«قرارات المحکمة»:

المسارات القانونية للطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.. محام يوضح

مع إعلان المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة تلقي أوراق المرشحين بانتخابات الرئاسة 2024، عدم تسلم أوراق ترشح أحد حتى نهاية اليوم الثاني في تمام الساعة الخامسة، توضح «الوطن» المسارات القانونية للطعن على قرارات الهيئة، ومن له الحق في ذلك. مواعيد الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات قال المحامي أشرف ناجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الدستور حدد عددا من المواد القانونية والدستورية التي توضح كيفية ومواعيد الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن يحق له الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ نصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن «لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها»، أي أن المرشحين...


تعرف علي مسار الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والفصل فيها وفقًا للقانون

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأثنين، مؤتمرًا صحفيًا برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة.ولأن الهيئة الوطنية للانتخابات جهة مستقلة تتكون من 10 أعضاء من الجهات القضائية.. تستعرض «البوابة نيوز»  كيفية الطعن علي قراراتها والجهة المنوط بها والفصل في الطعون التي تقدم ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.الطعن على قرارات الهيئةوتنص المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات علي أنه لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اعلانها .كما أن المحكمة الادارية العليا هي المنوطة بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها .وتختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في الطعون على قرارات...


النفط النيابية: قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع

الاقتصاد نيوز _ بغداد رأت لجنة النفط والغاز النيابية، الخميس، أن الإقليم هو الخاسر الأول في عملية إيقاف تصدير النفط عبر تركيا وليس أمامه سوى الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية. وقال عضو اللجنة، باسم الغريباوي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المفاوضات لا تزال مستمرة بين العراق والجانب التركي خصوصاً في تصدير النفط، منوهاً بان الجانب التركي لا يزال يماطل بحجج منها حدوث الزلازل وضرورة صيانة الأنبوب وهذا الأمر سيُعيق عملية التصدير. وأشار إلى أن الجانب التركي لا يرغب في تسديد المبالغ التي فرضت عليه من قبل المحكمة الدولية والتي مقدارها مليار و 500 مليون دولار وهذه غرامات ثبتت عليه، مبيناً وجود اتفاقات غير معلنة بين الإقليم وتركيا بخصوص تصدير النفط فضلا عن موضوع أسعار تصدير النفط. ولفت الغريباوي...


خبيران قانونيان: حكم المحكمة العراقية ببطلان اتفاقية «خور عبدالله» لم يراع قرارات مجلس الأمن

أكد أستاذا القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت أن إلغاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق اتفاقية (خور عبدالله) لم يراع قرارات مجلس الأمن بل ويخالف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والتي تنص في المادة 27 على أنه «لا يجوز لطرف أن يتحجج بقانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه للمعاهدات الدولية»، كما شددا على أن معالجة أي خلاف في شأن الاتفاقية يكون من خلال الأطر الديبلوماسية أو إحالته إلى المحكمة الدولية لقانون البحار في حال فشل التسوية.وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور ثقل العجمي لوكالة الأنباء الكويتية إن اتفاقية خور عبدالله تهدف إلى تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق والمحافظة على البيئة البحرية وتنظيم مرور السفن التابعة للجانبين أو للدول الأجنبية وتحصيل بعض...


هل يمكن للنيابة الإدارية الطعن على قرارات المحكمة التأديبية؟

تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإدارى بالدولة من المتجاوزين أو أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.كما تختص بنظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.وعلى ما سبق، فقد أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات...


مكي المغربي: افعلها يا البرهان، مكرر إلى كل الدولة!

