البروتين
هناك ارتباط وثيق بين تناول البروتين الخالي من الدهون وبين فقدان الوزن وخاصةً في منطقة البطن، حيث أن البروتين يقلل الرغبة في تناول الطعام ويعزز عملية الأيض بنسبة كبيرة، وهو ما يزيد من معدل الحرق في الجسم.
4- الإكثار من الألياف
تساعد الألياف في إبطاء عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية، وبالتالي تعزز الشعور بالإمتلاء لفترة طويلة وتقلل من الشهية، وبالتالي تنخفض معدلات تناول الطعام بما يساعد على فقدان الوزن وخاصةً بمنطقة البطن.
5- ممارسة تمارين البطن والكارديو.
لن تكتمل خطة تخسيس منطقة البطن سريعاً بدون ممارسة تمارين البطن، فيجب الاستمرار في ممارستها لمدة لا تقل عن 12 أسبوعا للحصول على نتيجة جيده دون نسيان تمارين الكارديو وهي المهمة جداً.
6- متابعة الوزن
يساعد تتبع الوزن في زيادة التحفيز لخسارة المزيد من الدهون، وذلك يجب القيام بقياس الوزن مرة شهرياً بحيث يكون هذا في يوم محدد لا يتغير، وينبغي قياس الوزن في الصباح بعد دخول الحمام وقبل تناول الطعام.
7- شرب الماء
من الضروري الإكثار من شرب الماء يومياً لتعزيز عملية الحرق، ويجب توزيع الماء على مدار اليوم، بحيث يتم تناول ما لا يقل عن 8 أكواب ماء يوميا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخلص من دهون البطن أسفل البطن أنواع الحلوى عن تناول
إقرأ أيضاً:
هيئة المحامين تندد باستفحال التضييقات على الدفاع.. بيان قاصر لرفع
عبرت هيئة المحامين بتونس، عن استنكارها لاستفحال التضييقات على الدفاع وتواتر خرق الإجراءات التي وصفتها بالخطيرة داعية رئيس الجمهورية إلى تحمل المسؤولية في الدفاع عن التشريعات.
وقد لاقى بيان الهيئة موجة من الاستهزاء والسخرية ووصف "ببيان الإحباط واليأس من المكافأة من السلطة بعد سنوات من الانبطاح".
استفحال الخروقات
وقالت الهيئة إنها تدين "الخروقات الاجرائية والقانونية التي شابت المحاكمات المتصلة بحرية الرأي والتعبير أو ذات الخلفيات السياسية لمساسها بأبسط ضمانات الدفاع وخاصة حرمان المتهمين من الحضور بالجلسة ومناقشة التهم ،فضلا على انتهاك قرينة البراءة ومقومات المحاكمة العادلة".
يشار إلى كل الجلسات المتعلقة بملف "التآمر"، و "التسفير" وغيرها قد تم عقدها عن بعد دون حضور المتهمين للمحاكمة ما خلق انتقادا ورفضا واسعا داخليا ومن منظمات حقوقية دولية واعتبر انتهاكا صارخا للمحاكمة العادلة.
واستنكرت "التضييق المسلط على لسان الدفاع أثناء قيامه بعمله وخاصة فيما يتعلق بحق الزيارة والاطلاع وتحديد عدد المحامين الحاضرين إلى جانب منوبيهم باعتبارها اعتداء خطيرا على الواجبات المحمولة على المحامي والتي يفرضها القانون".
وأكدت"أن هذه الاجراءات تشكل انحرافا خطيرا بالمسار القضائي في غياب شروط القضاء المستقل والنزيه وخرقا جسيما لمبادئ دولة القانون الراعية لحقوق مواطنيها في محاكمة عادلة تضمن فيها ضمانات الدفاع".
ودعت الهيئة "السلطة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب والوطن والعمل الجدي على الإصلاح التشريعي وتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء باعتباره أول ضمان للقضاء المستقل والنزيه والمصادقة على القانون الأساسي لمهنة المحاماة".
ومنذ إعلان إجراءات 25 /تموز/ يوليو 2021 تم حل المجلس الأعلى للقضاء وتركيز مجلس مؤقت ،كما لم يتم بعد التداول في تركيز المحكمة الدستورية التي فشل في تركيزها حتى برلمان انتخابات 2014 بعد جلسات عديدة نظرا للتجاذبات السياسية.
بيان رفع الحرج
وفي تعليقه على بيان هيئة المحامين قال محامي الدفاع كريم المرزوقي إنه"بيان قاصر لا يعالج أصل المشكل، فهو أولا يحصر الإدانة في الخروقات الإجرائية دون تأطير أنها تأتي في خضم محاكمات سياسية ومحاكمات رأي في مسار توظيف القضاء لخدمة مشروع سلطوي، وثانيا البيان يعوّم المسؤولية ولا يتوجه مباشرة للسلطة السياسية وتحديدا رئيس الدولة المسؤول الأول عن نسف ضمانات المحاكمة العادلة".
واعتبر في تصريح خاص لـ "عربي21"،" بيان بنفس لهجة بيانات سابقة تصدرها الهيئة كلما يبلغ مستوى الإمعان في انتهاك الحقوق درجة موحشة غايتها حقيقة رفع بعض الحرج ودليل ذلك أن الهيئة تغيب وتغوص في البرامج التكوينية وتعرض عن القيام بواجباتها بصفة جدية انتصارا للحريات ولمبادئ المحاماة".
وتابع" البيان الأخير لا يرقى حتى لوصفه بأنه في الوقت الضائع أي لتزامنه مع نهاية عهدة الهيئة والعميد، لأنه مجرد إعادة لتعهدات بالقول فقط دون أي جدية في الدفاع عن ذلك في الأرض، فالعميد للآن مازال حتى يتحرج في تحميل المسؤولية لرئيس الجمهورية المسؤول الأول عن الوضع الحقوقي الكارثي اليوم".
يشار إلى مكتب هيئة المحامين يعد من الداعمين لقرارات الرئيس قيس سعيد وقد جرت بينهم لقاءات ما بعد إجراءات 25يوليو وهو ما أثار غضب الشق الكبير والواسع من المحامين.