عندما تحدثنا و”لعلعنا” في الإعلام الدولي بعد قرارات 25 أكتوبر يبدو أن كلامنا في هذه النقطة بالذات بكل أسف وحزن “وقع واطة”! قدمت مرافعة وقلت من الغرائب أن نسميه إنقلابا وتكون قبله مظالم وبعده قرارات إنصاف وعدل وإستقلال للقضاء السوداني للدرجة التي يحكم فيها القاضي على وزير الداخلية بالغرامة بسبب عدم إعادته لضباط الشرطة المفصولين ظلما وجورا. للأسف .. منذ تاريخ قرار المحكمة العليا بالتنفيذ وحتى الآن عام كامل ولم تنصاع الدولة للحكم العادل. والقصة تعود إلى فصل (أكثر من تعسفي) لضباط الشرطة السودانية وهو فصل لم يحدث لا في عهد التمكين الإنقاذي ولا عهد التطهير الشيوعي في مايو ولا في عهد الاستعمار الانجليزي ولا حكم الأتراك “أصحاب الخازوق”، لأن الفصل في تلك العهود تقوم به الدولة وليس جهة...


تقرير حقوقي ينتقد سياسة الاعتقال الإداري لدى السلطة الفلسطينية

الخليل- انتقد تقرير حقوقي سنوي صدر حديثا استمرار ممارسة "الاعتقال الإداري" من قبل السلطة الفلسطينية، وأشار إلى عدم قانونية هذا النوع من الاعتقال والانتهاكات المترتبة عليه، داعيا السلطة إلى التوقف عن ممارسته. جاء ذلك في التقرير السنوي للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عن الانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيون خلال 2022، والذي سلمت نسخة منه للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء ونشرته اليوم الأربعاء. على ذمة المحافظ وفي باب خاص تحدث تقرير الهيئة عن "الاعتقال الإداري" مشيرا إلى تلقي 73 شكوى ترتبط به بشكل مباشر "حيث تم احتجاز بعض المعتقلين أشهرا عدة قبل إخلاء سبيلهم". وينقل التقرير عن "عدد كبير من المشتكين أنهم أوقفوا على ذمة المحافظ (أعلى سلطة في كل محافظة تتبع الرئيس) على الرغم من صدور قرارات من المحاكم المختصة...


إلى الوزير السابق المقال والمدان بالفساد هوشيار زيباري ..

بقلم:اياد السماوي .. الوزير المقال بسبب الفساد هوشيار زيباري .. تابعت آخر تغريدتين لجنابك ، واللتين أردتَ من خلالها دّق الإسفين بين السلطتين التنفيذية والقضائية ، وقبل الرّد على هاتين التغريدتين اللتين تقطران السّم الزعاف والحقد الأسود على المحكمة الاتحادية العليا التي حفظت وحدة العراق ونظامه الديمقراطي وحماية ماله العام ، أقول لك اسعى سعيك وناصب جهدك فوالله لن تستطيع أن تزرع الفتنة بين القضاء والحكومة ، وإذا كانت قرارات هذه المحكمة لا تروق لك أو لحزبك ، فهذا راجع لأنّ هذه المحكمة الموّقرة قد أوقفت تطاولكم على القانون والدستور وحكمت بموجب الدستور الذي ترومون تفسيرة على مزاجكم وهواكم ، وإن كان هنالك من تسبب في عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا فهم انتم وليس أحدكم غيركم ، وذلك بإصراركم...


الرئيس اليمني يصدر قرارات جديدة في المحكمة العليا والقضاء العسكري

يمن مونيتور/ قسم الأخبار أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قرارات جديدة شملت تعيينات في القضاء العسكري والمحكمة العليا في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنه “صدر اليوم قرارا رئاسياً بشأن تعيين 40 قاضياً من القضاة أعضاء في المحكمة العليا، وهم كالتالي: هشام عبداللاه عمر الجفري ناصر صالح محسن زياد الذيب، نبيل عبدالرقيب محمد الاديمي، مختار محمد احمد عبدالرب عدنان محمد احمد عبدالغني، سلطنة محمد سيل عبيد، عياش الصغير علي احمد الشامي، عبدالكريم سعد شرف عباس النعماني، احمد محمد عبدالغفار الحمودي، محمد عبده اسعد العريقي، عبدالكريم عبده شرف الحمادي، اكرام احمد حسين العيدروس. كما شمل قرار التعيين كل من “رشيد احمد مجاهد صالح، أحلام محمد احمد مقبل، نبيلة احمد محمد حسن، محمد مهدي طاهر الريمي، خالد...


حالات حددها قانون الخدمة المدنية منح فيها حق الطعن على قرارات المحكمة التأديبية

عدة حالات منح فيها قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام الدعاوى التأديبية الصادرة ضد الموظفين المتجاوزين أو المفصولين المحالين للمحاكمة، وذلك فى القضايا التى تحقيق فيها النيابة الإدارية.   كما أعطى القانون الحق لرئيس هيئة مفوضى الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، كما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات أمام المحكمة الإدارية العليا التى تعتبر جزء من القسم القضائى لمجلس الدولة المصري.   تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيث تعتبر هى...


حالات حددها قانون الخدمة المدنية منح حق الطعن على قرارات المحكمة التأديبية

عدة حالات منح فيها قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام الدعاوى التأديبية الصادرة ضد الموظفين المتجاوزين أو المفصولين المحالين للمحاكمة، وذلك فى القضايا التى تحقيق فيها النيابة الإدارية.   كما أعطى القانون الحق لرئيس هيئة مفوضى الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، كما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات أمام المحكمة الإدارية العليا التى تعتبر جزء من القسم القضائى لمجلس الدولة المصري.   تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيث تعتبر هى...


قرارات المحكمة الاتحادية لن تؤثر على موعد الانتخابات

29 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت مفوضية الانتخابات، ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا في رد الطعون بقانون الانتخابات لن تؤثر على موعد اجراءات انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل. وقال عماد جميل رئيس الفريق الاعلامي للمفوضية، ان “قرار المحكمة الاتحادية بنقض فقرة القانون لن يؤثر على موعد اجراء الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات، كون ان معظم القرارات تخص انتخابات مجلس النواب”. وأكد ان “المفوضية اكملت كافة استعداداتها وانتهت من تحديث سجل الناخبين والمرشحين والان هي قيد متابعة بوزارات التربية والتعليم والنزاهة والمساءلة والعدالة”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع...


هل يحسم قرار الاتحادية خلافات بغداد وأربيل بشأن الموازنة؟ القانونية تُجيب

بغداد اليوم – بغداد أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (10 آب 2023)، أن قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة الاتحادية "ملزمة وباتة" لبغداد وأربيل.وفي (7 آب 2023) قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة المالية، ومنها الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم ( 13) لسنة 2023 (قانون الموازنة العامة الاتحادية) والمتعلقة بحصة الاقليم.  قرارات ملزمة وغير قابلة للطعنعضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي قال، لـ"بغداد اليوم"، إن "جميع قرارات المحكمة الاتحادية هي ملزمة لكافة السلطات سواء كانت ضمن الحكومة الاتحادية او ضمن حكومة إقليم كردستان"، مشيرا الى انه "ما صدرت من قرارات بشأن الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة ملزمة لبغداد وأربيل".وبين الحمامي أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وغير...


الاتحادية تحسم خلافات بغداد واربيل بشأن الموازنة ولجنة نيابية تؤكد: ملزمة وغير قابلة للطعن

بغداد اليوم – بغداد أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (10 آب 2023)، أن قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة الاتحادية "ملزمة وباتة" لبغداد وأربيل.وفي (7 آب 2023) قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة المالية، ومنها الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم ( 13) لسنة 2023 (قانون الموازنة العامة الاتحادية) والمتعلقة بحصة الاقليم.  قرارات ملزمة وغير قابلة للطعنعضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي قال، لـ"بغداد اليوم"، إن "جميع قرارات المحكمة الاتحادية هي ملزمة لكافة السلطات سواء كانت ضمن الحكومة الاتحادية او ضمن حكومة إقليم كردستان"، مشيرا الى انه "ما صدرت من قرارات بشأن الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة ملزمة لبغداد وأربيل".وبين الحمامي أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وغير...


البرلمان الإسرائيلي يقر بندا رئيسيا في الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.. وجماعة مراقبة سياسية بإسرائيل تطلب من المحكمة العليا إلغاء قانون جديد يقيّد صلاحياتها

  القدس – (أ ف ب) – أقر المشرعون الإسرائيليون الاثنين بندا رئيسيا في خطة إلاصلاح القضائي المثيرة للجدل تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا تمكنها إلغاء قرارات حكومية. وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتانياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت. من جهتها قالت جماعة مراقبة سياسية إسرائيلية اليوم الاثنين إنها ستقدم طعنا لدى المحكمة العليا ضد قانون جديد معدل يحد من سلطة المحكمة في مراجعة قرارات الحكومة. أضافت الجماعة التي يطلق عليها “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” إنها ستدفع بأن التعديل، الذي قدمه الائتلاف القومي الديني وتمت المصادقة عليه اليوم الاثنين، يعد بمثابة إلغاء فعلي للسلطة القضائية ويجب أن تلغيه المحكمة.


التميمي: قانون النفط والغاز بحاجة الى تضمين قرارات المحكمة الاتحادية

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن التميمي قانون النفط والغاز بحاجة الى تضمين قرارات المحكمة الاتحادية، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أهمية عدم مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية عند التوجه نحو إقرار قانون النفط و الغاز ، خصوصا ان قراراتها باتة .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التميمي: قانون النفط و الغاز بحاجة الى تضمين قرارات المحكمة الاتحادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. التميمي: قانون النفط والغاز بحاجة الى تضمين قرارات... أكد الخبير القانوني علي التميمي، أهمية عدم مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية عند التوجه نحو إقرار قانون النفط والغاز، خصوصا ان قراراتها باتة وملزمة التطبيق. وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشروع قانون النفط والغاز...


تعيين رئيس المحكمة الدستورية والرقابة الإدارية ومجلس التخطيط..عقيلة صالح يلغي ثلاث قرارات

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن تعيين رئيس المحكمة الدستورية والرقابة الإدارية ومجلس التخطيط عقيلة صالح يلغي ثلاث قرارات، أخبارليبيا24 ألغى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة داخلية للجان المجلس ثلاث قرارات مختلفة صدرت في جلسة 26 يونيو الماضي،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعيين رئيس المحكمة الدستورية والرقابة الإدارية ومجلس التخطيط..عقيلة صالح يلغي ثلاث قرارات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. تعيين رئيس المحكمة الدستورية والرقابة الإدارية ومجلس... أخبارليبيا24 ألغى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة داخلية للجان المجلس ثلاث قرارات مختلفة صدرت في جلسة 26 يونيو الماضي. وبحسب الرسالة الداخلية فإن القرارات الملغاة هي قرار تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وإعفاء رئيسي هيئة الرقابة الإدارية...


أغضبت الديمقراطيين ولم ترض الجمهوريين.. سلسلة قرارات للمحكمة العليا تشعل الجدل بأميركا

واشنطن- أنهت المحكمة العليا في واشنطن دورتها القضائية في 30 يونيو/حزيران المنقضي بسلسلة من القرارات التي أبرزت الانقسامات السياسية والأيديولوجية الحادة بين القضاة المحافظين الستة ونظرائهم الليبراليين الثلاثة. ووصف الرئيس جو بايدن تشكيلة المحكمة بأنها "ليست عادية"، واتهم قضاتها المحافظين بتعزيز أجندتهم الأيديولوجية. وتتكون المحكمة من 9 قضاة وتؤخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة، بينهم 6 من المحافظين عيّنهم رؤساء جمهوريون هم: جون روبرتس، رئيس المحكمة، وإيمي كوني باريت وبريت كافانو ونيل جورستش وكلارنس توماس وصموئيل أليتوا، إضافة لـ3 قضاة ليبراليين عينهم رؤساء ديمقراطيون هم: كيتانجي براون جاكسون وإيلينا كاجان وسونيا سوتومايور. احتجاجات واسعة شهدتها الولايات المتحدة عقب إلغاء قرار "رو ضد واد" الخاص بالإجهاض (الفرنسية) قرارات تغير وجه الحياة في أميركا مثّل إلغاء المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2022 قرارها الذي أصدرته...